دائماً في لبنان …

رؤوف شحوري  

بدت متفجرة الضاحية في مرمى (حماس) نافرة في توقيتها… فبينما كانت الأجواء الدينية المخيمة على البلاد تنشر لغة الالفة والتسامح والتعاون والمحبة، ويجهد الوسط السياسي في غالبيته، في اعتماد لغة تخاطب تبتعد بقدر الإمكان عن التشنج والتوتير، جاء هذا التفجير في الضاحية ليذكر الجميع بأن سنونوة واحدة لا تصنع ربيعاً، وان التهدئة لمناسبة الأعياد لا تصنع سلاماً للوطن. ومن أجل مزيد من الدقة، فإن هذا التفجير لم يكن نافراً تماماً… لأن الدم الفلسطيني الذي سال في الضاحية، تزامن في وقت متقارب مع دم فلسطيني آخر سال في الضفة الغربية وفي غزة، بيد معلومة هذه المرة هي يد الاحتلال الاسرائيلي، فيما التحقيق لا يزال جارياً، بحثاً عن الفاعل (المجهول) في الضاحية!

المتفائلون في لبنان وعلى رأسهم العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية، يرسمون للبنان في الغد القريب، مستقبلاً ملوناً بالأخضر، وافقاً مزداناً بالزهور، على الرغم من معرفة رئيس البلاد وتأكيده أن الاعتدال هو من أصعب الخيارات والقرارات. وعلى الرغم من تجاوز القطوعات الصعبة والحساسة في خلال السنوات القليلة الماضية، فإنه يصعب القول إن لبنان قلب الصفحة وفتح صفحة جديدة. صحيح أن قوى وازنة وفاعلة ومؤثرة في لبنان نجحت في تظهير صورة جديدة عن نفسها مغايرة ومختلفة عن الصورة التي لازمتها في السنوات القليلة الماضية، إلا أن أحداً لا يستطيع الجزم بمدى عمق هذا التغيير، وهل هو خيار حقيقي ونهائي ولا رجعة عنه، أم أنه من نوع إبقاء ما في القلب في القلب، الى إشعار آخر!

ما يوحد بين غالبية القوى السياسية في لبنان، بل ربما بإجماعها، هو الاقتناع بأن مرحلة التهدئة التي بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية، واستمرت بإجراء الانتخابات النيابية، ووصلت الى تشكيل حكومة الوفاق أو الائتلاف الوطني، إنما هي حصيلة توافق عربي - عربي كانت شيفرته المعلنة والمعروفة هي معادلة (س-س) التي اقترنت بغضّ نظر أو بموافقة ضمنية دولية. وهذا الواقع تحديداً هو ما يعطي المناخ التوافقي الراهن طابعاً موقتاً ومرحلياً. وعلى الرغم من هذا الطابع الموقت فإن بعض القوى السياسية تجد صعوبة كبيرة في التعايش معه، وتتصرف وكأنها تعمل خلال هذه الفترة (العابرة) على (ربط نزاع) للمستقبل، وحفظ خط رجعة الى الماضي بصراعاته وبواقعه المرير…

التحدي الحقيقي أمام (المتفائلين) هو أن يجعلوا من هذه المرحلة الهادئة الموقتة حدثاً دائماً ومستمر اً… ولكن للأسف فإن السلبيات الموقتة وحدها التي تدوم في لبنان، أما الايجابيات فلها أجل تنتهي عنده!

مصرف لبنان رفع الحجز عن أموال رستم غزالي وبلمار لا يمانع

ذكرت وسائل إعلامية أن مصرف لبنان رفع الحجز عن أموال عائلة رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة قي لبنان سابقاً،  وهو إجراء كان قد اتخذ قبل سنوات، بناءً على طلب الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. وقالت أوساط قضائية إن إلغاء الحجز عن أموال غزالي وعائلته يأتي على خلفية عدم وجود شبهات في حقه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وأشار موقع «النشرة» الإلكتروني إلى أن عائلة غزالي كانت قد قدمت إلى المصرف طلباً لرفع الحجز، فأحال المصرف الطلب على النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها. ونقل الموقع عن مصادر قضائية تأكيدها أن القاضي سعيد ميرزا سأل المدّعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار رأيه، فأشار الأخير بعدم وجود مانع لديه لرفع الحجز. لكنّ المتحدثة باسم بلمار، راضية عاشوري، رفضت تأكيد الخبر أو نفيه.

.. إلاّ جنبلاط ..!

د. عصمت المنلا

حتى لَوْ استقبل الرئيس بشار أسد كل السياسيين اللبنانيين (بمَن فيهم "سفاح الحرب الأهلية القذرة" سمير جعجع).. لا يحق له إستقبال وليد "جونبولطن – اللبناني" المُتلوّن الذي يُبَدّل جلده حسب الفصول الأمنية والسياسية التي تُحددها الجهات الإستخبارية التي يرتبط بها هذا المخلوق العجيب، ويُنفذ لها كل أجنداتها المرسومة بدقة، سواء يُنفذها بشخصه مُباشرة، أو يكلّف تنفيذها لأتباعه وفي مُقدّمهم العقيد شريف فياض (الخبير المُجَرَّب بكل أنواع أدوات النزاع: التفجيري، والسياسي, في آن معاً).

أنسينا كيف استقبل "الجزار" شارون في قصره بالمختارة أيام إجتياح لبنان في 1982 فأضافه وأكرمه, وأحسن وفادته..أكثر بكثير ممّا كرّمته في بكفيا السيدة صولانج الجميّل عقيلة الراحل بشير"الذي اغتاله شارون نفسه بأمر من "أنكل بيجن"..هكذا كان يُناديه بشير، ونفذ عملية الإغتيال إيلي حبيقة الذي كان مُزدوج الولاء: مسؤول الأمن الشخصي لبشير، وضابط إرتباط مسؤول عن العلاقة الإسرائيلية- الكتائبية لحساب شارون..؟

أنسينا.. كيف ضلّل جنبلاط العدالة اللبنانية - أولاً – والعدالة الدولية لاحقاً عندما أدلى بوشاية كاذبة عن الجهة التي اغتالت الراحل رفيق الحريري وقد اتفق على تلفيقها والإدلاء بها معه (طبق الأصل) مروان حمادة وباسم السبع.. ثم التصق جنبلاط بعائلة الحريري طيلة ساعات وأيام تقبّل العزاء وبكى (علناُ) معهم ومشى في الجنازة.. تماماً كما يمشي أي قاتل – أحياناً – في جنازة ضحيته..! ومن يومها تحوّل سعد الحريري الى ما يُشبه الخاتم في أصبع جنبلاط.. حتى يوم السابع من أيار 2008 حين استفاق سعد الحريري من غفلته باكتشافه سر إتفاق جنبلاط (من تحت الطاولة) مع العميد جورج خوري مدير المخابرات على الإدلاء بما صرّح به من معلومات أدّت الى إستفزاز الحزب "الإلهي" للقيام بغزو بيروت (بالإتفاق مع مدير المخابرات – إياه – وحسناً فعل العماد ميشال سليمان بإبعاده سفيرا لدى الفاتيكان).. وبالإتفاق مع قيادة الجيش لجعله مُحايداً حيال "الغزوة" المشؤومة.. التي قسّمت البلد مذهبياً، ويذرت الكراهية وحبّ الثأر..!

ألا تكفي هذه العيّنة (المُختصَرَة جداً) من إرتكابات وليد"جونبولطن":

1- علاقته بشارون والإسرائيليين .

2- الوشاية الكاذية، ثم شهادة الزور، ثم شراء وتلقين شهود زور آخرين من أشكال "الصدّيق وهسام" بهدف تضليل العدالة.. والأخطر بهدف تغطية القتلَة الحقيقيين الذين اغتالوا الرئيس الحريري ..!

3 – علاقة جنبلاط بالمخابرات وتنفيذه لسيناريو الإعداد لغزوة بيروت وتحييده الواضح لعناصر حزبه "التقدمي الإشتراكي" عن التورط بأي إحتكاك أو تعامل مع جيش الحزب "الإلهي" أثناء هجومه على بيروت ..! 4 – الإنقلاب "الكذوب" بموقفه السياسي من جماعة 14 آذار، والتحاقه المُفاجىء بصف الساعين للإنبطاح في طريق الشام، وزعمه صحوته من غفلته السابقة التي عادى في أثنائها سوريا، وصحوته المُريبة والمشبوهة بألف شبهة واحتيال..!

ألا تكفي (مثل هذه العيّنة) أم يحتاج الرئيس بشار الأسد الى المزيد من الوقائع التي تدين جنبلاط في ممارساته الأمنية والسياسية كي يتخذ الموقف الصادّ والمُضادّ لأيّ توجّه جنبلاطي مخادع جديد في سعيه لزيارة دمشق..؟ 

لبنان والعام الجديد.. المقاومة بالقوة الناعمة

            بقلم :علي حرب

            في لبنان ظل الوضع يتأرجح طويلاً بين هبة ساخنة وهبة باردة، بين موجات من العنف الكلامي والتوتر الأمني. والذي عاش في هذا البلد قد تأقلم مع هذا الوضع، منذ اندلاع الحرب عام 75، بل قبل ذلك، أي منذ أصبح لبنان، منطلقاً للعمل المسلح قبل أربعة عقود. وهذا ما جعل اللبناني يتدرب على المقاومة بفعل إرادة البقاء، وأقصد بالمقاومة هنا شكلها المدني والسلمي، في مواجهة حروب الخارج والداخل.

ولهذا، عندما كانت تندلع الاشتباكات في حي أو منطقة أو مدينة، كانت الحياة تسير سيرها الطبيعي في الأحياء المجاورة أو في المدن والمناطق الأخرى.

ولهذا أيضاً فإن بعض اللبنانيين قد رمَّموا بيوتهم أكثر من مرة، أو أنهم هُجّروا من بيوتهم غير مرة، من بيروت إلى بقية المناطق والمدن، أو بالعكس، وخاصةً من الجنوب إلى بيروت، وذلك تبعاً لتنقل المعارك والحروب، الأمر الذي أبقى لبنان بلداً معلّقاً أو وطناً مرجأ، منذ أن توالت عليه الحروب والمقاومات والمشاريع والاستراتيجيات، على اختلاف منطلقاتها القومية واليسارية والإسلامية، العربية والإقليمية والعالمية.

بهذا المعنى كان اللبناني مقاوماً بامتياز، بالمعنى الوجودي للكلمة. هذا شأن الفلاح الذي كان يحرث أرضه تحت دوي القذائف الإسرائيلية، أو التاجر الذي يفتح محله، أو السائق الذي يتجول بسيارته، أو الموظف الذي يذهب إلى إدارته، أو الصحافي الذي يكتب مقالته..

ولا شك أن الأكثر صموداً ومقاومةً هو المرأة التي كانت تهرع لاصطحاب ابنها من مدرسته، عندما تشتبك المنظّمات المسلّحة في الأحياء والزواريب، أو عندما يجري تبادل القصف العشوائي بين شطريّ بيروت.. فالكل كانوا مقاومين، إن لجحيم الحرب من الخارج، أو لعبث الميليشيات بأمن البلاد والعباد.

وهكذا لم تمنع الحرب اللبناني والمقيم في لبنان، من أن يعيش بصورة طبيعية، وأن يمارس حيويته بالانخراط في أعمال الإنتاج والابتكار والتحديث، بل زاده ذلك قوة ومنعة.

بدليل أن مشاريع العمران والبناء والازدهار، كانت تتساوق مع أعمال العنف والخراب. وهذا شأن معرض بيروت الدولي للكتاب، الذي نظّم دورته الثالثة والخمسين في شهر ديسمبر الفائت. فهو شاهد على حيوية العاصمة، بدليل أنه لم ينقطع عن الانعقاد طوال سنوات الحرب.

والشواهد الناطقة كثيرة. أبرزها الوسط التجاري الذي أعيد تأهيله وترميمه وتجميله بعد وقف الحرب عام 1990، لكي يشكل إنجازاً عمرانياً وعملاً تنموياً خارقاً..

والتي هي جزء من الأسواق القديمة لمدينة بيروت، بشوارعها الضيقة وأبنيتها الهشة، والتي لم تكن صالحة لإعادة التأهيل. ولذا جرى هدمها وإعادة بنائها على الطراز الحديث، بل الأحدث بما يعد تحفة عمرانية. كل هذا حدث في السنوات الأخيرة الفائتة، وسط ما شهدته بيروت من التوترات والتفجيرات والاغتيالات. وهذا ما جعلني أقول للشخص الذي رافقني في جولتي: أنا أتفاءل بما رأيت وعاينت.

ولا أنسى أن لبنان يعيش فترة هدوء منذ شهور، أسهم فيها التقارب بين سوريا والسعودية. وقد تعزّز ذلك بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري، وتُوّج بزيارته إلى دمشق لكي يستقبله الرئيس بشار الأسد كزعيم ورئيس وصديق، كما قالت إحدى الصحف اللبنانية.

والأمل أن يستمر ذلك لإعادة بناء العلاقات بين البلدين الشقيقين، على أسس جديدة تتوسع معها مساحات التبادل الاقتصادي والثقافي، أي مجالات القوة الناعمة، بعد أن تغلبت المجالات السياسية والأمنية والاستراتيجية على ما عداها. وإذا كانت العوامل الخارجية تلعب دورها في لبنان، سلباً أو إيجاباً، توتراً أو هدوء، فإن للبنانيين دورهم في هذا المجال:

فبقدر ما يختلفون وتحتدم صراعاتهم، يزداد أثر الخارج العربي والإقليمي. وبالعكس: بقدر ما يتّفقون يتضاءل أثر القوى اللاعبة من الخارج على ساحتهم. والأمل هنا ايضاً أن يستخلصوا الدروس والعبر من تجارب الماضي المريرة.

في أي حال، إن بيروت في أعياد الميلاد ورأس السنة، تنعم بأجواء الفرح والبهجة، حيث الموسيقى الناعمة والحالمة تصدح في كل مكان. إنها تزدهي بالزينة المنصوبة في الشوارع والنواصي والساحات، أو في واجهة المحال والمتاجر والمقاهي، على شكل أشجار من مختلف الأحجام والألوان والأضواء، كل واحدة منها تتلألأ كمشكاة من نور. ولذا استحقت بيروت بجدارة أن تكون الأولى، أو من بين الأُول، من عواصم العالم، من حيث ممارستها حيويتها وتفرّدها بتجسيد معاني الجمال والفرح والازدهار والاحتفاء.

لا أريد بذلك أن أغرق في مديح بيروت أو في الحديث عن مزايا لبنان. وأنا لا أفاضل بين بلد وآخر. لعل ظروف لبنان وتركيبته التعددية هي التي جعلته يمتاز بنمط عيشه، أو باتساع مساحات الحرية فيه. حتى المقاومة العسكرية، إنما نجحت فيه، أكثر مما نجحت في مكان آخر، لضعف الدولة وهشاشة السلطة.

ولكن ميزة لبنان الأولى هي المقاومة بالقوة الناعمة، بالثروة والثقافة، بالسياحة والخدمة، سيما بعد أن حققت المقاومة العسكرية أغراضها.

ولا يعني ذلك أن لبنان هو فردوس أو ملكوت للسعادة. هناك مشكلات وآفات، وهناك أمور كثيرة تسير بصورة سيّئة. فالسير في بيروت، على سبيل المثال، قد بات جحيماً، ولذا لم تعد تنفع المعالجات المؤقتة، لأن الأمر يحتاج إلى خطة شاملة لبناء شبكة من الأنفاق والجسور..

وبالعودة إلى منطقة الأسواق التجارية، أختم حديثي بالقول إن هذه المنطقة الجميلة من الناحية العمرانية، تحتاج إلى جانب المطاعم والمقاهي أو المكاتب والمتاجر أو الجوامع والكنائس، إلى المكتبات والمسارح والمنتديات والمنابر، بحيث تنمو وتتسع فيها الأنشطة التي تحيلها إلى بؤرة حيّة وإلى مساحة حضارية مزدهرة.

كاتب ومفكر لبناني

(لبنانية) المسيحيين

أم (اقليمية) السلاح?

رفيق خوري  

السيد حسن نصرالله ليس مستشرقاً يجهل تاريخ لبنان والأدوار فيه، لا دور الدروز والموارنة أيام الامارة والمتصرفية. ولا دور المسيحيين وبالتحديد البطريرك الحويك في انشاء الكيان عام .1920 ولا دور رياض الصلح وبشارة الخوري والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين على الاستقلال في عزّ الدعوات الوحدوية، والحرص على ألاّ يكون لبنان (مقراً ولا مستقراً) لما يؤذي أخوانه العرب. ولا دور الإمام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والطائفة الشيعية في التركيز على نهائية الوطن، بحيث وصلنا في الطائف ثم في الدستور الى النص على ان (لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه).

ذلك أن الأمين العام لحزب الله يخاطب المسيحيين في ختام عاشوراء بلغة من القاموس السياسي للقادة المسيحيين. فهو يدعو المسيحيين لأن يكونوا للبنان وحده وان يتحاوروا في ما بينهم على ضوء قراءة للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وهم كانوا ولا يزالون، قبل الاستقلال وخلاله وبعده، يدعون قادة الطوائف الى ان يكونوا للبنان وحده. هو يعرف ان الكل يعرف انه يتحدث من موقع الحليف الاستراتيجي لايران، وان في لبنان حلفاء لايران والسعودية وسوريا وأميركا. وهم يعرفون ما واجهه رئيس الحكومة سعد الحريري من انتقادات حين اطلق اسم (لبنان أولاً) على تكتله النيابي. لا بل ان المسيحيين، على العموم، يذهبون الى ما هو أبعد تحت شعار (لبنان أولاً وأخيراً) ويريدون أن يكون هذا شعار الجميع وأساس الوطنية اللبنانية. ولا يبدل في الأمر ما حدث خلال الحرب من تحالفات قادت الى كوارث على المسيحيين والمسلمين أفادت منها القوى الخارجية.

لكن الظاهر أن السيد نصرالله يسلط الضوء على موضوع محدد تصاعد الكام عليه في أميركا وفرنسا واسرائيل وداخل لبنان، وهو سلاح حزب الله. فالأمين العام الذي قال بلغة القوة (لسنا خائفين من أحد، ولسنا محتاجين الى أحد، ولسنا مستقتلين لأن يعترفوا بنا، واذا ما اعترفوا بنا فهذا شرف لهم) يشن نوعاً من الحرب الوقائية لإغلاق ملف القرار 1559 وسلاح المقاومة بحيث لا يبقى أي هاجس في الموضوع. وهو يحذر أي طرف محلي من الاندفاع في لعبة القوى الدولية، برغم معرفته أن السلاح موضوع خلافي في الداخل، وإلا لما كان موضوعاً على طاولة الحوار.

والنتيجة في الواقع اللبناني هي تجدد السجال بدل تعميق الحوار. فلا هذا هو المدخل الأفضل الى (هدنة السنة) التي دعا اليها السيد نصرالله. ولا الكلام الناعم ينسجم مع التصرف بعد انفجار في الضاحية كأن الأجهزة الرسمية تحتاج الى إذن للتحقيق في (بلد) آخر.

المسيحيّون

الياس الديري

لا، ليست هي مطالعة دفاعية عن المسيحيَّة العريقة في عروبتها وجذورها وتاريخها الناصع.

ولا هي التماس مغفرة معزَّزة بالوقائع التاريخيَّة، ولا بدافع من غيرة على فئة لبنانية تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها عندما تدعو الحاجة.

وليس للتأكيد أمام أيّ مرجع أن مَنْ يخاطبهم بهذه اللامبالاة ما كانوا يوماً أهل ذمة، ولن يصيروا.

إنما للخروج من هذه الزاوية التي يحلو للبعض أحيانا أن يحشر فيها المسيحيين كلَّهم جميعهم، ومعهم المسيحيَّة بكل جذورها ونصاعتها.

ومرَّة أخيرة، لنطوي هذا الملف، أو هذا الجرح، أو هذه المضبطة التي طالما صبَّت في خانة التهديد…

صحيح أن بعضاً من المسيحييّن جنح، خلال الفترة الأكثر حراجة في تاريخ لبنان، في اتجاهات تسيء الى المسيحيين، والى لبنانهم، والى ماضيهم الأبي، أكثر بكثير مما تسيء الى سواهم، إلا ان تلك الدعسة الناقصة أو السقطة لا تعني مطلقاً ان المسيحيين عموماً ارتكبوا المعصية والخطيئة المميتة.

حتى وإن وصل بعض هذا البعض الى حدود المحرَّمات، فكانت تلك الوصمة، وتلك الاساءة الى المسيحيين والمسيحيَّة، وخصوصاً بعد الارتماء في أحضان مَنْ صلبوا السيٍّد المسيح، ليصلبوا لاحقاً القدس وفلسطين والفلسطينيين والمنطقة العربيَّة.

وإن قال هذا البعض إن تلك الخطيئة ما كانت لتكون لو لم يجدوا أنفسهم وقد حاصرتهم آلة الموت من الجهات الأربع. وحتى غدوا الموت من أمامهم والموت من ورائهم.

إلا أن هؤلاء ليسوا كل المسيحيّين، ولا هم كلُّ مسيحيي لبنان. وليسوا تالياً، كل مسيحيي المشرق وكل المسيحيّين العرب.

وكم قيل لاحقاً إن هذا الفريق من المسيحيين ما كان ليتجرع هذه الكأس المليئة بالسم، إلا بعدما سُدَّت في وجهه كل المنافذ. من داخل ومن خارج. وبات كحجر بين شاقوفين.

وحين لم يبق أمامهم سوى الشيطان، اضطروا إلى أن يذهبوا اليه مرغمين. بل وهم يأكلون أصابعهم ندامة.

والذين يطيب لهم أن يذكٍّروا هذا البعض المسيحي من وقت الى آخر بتلك السقطة، ما زالوا يتذكَّرون بلا ريب لماذا وصل هؤلاء الى مشارف الخيانة… وهم يظنون انهم يقدمون على ما من شأنه انقاذ لبنان.

لا نبحث هنا في الاسباب، ولا نفتّش عن الأعذار.

نريد فقط أن نقفل هذا الملف الأسود، ونقفل معه الباب الذي تدخل منه الريح، ونقفل فصلاً كبيراً من فصول مأساة لبنان، لا ينصف أحداً، ولا يرحم طرفاً.

والذين يصرّون على نكء الجروح هذه يدركون حتماً ان الظلم، وخصوصاً ظلم ذوي القربى، أشدُّ مضاضة. وأشدُّ مرارة. وأشدُّ قسوة.

ويدركون أيضاً، بل يتذكَّرون حتماً، أن الظلم نفسه ذاته دفع فئات من غير المسيحيّين كذلك الى المراهنة على العدو نفسه، والشيطان نفسه، للخلاص من الظلم نفسه الذي أودى ببعض المسيحيّين الى هذه الغلطة التي لا تُغتفر.

ويتذكرون، بلا شك، كيف أمطرت السماء يومها أرزُاً، وورداً، وترحيباً.

ليس من الضروري، إذاً، وليس من الحكمة أبداً هذا اللجوء شبه الدائم الى "تذكير" المسيحيّين بسقطة بعض المسيحيّين في هاتيك الأزمنة المريعة، وممن أجبرهم بعض أهل البيت اللبناني، وبعض من جعل هذا البيت سائباً فالتاً موحشاً مرعباً كغابة نائية.

لا يحتاج المسيحيّون الى مَنْ يرفع الصوت دفاعاً عنهم.

كانوا، وما زالوا، وسيبقون في الطليعة. ولو حشروهم عمداً في هذه القرنة الضيقة، مما يرضي العدو والشيطان معاً.

ولا بدَّ، هنا، من القول لمن ينظر الى المسيحيين كما لو أنهم أهل ذمة: ما هكذا ندرك المشارف الصالحة لالغاء الطائفية السياسيَّة. ولا بهذه "المفاهيم" نعيد الطمأنينة الى بعض البعض من المسيحيّين، ونستعيدهم الى أفياء العيش المشترك والوحدة الوطنية.

  حماية الاستقرار مسؤولية كل اللبنانيين

  إفتتاحية  صحيفة "البيان" الإماراتية 

  ما لا شك فيه، أن الحوادث الأمنية التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة؛ استهدفت ضرب حالة الاستقرار والوفاق، التي دخلها مؤخراً أو على الأقل زعزعتها وردّها إلى هشاشتها العادية. فالتطورات الأخيرة غير مسبوقة، باحتمالاتها الواعدة.

من زمان لم يعرف لبنان مثلها. لأول مرة منذ اندلاع الأزمة قبل سنوات، يكتمل عقد الشروط اللازمة، لوضع قطار البلد على السكّة السويّة.

فترات الهدوء التي عرفها الوضع، خلال سنوات الأزمة؛ كانت دوماً سريعة العطب. ولا مرة قدرت على الصمود. سرعان ما كانت تنهار عند أقل اهتزاز. كانت تفتقر لشروط الاستمرار، الداخلية منها والإقليمية، هذه المرة، توفّر لها ما كانت تحتاجه. اكتسبت المناعة، التي تبشر بانطلاقة جديدة مختلفة.

ولأنها كذلك فهي مستهدفة، من قبل المتضررين، للإطاحة بها. وفي المقدمة إسرائيل، التي يزعجها استقرار لبنان. سجلّها التخريبي في هذا البلد، معروف. لم تكف في السابق عن ممارسة هذا الدور. ولن تكف لاحقاً كلما سنحت لها الفرصة.

الوصول إلى النقطة الراهنة، لم يتحقق بسهولة. سبقه نزف طويل، كانت كلفته أكبر من قدرة لبنان على الاحتمال. أكثر من مرة، وصل البلد إلى حافة الهاوية، ليعود عنها في اللحظة الأخيرة.

بالنهاية، استقر الحال، ولو بالتقسيط. عجلة الدولة عادت إلى الدوران. المصالحات قطعت الشوط الأكبر والأصعب. العلاقات مع سوريا، أخذت شحنة زخم كبير، كانت ذروتها في زيارة رئيس الحكومة اللبنانية على دمشق مؤخراً. آفاق واسعة انفتحت، لاستتباب الأمور وعودتها إلى نصابها.

هذا النهوض، لا بدّ وأنه أغاظ من لا يطيق رؤيته يتحقق. فكان أن أعقبته، حوادث أمنية؛ جدّدت المخاوف. جرى إطلاق النار على حافلة سورية في شمال لبنان وسقوط قتيل. أعقب ذلك، بعد أيام؛ تفجير كبير في ضواحي بيروت؛ أدّى إلى سقوط قتيلين وجرحى. ساعد وعي كافة الأطراف المعنية، مع الإجراءات الأمنية، على تطويق هذه الأحداث وتعطيل صواعقها.

حصر هذه التفجيرات والمحاولات الخبيثة في إطارها الأمني، يطمئن. فهو يؤكد على أن مسيرة استرداد لبنان لعافيته، تقف على أرض صلبة؛ هذه المرة. لكنها عملية بحاجة إلى حماية متواصلة. وهذه مسؤولية جميع اللبنانيين بامتياز.

موقف يثير مزيداً من التساؤلات عن التوقيت والدوافع والأهداف

المتحفظون عن إلغاء الطائفية

يحذرون من التباسات دستورية جديدة

روزانا بومنصف     

لا يوحي الانكفاء الظاهري للسجالات التي تناولت الغاء الطائفية السياسية بعد تقدم ملفات اخرى الى الواجهة، ان الملف سيطوى قريباً، ذلك ان تفاعلاته لا تزال تبرز بين حين وآخر في تصريحات تحمل دلالات لا يمكن تجاهلها، سواء من المتشبثين ببقاء هذا الملف مفتوحا او المعارضين له. ويمكن الاستدلال على هذا التفاعل بالموقف الاخير لمتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة والذي شكل ركيزة مسيحية اساسية جديدة في ابراز المزاج المسيحي حيال هذا الامر ويبدو انه يشكل الجامع المشترك النادر بين المسيحيين، قادة روحيين وقوى سياسية، في الحذر حيال هذا الملف. والواقع ان ما اوردته "النهار" في هذه الزاوية عن المذكرة التي اعدها فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمتضمنة توضيحات لموقفه الداعي الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والتي ينوي ابلاغها الى رؤساء البعثات الديبلوماسية، اثار اهتمام اوساط سياسية عدة، ولا سيما لدى جهات متحفظة عن طرح بري وتوقيته. فالتوقيت بالنسبة الى هذه الجهات يثير التباسات عدة من جوانب مختلفة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو دستوري. فالجانب السياسي منها يتركز مجددا حول اسباب رمي الموضوع للنقاش العام  في الاعلام على النحو الذي حصل وفي ظل موقف مسيحي متحفظ بالاجماع، اولاً لأن اي اقتراح مثير للحساسيات في وقت غير ملائم يؤدي الى رد فعل عكسي من حيث تمسك الطوائف بما لديها من اجل حماية نفسها في وقت خرج لبنان اخيراً بصعوبة من احتقان طائفي كاد يؤدي به الى حرب اهلية.  ثم ان ما تشهده المنطقة في الجانب المتعلق بالطوائف المسيحية، ان في العراق او فلسطين، يقلق هذه الطوائف ووجودها في لبنان. اضف ان هذا التساؤل عن الدوافع والخلفيات يسري حول كون الاقتراح اثاره الرئيس بري واثنى عليه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من خلال ربطه الغاء الطائفية السياسية بالديموقراطية التوافقية التي هي من منظار الحزب تطبيقا عمليا لامتلاكه الثلث المعطل الذي هو بدعة غير دستورية. وتعود هذه الجهات الى التذكير بزمن الوصاية السورية عندما كان التهديد بالغاء الطائفية السياسية احد ابرز ما  كان يواجه به المسيحيون في كل مرة  كانوا يطالبون بتنفيذ اتفاق الطائف وانسحاب القوات السورية من لبنان، بحيث ان الامر بات مرادفا فقط لتخويف المسيحيين وطوائف اخرى تجد نفسها في الموقع نفسه. وتستعيد هذه الجهات ما انتهى اليه رئيس المجلس الشيعي الاعلى الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي اوصى بسحب موضوع الغاء الطائفية السياسية من التداول لخشيته على لبنان ومصيره. فضلا عن ان هناك كماً من التحديات امام اللبنانيين على صعد عدة ابرزها تنظيم العلاقة اللبنانية السورية على قواعد جديدة والتهديدات الاسرائيلية وسوى ذلك من المسائل المصيرية التي تبرر التساؤل عن الاسباب والدوافع والاهداف، علما ان ثمة شقا مجتمعيا في الغاء الطائفية كون المجتمع اللبناني بات مستقرا على مجموعة مؤسسات، من مدارس ومستشفيات وسوى ذلك، بحيث يبدو طرح الرئيس بري مناقضا لما يستمر عليه بناء المجتمع وتعريض ركائزه للخطر. وتردّ هذه الجهات على منطق الرئيس بري لموازنته الغاء الطائفية السياسية بإتاحة المجال امام المغتربين للمشاركة في الانتخابات، مما سيتيح للمسيحيين الذين هاجروا بكثرة الى الخارج بالاحتفاظ بوجودهم السياسي في لبنان قويا ومؤثرا، بأن ذلك اشبه ما يكون ببيع سمك في البحر، اذ ان ذلك يعني رهانا غير مضمون على المستقبل فضلا عن ان طمأنة المسيحيين لا تكون بطلب الغاء الطائفية السياسية حين يثير المسيحيون موضوع سلاح "حزب الله". اما في الشق الدستوري فان هذه الجهات السياسية نفسها تتساءل عن سبب اتخاذ رئيس مجلس النواب المبادرة في حين ان الدستور لا يحدد من يأخذ المبادرة في هذا الاطار. وثمة التباس كبير في الآلية، اذ ان هناك جملة مواد دستورية ستحتاج الى تعديل. فهناك المادة التاسعة من الدستور التي تترك حرية المعتقد مطلقة وتضمن احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية. والمادة العاشرة التي تنص على حرية التعليم وحماية حقوق الطوائف في انشاء مدارسها الخاصة فضلا عن المادة 19 التي انشأت المجلس الدستوري بحيث اعطي رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً حق المراجعة في مراقبة دستورية القوانين، الى المراجع السياسية،  في ما يتعلق خصوصاً بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. فهل سيلغي الغاء الطائفية السياسية هذه المواد، وفقا لتساؤلات هذه الجهات؟! الى ذلك هناك المادة 95 من الدستور التي تنص على الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة لذلك، في الوقت الذي تنص مهمة الهيئة على الغاء "الطائفية" من دون الحاق الكلمة بـ"السياسية"، اي "الطائفية السياسية"، مما يعني ان ثمة حاجة الى تفسير دقيق للدستور لا اثارة التباسات جديدة. وتقول هذه الجهات ان المرمى النهائي لالغاء الطائفية يستدل عليه من المادة 22 من الدستور التي تفيد انه مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لاطائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

اما من الناحية الادارية فان مقاربة الموضوع لا تكون بنقض التوزيع الطائفي في الادارات الرسمية لان المشكلة هي في المحسوبية كما حصل في المناصب الوزارية اخيرا وكما يحصل في التعيينات الادارية. وتاليا فان ربط الامور بعضها ببعض استنادا الى ذلك ينطوي على مقاربة غير دقيقة ويفترض معالجتها بتعيينات تطال كفايات من كل الطوائف وليس حصرها بالمحسوبيات الطائفية. وتخلص هذه الجهات السياسية الى رفض تشكيل الهيئة وادعاء الرئيس بري انه لا يدعو الآن سوى الى تشكيل الهيئة وليس الى الغاء الطائفية فورا لأن تشكيل الهيئة يعطي انطباعا بأن الالية قد بدأت. وهذا ليس هو الوقت الملائم، ولا يُعتقد ان اياً من المراجع السياسية الاخرى ستجاري الرئيس بري في موقفه. 

 

غزة بعد عام على «الرصاص المصبوب»:

مخزون معاناة لا ينتهى

     غزة - محمد عمران   

مع حلول الذكرى الأولى لعملية «الرصاص المصبوب» التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة، مازالت معالم الدمار والخراب تسيطر على المناطق التى اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية أو التى قصفتها الطائرات المقاتلة، بينما الجرح مازال ينكأ ذوى الضحايا الذين فقدوا فلذات أكبادهم، فى الوقت الذى لم يشهد فيه ملف إعادة الإعمار أى تحرك حقيقى، لتبقى آلاف الأسر الفلسطينية بلا مأوى.

وفى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يقضى إبراهيم أبوعودة (٤٨ عاماً) ساعات طويلة، وهو ينظر إلى ركام منزله الذى مازال شاهداً على جريمة المحتل الإسرائيلى، حيث سوته الجرافات الإسرائيلية بالأرض خلال توغلها فى المنطقة، ليبدأ مع عائلته مرحلة من التشريد لا يبدو لها نهاية فى ضوء المعطيات على الأرض.

وقال: «عام كامل ونحن نسمع عن إعادة الإعمار، ولكن دون أى فعل على الأرض وكأن شيئاً لم يحدث لنا».

وأضاف أبوعودة: «لذلك يعد هذا العام الأصعب فى حياتنا، ليس لى فحسب فأنا امثل آلاف الأسر التى دمر الاحتلال منازلها، ولم تجد من يقف إلى جانبها سوى بعض المساعدات المحدودة من هذه المؤسسة الدولية أو تلك الجمعية الخيرية، دون حل جذرى لمشكلتنا».

وذكر وزير الأشغال العامة والإسكان فى الحكومة الفلسطينية المقالة يوسف المنسى، أن قطاع غزة يحتاج إلى ٦٠ ألف وحدة سكنية لسد احتياجات السكان، لاسيما وأن مشاريع الإسكان متوقفة منذ فرض الحصار على القطاع قبل ٣ سنوات.

وقال : «لا يمكن حل مشكلة البيوت المدمرة، إلا من خلال فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل طبيعى، خصوصاً فى ظل تدمير قوات الاحتلال لآلاف المنازل والمنشآت».

ودعا المنسى جميع المؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال، لإجبارها على فك الحصار الذى دمر جميع مقومات الحياة، لاسيما بعد الحرب الأخيرة.

ولا تختلف حالة الحزن التى تتملك الفلسطينى أبوعودة عن غيره من الفلسطينيين، خصوصاً المتضررين بشكل مباشر من الحرب على غزة، كما هو الحال مع عائلة بعلوشة التى مازالت صورة بناتها الخمس اللواتى استشهدن فى قصف إسرائيلى ماثلة أمام ناظرى والديهما.

وتسترجع العائلة اللحظات المؤلمة من مخزون المعاناة الفلسطينية الذى لا ينضب بعد عام على الحرب، حيث الجثث الممزقة والأشلاء المتناثرة بين ركام المبانى، والدماء التى لونت المكان بالأحمر القانى وقت ذاك.

لكن أكثر ما يؤلم أنور بعلوشة والد الشهيدات الخمس أن المجرمين الصهاينة مازالوا أحرارا، ولم يستطع العالم بأكمله تقديمهم للعدالة. وقال: «بعد عام على استشهاد بناتى، إلا أننى مازلت أشعر بمرارة كبيرة، لن تخففها إلا رؤية جنرالات الحرب فى إسرائيل خلف القضبان، فلا يمكننى تخيل إفلات القتلة من العدالة».

ووثق مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، استشهاد ١٤٠٩ فلسطينيين خلال الحرب وتبعاتها، منهم ٣٥٥ طفلاً و٢١١ من النساء، كما دمرت قوات الاحتلال ٣٥٣٠ منزلاً، وتعرض ٢٨٥٠ منزلاً لدمار شديد و٥٢٩٠٠ منزل لدمار طفيف.

وتحاول النساء تنظيف الطين الذى تتركه كل خطوة داخل أرضية الخيمة، التى أصبحت بديلا ضروريا للمنزل العادى، حيث يطهو بعضهن الطعام على مواقد تعمل بالكيروسين، بينما نصبت بعض العائلات الفلسطينية خيمها بالقرب من منازلها المهدمة جزئياً وتستخدم ما تبقى من مساحات من غرف أو مطبخ التى لاتزال سليمة نوعا ما.

وتغذى الكابلات الممتدة أجهزة التليفزيون الموجودة فى بعض الخيام، وتصطف فرش النوم على الجوانب بينما يقوم التلاميذ بكتابة واجباتهم المنزلية على الأرض.

وترك آخرون التعليم فى المدارس، ويقول صالح أبوليلة المتزوج من امرأتين ولديه ٢٠ طفلاً إن أولاده توقفوا عن الذهاب للمدارس، قائلا «شعروا بأنهم لايملكون أى مستقبل وهذا هوالسبب فى أنهم لايدرسون».

وأضاف «عندما يهطل المطر أحضر البلاستيك وأغطى خيامى لكن الماء يتسرب إليها عندما تمطر بغزارة، والخيام باردة جدا فى الشتاء وحارة جدا فى الصيف، لا أعلم يقينا ماذا سأفعل، أدعو الله أن يتغير هذا الوضع قريباً».

ورغم حالة الهدوء التى تشهدها الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد عدوان «الرصاص المصبوب»، إلا أن القيادتين السياسية والعسكرية للدولة العبرية ما انفكتا تهددان بحرب جديدة فى أى لحظة، وأخذتا تتحدثان عن القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، بشكل دفع الكثير من المحللين إلى اعتبار ذلك مقدمة لعدوان جديد.

وأكد أبومجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، أن الحديث الصهيونى المتتالى عن تزايد قدرات المقاومة، الذى لم ينقطع منذ أسابيع ينذر بنوايا اعتداءات جديدة تجهز لها دولة الاحتلال.

وقال إن هذه التهديدات تعيد إلى الذاكرة الأجواء التى كانت سائدة قبل الحرب الأخيرة، حيث تحاول قوات الاحتلال إيجاد التبريرات لشن هجوم على قطاع غزة.

وفى المقابل، أبدت العديد من الفصائل الفلسطينية، فى مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس استعدادها لخوض حرب جديدة ضد قوات الاحتلال، بينما يسعى الفلسطينيون لتقديم مجرمى الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.

الإعلان عن أسبوع سنوي في أوروبا لذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني  

تجري الاستعدادات في القارة الأوروبية لإقامة نشاطات متنوعة، وتنظيم فعاليات جماهيرية، وأحداث رمزية على امتداد أسبوع كامل؛ بهدف إحياء ذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني عبر عقود الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الفعالية في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد تم تخصيص الأسبوع الممتد من الثالث عشر وحتى التاسع عشر من كانون الثاني 2010، ليكون مناسبة سنوية في أول بادرة من نوعها يشهدها المجتمع المدني الأوروبي، منذ نشأة القضية الفلسطينية، وذلك لإحياء ذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني طوال عهود الصراع مع الاحتلال.

وتجري الاستعدادات في عدد من العواصم والمدن الأوروبية لإقامة تجمعات جماهيرية وفعاليات رمزية تحيي ذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني، وسط الحرص على تكريس هذه المناسبة بشكل سنوي، وذلك في بادرة غير مسبوقة في أوروبا.

وأكملت العديد من المؤسسات في بريطانيا استعداداتها ضمن ائتلاف جماعي، بهدف إحياء أسبوع الضحايا، فيما تجري جهود تنسيقية موازية في بلدان أخرى على امتداد القارة الأوروبية.

وقال ماجد الزير المدير العام لمركز العودة الفلسطيني في لندن إن أسبوع ضحايا الحرب سيكون بمثابة "إشارة حياة من أصحاب الضمائر على امتداد أوروبا، بأننا لن نكافئ جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالصمت، ولن ننسى ضحايا هذا الشعب عبر عقود الصراع، والذين سنظل أوفياء لهم ولقضيتهم" حسب تأكيده.

وتنهمك لجان عمل في بلدان أوروبية في تنسيق تحركات أسبوع الضحايا، بينما جرى بمبادرة من مركز العودة الفلسطيني إطلاق موقع إلكتروني جديد باللغة الإنجليزية، يعزز مضامين تقرير غولدستون الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية بتوثيق تلك الجرائم ورصدها بالصور والنصوص، علاوة على رصد الجرائم الإسرائيلية التي سبقت تلك الحرب.

ويتوقع عادل عبد الله الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا أن تحقق فعاليات أسبوع إحياء ذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني تجاوبا واسعا، معيدا إلى الأذهان الحراك الجماهيري الهائل الذي قوبلت به الحملات العدوانية الإسرائيلية في العواصم والمدن الأوروبية على مدار العقد الجاري، وصولا إلى الشتاء الماضي إبان العدوان على غزة. أما الدكتور عرفات ماضي منسق الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، فيكشف النقاب عن أن الحملة ستنظم بالتزامن مع أسبوع الضحايا زيارة تفقدية لوفد برلماني عريض من عموم أوروبا إلى القطاع المحاصر.

جدار القطع والوصل

  بقلم :طلال عوكل 

بعد عام على العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، بقي الحال على حاله في ما يتصل بإعادة إعمار ما دمرته الآلة الحربية الإسرائيلية، وما يتصل أيضاً بالحصار المفروض على سكان القطاع، وكذلك بتجميد الوساطة المصرية دون تحقيق مصالحة وطنية تنهي الانقسام الفلسطيني الخطير الذي وقع في يونيو 2007.

مصدر القلق يكمن في التهديدات التي لا تتوقف، حول نية إسرائيل شن عدوان آخر على القطاع، بدعوى أن حركة حماس تمتلك جيشاً من خمسة عشر ألف مقاتل ومعدات عسكرية متطورة، من بينها صواريخ يصل مداها إلى مدينة تل أبيب، ومضادات للدروع، بالإضافة إلى مضادات أكثر فاعلية للطائرات، وفي ظل استمرار حصار بشع يترك آثاره بقوة على نفوس وأجساد وأحلام الفلسطينيين الكبيرة منها وحتى الصغيرة.

على أن الفلسطينيين الذين اعتادوا على تحمل وحشية العدوانات الإسرائيلية، وتحصنوا في مواجهتها بالصبر والصمود، فوجئوا بمصدر قلق آخر يأتي هذه المرة من أنباء إقامة جدار حديدي يضرب في عمق الأرض حتى ثلاثين متراً ويرتفع في سماء الحدود المصرية مع قطاع غزة، بضعة أمتار أخرى، ويمتد ما يقارب عشرة كيلومترات هي المنطقة الحيوية التي تقع فيها شبكة الأنفاق التي تشكل لسكان القطاع شريان الحياة.

مشهد الآلات الضخمة، من آلات حفر ورافعات تعمل على الجانب المصري من الحدود ويراها بالعين المجردة من يقف على الجانب الفلسطيني، لم يكن وحده كافياً لخلق قلق متزايد لدى الناس، لولا أن صحيفة «هآرتز» الإسرائيلية نشرت خبراً يفيد بأن تلك الآلات الضخمة تعمل من أجل إقامة جدار فولاذي ضخم، تدعم الولايات المتحدة إقامته بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

الحكومة المصرية لم تنف ولم تؤكد طبيعة ونوع المهمة التي تقوم بها تلك الآلات والمعدات الضخمة، واكتفت بالقول إن مصر دولة ذات سيادة ومن حقها أن تقوم داخل أراضيها بمايلزم لحمايةالأمن القومي المصري.

حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ويحدوها أمل كبير بإمكانية الإطاحة بالحصار الإسرائيلي، سواء عبر شبكة الأنفاق التي تغذي القطاع بمعظم احتياجاته أو عبر قوافل فك الحصار، أخذت تستشعر خطراً مستطيراً من وراء إقامة ذلك الجدار الذي سيؤدي إلى خنق سكان القطاع، ويهدد بالإطاحة بكل آمال كسر الحصار. ردود الفعل الأولية، اتخذت طابع إطلاق نار من مسلحين على الجانب الفلسطيني في اتجاه الأراضي المصرية، نفت حماس مسؤولياتها عنه وقالت إنها حوادث فردية، ثم قامت الحركة بمظاهرة احتجاجية على الحدود أطلقت شرارة التصريحات الاتهامية ولتوتر العلاقات بين الطرفين.

وفي غياب الحوار والتفاهم المتبادل لاحتياجات كل طرف ومصالحه، فإن الفترة المقبلة مرشحة لتحمل المزيد من التوتر وربما الأحداث المؤسفة، بين حماس ومصر، من شأنها أن تترك آثاراً سلبية أعمق على الوضع الفلسطيني. حتى الآن لم تدل مصر بكل ما لديها لتفسير وشرح أبعاد وأهداف إقامة مثل هذا الجدار، الذي تستغرق إقامته ثمانية عشر شهراً، بحسب صحيفة «هآرتز» أيضاً. غير أن القرار المصري لا يتوقف عند ما تردده أوساط حماس بأن الجدار يستهدف ممارسة الضغط عليها.

فقد أكد حسام زكي الناطق باسم الخارجية المصرية، أن هذا الجدار سيقام في كل الأحوال وحتى لو لم تكن حركة حماس هي التي تسيطر على قطاع غزة، أو لو أنها وقعت على الورقة المصرية. مما يعني أن لدى مصر مخاوف حقيقية على أمنها القومي، لا تحتمل التأجيل أو المجاملة، الأمر الذي يستدعي من حركة حماس فحص هذه المسألة بقدر من الحرص، يقابل حرص مصر على القضية الفلسطينية، وعلى عدم تجويع سكان القطاع ومضاعفة الآلام الناجمة عن الحصار الإسرائيلي.

ويبدو أنه من الغباء الاعتقاد بأن مصر يمكنها أن تتحمل المسؤولية عن تجويع سكان القطاع، أو أن تتحمل اتهامات بأنها تكمل العدوان الإسرائيلي، حتى لو أن مصر غاضبة من مواقف وسياسات حركة حماس. يدور الحديث عن مخاوف مصرية قديمة متجددة، من أن إسرائيل تتبع استراتيجية تقضي بفصل قطاع غزة كلياً عن بقية الأراضي المحتلة، ودفعه نحو مصر لتتحمل هي المسؤولية عن كل حياة السكان في القطاع، وذلك في إطار مخطط لحل إقليمي للقضية الفلسطينية. الحل الإقليمي رسم معادلة دعائمه أرييل شارون عام 2001 في ما أسماه بالحل المرحلي بعيد المدى، وبدأ بتطبيقه عبر جدار الفصل العنصري والاستيطان وتهويد القدس، وبإعادة الانتشار وإخلاء المستوطنات في قطاع غزة عام 2004.

المخطط الإسرائيلي القائم على استراتيجية شارون يقضي بدفع القطاع نحو مصر، وإعادة الانتشار من 43% من مساحة الضفة، وهي التي تضم الكتل السكانية الفلسطينية الأساسية التي ستدفع هي الأخرى في اتجاه كيان يرتبط بالأردن. هذا المخطط يستجيب لمخططات قديمة طرحت في خمسينيات القرن الماضي، وكانت تقضي بتوطين الفلسطينيين في سيناء المصرية.

ومن الواضح أن إسرائيل التي لم تتخل عن تلك المخططات القديمة المتجددة، إنما تعمل لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية التي يطالب المجتمع الدولي بإقامتها، فضلاً عن أنها تنهي قضيتي اللاجئين والقدس، وتخلق حلولاً للخطر الديمغرافي الذي يتهدد مستقبلها، بسبب ارتفاع معدلات الزيادة السكانية لدى الفلسطينيين.

وفق هذا المخطط فإن قطاع غزة يشكل بمساحته المحدودة خزاناً بشرياً مخيفاً، من شأنه أن ينفجر بعد سنوات قليلة، لذلك فإن إسرائيل تعمل على أن ينفجر هذا الخزان بعيداً عنها، وفي حدود مصر كدولة عربية كبيرة يمكن أن تستوعب نواتج ذلك الانفجار.

والحال أن القاهرة تنظر بقلق بالغ لهذه المخططات الخبيثة، خصوصاً حين تتذكر مشاهد مئات آلاف الغزيين الذين تجاوزا الحدود واجتاحوا شمال سيناء حتى العريش في بداية العام السابق 2008، الأمر الذي شكل في حينه حالة غضب شديد جراء شدة الحصار، عبروا عنه من النقطة الأضعف في الحدود، إذ لم يكن بمقدورهم أن يفجروا غضبهم على الحدود مع إسرائيل التي كانت سترتكب ضدهم مجازر رهيبة.

إذا كانت مصر لديها مخاوف من هذا المستوى الاستراتيجي وتستشعر الخطر على أمنها القومي، وأيضاً على ما يمثله ذلك من خطر على القضية الفلسطينية، فإن لحركة حماس مخاوفها أيضاً، الأمر الذي لا يمكن معالجته سوى بالحوار والتفاهم وإبداء الحرص كل على مصالح الآخر، إذ لا يمكن للفلسطينيين تحقيق مصالحهم عبر فتح الصراع مع مصر، ولا نعتقد أن لمصر مصلحة في خوض مثل هذا الصراع مع الفلسطينيين، مهما بلغت خلافاتها معهم أو مع بعض أطرافهم.

كاتب فلسطيني

إفلات إسرائيل وحلفائها من العقوبة سيكون له ثمن

 * سويماس ميلن - "الغارديان"  

عندما يتم تقديم أدلة تثبت ارتكاب جرائم حرب ، قد تتوقع أن تبدي الدول ، التي تدعي الدفاع عن سيادة القانون ، رغبة في إجراء تحقيق حول هذه الجرائم ومحاسبة الجناة. لكن الوضع مختلف كثيرا عما تتوقع. قرار أحد قضاة لندن إصدار مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ، بسبب وجود أدلة على انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب في غزة ، أشعل غضبا رسميا في بريطانيا.

فقد صرح وزير الخارجية ، ديفيد ميليباند ، بأن تصرف المحكمة كان "مزعجا جدا". صحيفة التايمز وصفته "بالعمل البغيض". غوردون براون أكد البارحة لليفني أن إجراءات ستتخذ لضمان عدم حدوث أمر كهذا مرة أخرى.

ما حدث هو أن ليفني ألغت زيارتها وأن المذكرة سُحبت. ولكن بالنسبة للحكومة البريطانية ، لا يبدو أن الأدلة المقتضبة على جرائم الحرب خلال شلال الدم في غزة - بما فيها قتل مدنيين يلوحون بالرايات البيضاء ، استخدام الدروع البشرية وغارات الفسفور الأبيض على المدارس - تعتبر أمرا مزعجا. إن ما يزعجها هو محاولة استخدام مبدأ القضاء العالمي الذي تدعي بريطانيا تأييده لمحاسبة السياسيين الذين أمروا بالهجوم العنيف.

بالطبع ، كان منطقيا أكثر لو قامت إسرائيل بإجراء تحقيق مستقل حول سلوك جنودها في حرب غزة. هذا ما دعا إليه غولدستون كلا الجانبين في تقريره - بغض النظر عن الطرف المقصر ، دول أخرى كان يجب أن تبدأ بإجراء تحقيقاتها الخاصة. بدلا من ذلك ، إسرائيل تطالب بريطانيا بتغيير قوانينها على الفور ، والحكومة البريطانية تحاول التغطية على الموضوع والاعتذار.

لا شك أن بريطانيا والولايات المتحدة ، بسجلهما الخاص من جرائم الحرب في العراق وأفغانستان ، تخافان من أنه اذا جرى تطبيق القضاء العالمي على إسرائيل فإن الأمر يمكن أن يُطبق عليهما أيضا. من الواضح أن الغرض من هذا المبدأ كان يُطبق على دول تتحدى النفوذ الغربي أو على الدول الأفريقية ، وليس على "شريك استراتيجي" و"صديق مقرب" ، كما وصف ميليباند إسرائيل هذا الأسبوع.

لكن مزاعم إسرائيل بأن هناك تعمدا في توجيه اللوم لها يعد واهيا اذا ما تم تمحيصه: فما تقوله يشير إلى أنها تحاول أن تضع نفسها فوق متناول القانون الدولي. المحاولات لمحاسبة القادة الأميركيين أو البريطانيين بسبب حربي العراق وأفغانستان قد أُفشلت بقوة ، ولكن كان هناك تحقيقات رسمية وإدانات لمن هم في رتب متدنية في القيادة العسكرية العليا. في حرب غزة ، أدين جندي إسرائيلي وحيد بتهمة سرقته لبطاقة ائتمان.

مقولة أن مفاوضات السلام سوف تتقوض اذا لم يتمكن بعض الساسة الإسرائيليون من السفر للخارج ما كان يجب أن تغير القرار. وزراء الحكومة لديهم حصانة قانونية ، وبالتالي فهم لن يتأثروا. والتسوية القابلة للحياة في الشرق الأوسط لم تعد تعتمد على ترتيبات سفر رموز المعارضة الإسرائيلية أكثر من تلك الخاصة بقائد حماس خالد مشعل.

مع ذلك ، هي تعتمد على أن تبدأ الدول الغربية بتطبيق معايير عامة على كلا الجانبين في الصراع. القناعة بأن مثل هذه الخطوة غير متوقعة هو ما قاد مؤيدي النضال الفلسطيني ، القائم منذ ستة عقود سعيا وراء العدالة ، للبحث عن أي وسيلة وكل وسيلة لسد الفجوة: لهذا السبب جاءت زيارة عطلة الأسبوع الماضي الى محاكم لندن.

ليس من الصعب إدراك السبب الذي يجعلهم يشعرون على هذا النحو. فبعد عام من الهجوم على غزة - الذي وصفته ليفني بأنه إسرائيل "في قمة الحماس" لم يتغير شيء. الصواريخ التي يفترض أنها كانت المبرر لتدمير غزة توقفت فعليا طوال السنة ، كما كانت متوقفة معظم الوقت الأشهر الستة التي سبقت الهجوم ، وحماس هي من ضبطتها.

في الحقيقة ، المقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة محدودة جدا. لذا من الواضح أن هذا ليس العقبة في وجه تحقيق سلام عادل ، كما يُزعم غالبا. ولكن الحصار الهمجي لقطاع غزة ما زال مستمرا دون توقف ، تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ، ما يترك سبعين بالمائة من أهل غزة يعتاشون على أقل من دولار في اليوم ، دون مياه نظيفة أو وسائل لإعادة بناء 21 ألف منزل 280و مدرسة 16و مستشفى دمرت كليا أو جزئيا في كانون الأول وكانون الثاني الماضيين.

وبدلا من تشجيع تخفيف الحصار كمكافأة على وقف إطلاق النار ، أقنعت الولايات المتحدة مصر ببناء جدار جديد على حدودها مع غزة لمنع التهريب عبر الأنفاق الذي يحفظ الغزيين من الفقر المدقع.

في غضون ذلك ، المصادرة الإسرائيلية غير القانونية للأراضي وبناء المستوطنات يتواصل بسرعة في الضفة الغربية المحتلة ، وخاصة في القدس. مبادرة باراك أوباما للسلام ذهبت أدراج الرياح. وكونه أصر على التجميد الكامل للمستوطنات ، دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أن يتحداه لتنفيذ ما يقوله ، الولايات المتحدة تحاول الآن خداع الرئيس الفلسطيني البائس محمود عباس بقبول فشل أوباما.

في الوقت نفسه ، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمولان ويدربان ويديران جهاز أمن فلسطيني يقوم بشكل منظم باعتقال خصومه السياسيين دون محاكمة وتعذيبهم ، بالتواطؤ مع إسرائيل. بضع مئات من ناشطي حماس أُعتُقلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط. من المفهوم جيدا وعلى نطاق واسع أنه لا يمكن لتسوية سلام حقيقية أن تدوم دونما وحدة فلسطينية ، ولكن المطالبة بالتضييق على حماس بذريعة محاربة "الإرهاب" ، تجعل الولايات المتحدة وأوروبا من التسوية أمرا مستحيلا.

اذا أطلقت إسرائيل ، كما هو متوقع ، سراح المئات من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليط ، الجندي الإسرائيلي الأسير ، من المحتمل أن تتغير ديناميكية السياسة الفلسطينية ، ربما لمصلحة حماس. الثقة في مفاوضات إضافية تقود نحو تقدم حقيقي ، في أدنى مستوياتها. كما أخبرني جبريل الرجوب ، أحد قادة فتح المحنكين وحليف عباس ظاهريا: "لو كان الأميركيون جادين ، كانوا سيشجعون المصالحة الوطنية. ولكنهم ليسوا كذلك ، انهم يختلقون الأعذار".

يقول الرجوب: رغم أنه حدد بأنه لا يعني بالضرورة المقاومة المسلحة ، اذا استمر ذلك فسيضطر الفلسطينيون الى "التفكير في خيارات أخرى. ويجب أن يكون الاحتلال أمرا مؤلما بالنسبة للإسرائيليين ، لا يمكنهم التمتع بالاحتلال والأمن معا". ذلك أمر واضح أكثر بكثير بالنسبة لحماس ، التي من المؤكد أنها لن تواصل وقف إطلاق النار الذي لا تتلقى ردا عليه سوى الحصار والقمع العنيف.

هناك حديث عن انتفاضة أخرى اذا استمر التطور الحالي في الوضع. وكما ظهر هذا الأسبوع ، إسرائيل تتمتع بحصانة من طرف حلفائها الغربيين ، ولن تغير مسارها ما لم يصبح الثمن أعلى بشكل ملحوظ. ولا أهمية لشعور الغرب بالقلق أو الذنب حينما تأتي المتاعب التالية - أو القول :بأن ما فعلته إسرائيل غير شرعي ولا قانوني - إذا ما امتد أثره الى أبعد من الشرق الأوسط.

بعد الحصار الفولاذى على غزة

سور مكهرب لمنع تدفق البضائع إلى غزة

أنباء عن شروع السلطات المصرية فى بناء سور مكهرب

حول رفح المصرية بالتزامن مع الجدار

التشريعى الفلسطينى يدعو إلى تحريك دعاوى قضائية ضد الجدار لتعارضه مع الاتفاقات الدولية

مصادر: مصر تنشر مواسير لضخ مياه البحر

لإغراق الأنفاق واستشهاد أول فلسطينى بسبب الحفر

الشيخ المجاهد حافظ سلامة: جدار يأجوج ومأجوج الفولاذى

وصمة عار على جبين مصر المجاهدة

 كشفت مصادر صحفية مطلعه النقاب عن قيام السلطات الأمنية المصرية بإقامة سياج إلكتروني حول مدينة رفح المصرية بهدف الحد من دخول البضائع إلى تلك المدينة الحدودية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

وأبلغت تلك المصادر " أن الشروع في إقامة السياج الأمني تزامن مع تشييد الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وقطاع غزة.. وإن السياج الأمني الموصول بالكهرباء سيجعل مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة سيناء التي تحررت من دنس الاحتلال الصهيوني في نهاية سبعينيات القرن الماضي".

وأوضح المصادر أن السلطات المصرية عازمة على إقامة ثلاثة بوابات داخل هذا السياج الأمني الذي يشيد بين مدينة رفح المصرية وقرية المسورة الواقعة على بعد 30 كيلو متر من مدينة العريش عاصمة شبة جزيرة سيناء.  

وألمحت تلك المصادر إلى أن سلسلة حواجز أمنية على غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات الاحتلال الصهيونى في الضفة الغربية عقب عملية "السور الواقي" العسكرية ستقام بين مديني العريش ورفح المصرية.

وكان مواطنون من سكان رفح المصرية ومصدر أمني فلسطيني قد أبلغوا الصحفيين على الحدود في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية زادت من نشر العشرات من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في ظل زيادة عدد الرافعات والقطع الهندسية المنتشرة في الجانب المصري من الحدود.  

ووفق تلك المصادر فإن مزيداً من الجنود المصريين انتشروا في محيط الرافعات والقطع الهندسية التي تعمل قرب بوابة صلاح الدين الحدودية ومعبر رفح البري من أجل مواصلة بناء الجدار الفولاذي.

وأضافت أن مزيداً من التحصينات الأمنية تقام في الجانب المصري من الحدود خاصة في محيط بعض المواقع العسكرية وعلى البنايات التي يستخدمها الجنود المصريون كنقاط ثابتة للمراقبة.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أكد في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، أن مصر تقوم بالبناء على طول الحدود مع قطاع غزة لكنها لا تبني ما تسميه بعض التقارير بجدار فولاذي بهدف وقف التهريب عبر الحدود.

واعتمد الفلسطينيون في قطاع غزة على السلع والبضائع المصرية القادمة عبر الأنفاق في تلبية احتياجاتهم بعدما حرمت السلطات الإسرائيلية أهالي القطاع من حوالي عشرة آلاف سلعة كانت تدخل إلى القطاع قبل صيف العام 2007.

وكان أفراد من الأمن المصري يرتدون خوذات عسكرية يراقبون من خلف الجدار الأسمنتي حركة المتظاهرين الفلسطينيين الذين تجمعوا قرب بوابة صلاح الدين التي كانت ترفد القطاع بالبضائع والمواد التموينية قبل ثلاثة عقود من الزمن.     

واعتاد السكان في غزة على الواقع الذي فرضه الحصار الصهيونى لكن شروع مصر ببناء جدار فولاذي قد يحد من عمليات رفد القطاع بالسلع والمواد الغذائية القادمة عبر الأنفاق الأرضية عزز من مخاوفهم من مرحلة مظلمة قادمة.

ويعاني ثلثا سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 105 مليون فلسطيني من فقر مدقع وفق إحصائيات حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  

أول شهيد

 ولقي فلسطيني في الأربعينيات من العمر مصرعه اليوم الخميس (24-12) إثر انهيار نفق بين الحدود المصرية - الفلسطينية جنوب قطاع غزة. 

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن النفق انهار "بفعل أعمال الحفر المصرية الهادفة إلى تشييد السور الفولاذي".  

وأعلن مسئول طبي في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان المواطن صلاح علوان من داخل نفق انهار شرق مدينة رفح.  

 مطالب المجلس التشريعي

فيما طالب "المجلس التشريعي الفلسطيني" "منظمة المؤتمر الإسلامي" ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد "الجدار الفولاذي"، وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا يزال.  

وأوصى المجلس في جلسةٍ خاصةٍ لمناقشة موضوع الجدار عقدها بغزة مساء أمس الأربعاء (23-12)، بضرورة تنفيذ حملاتٍ إعلاميةٍ مستمرةٍ توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.  

وأكد تقريرٌ أقرَّه المجلس في جلسته اليوم حرص الشعب الفلسطيني عمومًا وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي اعتداء على الأراضي المصرية اعتداءٌ على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيرًا".  

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانيةٍ تقدم تقريرها إلى المجلس حول مخاطر الجدار الفولاذي المصري الذي تُجرَى أعمال البناء فيه على الحدود مع قطاع غزة.  

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته الدولية والقانونية وفق ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الحكومة المصرية إلى وقف أعمال التشييد في "الجدار الفولاذي"، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تلعب الدور الرئيسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحفظها.  

العدو الحقيقي للأمن المصري

وبيَّن أن العدو الحقيقي للأمن القومي المصري والفلسطيني هو الكيان الصهيوني "الذي هدد قادته علنًا بضرب السد العالي في مصر، ولا يزالون يعملون ليل نهار على تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين وبناء المزيد من "المستوطنات" ويقومون بالاعتداءات الوحشية المتكررة على الفلسطينيين العُزل"، مستنكرًا تصريحات رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس حول "الجدار الفولاذي".  

وتعمل السلطات المصرية على تشييد جدارٍ فولاذيٍّ على عمق 20 مترًا في الأرض على طول الحدود المصرية مع غزة لوقف عمليات إدخال المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية القطاعَ.  

 وفى نفس السياق كشفت مصادرُ مطلعةٌ عن جزءٍ من خبايا المشروع الذي تقيمه السلطات المصرية على حدودها مع قطاع غزة، والتي تشير إلى وجود "بريمة" للحفر يتراوح طولها بين 7 - 8 أمتار لعمل ثقبٍ في الأرض بشكلٍ لولبيٍّ، ثم تقوم رافعة بإنزال ماسورة مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني بعمق 20 - 30 مترًا.  

ويتولَّى العملَ على الآليات الموجودة هناك عمالٌ مصريون؛ أغلبهم يتبعون شركة "المقاولون العرب"، بالإضافة إلى وجود أجانب بسيارات "جي إم سي" في المكان.  

ووفقًا لمصادرَ مطلعةً فإن ماسورةً رئيسيةً ضخمةً تمتد من البحر غربًا بطول عشرة كيلومترات باتجاه الشرق؛ يتفرَّع منها مواسير في باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني؛ يفصل بين الماسورة والأخرى 30 أو 40 مترًا؛ حيث تضخ المياه في الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة ثم إلى المواسير الفرعية في باطن الأرض، وكون المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني فإن المطلوب من هذه المواسير الفرعية إحداث تصدُّعات وانهيارات تؤثر في عمل الأنفاق على طول الحدود.

وأوضحت المصادر " أن مهمَّة تلك المواسير التي ستجري فيها المياه هي إغراق كل من يحاول النجاح في عمل نفقٍ؛ بسبب تدفُّق المياه منها إلى النفق، بالإضافة إلى إحداث تصدُّعات في النفق؛ ما يجعله يتهاوى في أية لحظة.  

وأشارت المصادر إلى أن خلف شبكة المواسير هذه يتمدَّد في باطن الأرض جدرانٌ فولاذيةٌ بعمق 30 - 35 مترًا في باطن الأرض، وعلاوة على وظيفة هذا الجدار في كبح جماح الأنفاق إلى جانب أنابيب المياه، فإنه يحافظ على التربة باتجاه الجانب المصري وعلى تماسكها، في حين تكون الأضرار البيئية والانهيارات في الجانب الفلسطيني في الجهة الأمامية لهذه الجدران.  

وناشد أكثر من ألف ناشط دولي يستعدون للمشاركة في مسيرة كسر الحصار على قطاع غزة أواخر الشهر الجاري؛ السلطات المصرية السماح بدخولهم إلى القطاع، وعدم منع المسيرة التي تستعد لدخول غزة منذ شهور.

سد يأجوج ومأجوج

وكان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973 قد عبر عن استنكاره بناء جدارٍ فولاذيٍّ على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بدعوى الحد من عمليات التهريب عبر الأنفاق، وشبَّهه بـ"سد يأجوج ومأجوج" الذي ورد ذكره في القرآن الكريم.  

ووصف سلامة، في بيانٍ نشرته صحيفة "المصريون" الأربعاء (23-12) هذه الخطوة بأنها تمثل عارًا على جبين النظام المصري، مذكرًا بالروابط التاريخية بين الغزاويين وإخوانهم المصريين؛ حيث كان قطاع غزة يخضع لحكم مصر حتى قبل حرب يونيو 1967.

وتساءل في بيانٍ توجَّه به إلى الرئيس حسني مبارك عما "إذا كان الفلسطينيون يشكلون خطرًا على مصر أكثر من "الإسرائيليين" حتى تقدم على بناء الجدار الذي يصل عمقه إلى 30 مترًا في باطن الأرض للفصل بين مصر والقطاع الذي يسكنه أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعانون الحصار منذ أكثر من عامين".  

وجاء في البيان: "لقد لطختم جبين شعب مصر، وماذا نقول لشهدائنا الذين استشهدوا من قبل للحفاظ على هذه الأرض المقدسة؟! أنسيتم أم تناسيتم؟! فارجعوا إلى التاريخ قبل ولايتكم.. لقد كانت غزة الحبيبة قطاعًا من مصر، وكان يحكمها حاكمٌ مصريٌّ هو اللواء العجرودي، فانسلخ منا في حرب 67 المئؤومة، وأهلها هم أهلنا، وأبناؤها وتربطنا بهم عقيدتنا الإسلامية".  

وأضاف أن "هذا الحائط الذي ليس له مثيل في العالم كله والذي سوف يصل عمقه إلى حوالي 30 مترًا يذكرنا بـ"سد يأجوج ومأجوج" في عهد الإسكندر الأكبر، فهل أصبح إخواننا أخطر على أمن مصر من "إسرائيل" حتى نقيم بيننا وبينهم هذا الحائط بأرضنا حتى نحاصر شعب غزة ونعرضهم لكي تفتك بهم (إسرائيل)؟!".  

وتابع: "يا سيادة الرئيس.. إن شعب مصر أحوج ما يكون إلى تكاليف هذا الحائط الذي يمتد فيه عشرة كيلومترات في وقتٍ لا يجد فيه شعب مصر قوت يومه.. إن هذا العمل بأرض سيناء العزيزة خطير، فهل أمنتم "إسرائيل" ولم تأمنوا إخواننا في قطاع غزة؟! هل تستطيع أن تمدوا هذا الجدار في الحدود بيننا وبين "إسرائيل" التي اغتصبت أرضنا وديارنا وطردت أبناءنا؟!"، وختم بقوله: "يا للعار يا للعار يا سيادة الرئيس!!". 

40 دولةً تشارك مسيرة "الحرية لغزة"

وطالب أكثر من 1360 ناشطًا دوليًّا، ينتمون إلى أكثر من 40 دولةً، من المقرر مشاركتهم في مسيرة "الحرية لغزة" أواخر الشهر الجاري؛ السلطات المصرية بعدم إعاقة المسيرة، المقرر أن تمر عبر سيناء إلى قطاع غزة، بحسب منظمة "نساء من أجل السلام" (كود بنك) إحدى المنظمات الراعية للمسيرة.

 وجاءت هذه المناشدة بعد إبلاغ وزارة الخارجية المصرية لمنظمي المسيرة أنه سيتم إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وحتى يناير 2010م، وبررت الخارجية المصرية هذا الإجراء بحدوث "توترات" على الحدود مع غزة في كل مرة يتم فيها دخول نشطاء إلى القطاع.

 وقالت لجنة توجيه مسيرة "الحرية لغزة" في بيان لها إنها ردت على هذا بقولها: "هناك دائمًا توتر على الحدود بسبب الحصار، وإذا كان هناك أية مخاطر فإننا راغبون في تحملها، كما أنه من المتأخر جدًّا أن يقوم أكثرُ من 1360 مشاركًا دوليًّا قادمون من أكثر من 42 دولة بتغيير خططهم الآن".

ورغم إبلاغ الخارجية الأمريكية للنشطاء المشاركين بأنه لن يتم تمكينهم من دخول غزة؛ فقد قالت اللجنة المشرفة على المسيرة، والتي تضم نشطاء أمريكيين ودوليين: "إن جهودنا وخططنا لن يتم تغييرها في هذا الوقت، فقد أطلقنا جهود كسر الحصار عن غزة ومسيرة غزة في 31 ديسمبر ضد الإغلاق الدولي، وسوف نكمل الرحلة".

وأضافت اللجنة في بيانها: "إن السفارات والبعثات المصرية في جميع أنحاء العالم سوف تسمع عبر الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني من وفود وداعمي مسيرة الحرية لغزة، خلال الأيام الحاسمة القادمة، برسالة صريحة تقول: "دعوا الوفد الدولي يدخل غزة ودعوا مسيرة الحرية لغزة تواصل طريقها".

المقاطعة الاقتصادية للصهاينة

فيما دعا المقرر الأممي حقوق الإنسان الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك كافة حلفاء الكيان الإسرائيلي في أوروبا وأمريكا باستخدام تهديد المقاطعة الاقتصادية للضغط عليه لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتطبيق توصيات تقرير "غولديستون".

جاء تصريحات فولك بمناسبة قرب حلول الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، قائلاً: "إن كل شخص له ضمير في كل أنحاء العالم بالإضافة إلى الحكومات والأمم المتحدة، يجب أن ينظر إلى الوضع الصعب في غزة".

وأضاف "إن معاناة 1.5 مليون شخص في غزة متأثرين بالحصار، معظمهم أطفال، استمرت دون أي اعتراض رسمي من الحكومات والأمم المتحدة".

وأكد أنه "حتى الآن لا يوجد أي دليل على وجود ضغط دولي لإنهاء الحصار أو مساءلة المسئولين في إسرائيل وحماس عن ارتكاب جرائم حرب خلال الاعتداء على غزة".

وأضاف "إن الحصار الإسرائيلي مستمر ومفروض منذ ثلاث سنوات"، مشيراً إلى انعدام وجود الطعام الكافي والأدوية، مما يعني تدهور الخدمات الطبية وصحة السكان".

وأشاد فولك بمبادرات منظمات المجتمع المدني باعتبارها التحدي الوحيد أمام انتهاكات "إسرائيل" لالتزاماتها، باعتبارها القوة المحتلة، في قطاع غزة بموجب معاهدات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا "إسرائيل" في تقريره السنوي الصادر الشهر الماضي إلى إنهاء الحصار على غزة ووقف عمليات الطرد وهدم منازل الفلسطينيين وضمان احترام حقوق الأطفال.

وقال مون: "يجب أن تسمح الحكومة الإسرائيلية على وجه الخصوص بوصول كل البضائع الإنسانية وغيرها من المواد المطلوبة لإعادة بناء الممتلكات والبنية التحتية".

اسرائيل لم توفر الفوسفور الأبيض في محاربة مدنيي القطاع

عام على "الرصاص المصبوب".. وكأن الحرب بدأت أمس

 مر حوالي عام على الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في شتاء 2008-2009، في حرب أسمتها اسرائيل "الرصاص المصبوب" ولم تفرق فيها بين مدني ومسلح، وبين طفل وشاب وشيخ. لكن رغم المدة الزمنية مازالت آثار الحرب ماثلة وكأن القصف بدأ أمس. فلا الحصار رفع ولا المساعدات وصلت ولا إعادة الاعمار تمت بعد أن خذل المجتمع الدولي والعرب أهل قطاع غزة.

ويظل هجوم 28 كانون أول-ديسمبر2008 والذي استمر حتى الثامن عشر من كانون ثان-يناير 2009 هو الأكثر ضراوة بكل المقاييس، خلال أربعة عقود في عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ حرب 1967.

لقد قدرت الجماعات الحقوقية عدد القتلى الفلسطينيين بنحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين مقابل تسعة قتلى من الاسرائيليين.

وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزة فإن 1417 فلسطينيا قتلوا 65 بالمئة منهم من المدنيين ومن بين هؤلاء 313 قاصرا و116 امرأة.

وحددت منظمة "بتسليم" الاسرائيلية لحقوق الانسان حصيلة القتلى بأقل من ذلك بصورة طفيفة حيث قدرت عددهم بـ 1387 فلسطينيا56 بالمئة منهم من المدنيين.

وخلال حرب غزة قتل فلسطينيون تسعة إسرائيليين ثلاثة منهم مدنيون وعضو من القوات الامنية في هجوم بصواريخ أطلقت علي جنوب إسرائيل وخمسة جنود في قطاع غزة.

وأصيب نحو خمسة آلاف فلسطيني وعشرات الاسرائيليين.

وطبقا للامم المتحدة لحق الدمار الكامل بأكثر من 3530 منزلا في غزة وتعرض أكثر من 2850 منزلا لدمار شديد و52900 لدمار طفيف.

ودمرت أيضا وزارات ومقار أمنية ومراكز شرطة لحركة حماس الاسلامية التي تحكم غزة.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة أن رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية لم يكن متكافئا ولم تتخذ خطوات كافية وفعالة لتفادي سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة لقصف لا هوادة فيه شنته إسرائيل جوا وبحرا وبرا.

ويقول شهود فلسطينيون وجنود إسرائيليون إن الجيش الاسرائيلي استخدم مدنيين فلسطينيين "كدروع بشرية" خلال العملية بإجبارهم على تفتيش منازل المسلحين تحت تهديد السلاح أحيانا.

وتوصل التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الابيض في أماكن مكتظة بالسكان.

وقال تقرير جولدستون إن قوات إسرائيلية اعتقلت أيضا عددا كبيرا من الفلسطينيين لاستجوابهم واحتجزتهم في ظروف قاسية بدون إعطائهم ما يكفي من طعام وماء وصرف صحي.

ويصف التقرير تلك التصرفات بأنها ترقى إلى جرائم حرب

سور الكراهية في ذكرى العدوان

عبد الباري عطوان

26/12/2009

تصادف هذه الايام الذكرى الاولى للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وهو العدوان الذي أسفر عن سقوط 1400 شهيد على الاقل، واصابة اربعة أضعاف هذا الرقم من جراء القصف الوحشي الاسرائيلي.

أهالي القطاع الصامد يحتفلون بذكرى صمودهم الاسطوري وهم لا يزالون تحت حصار ظالم تفرضه اسرائيل، بتواطؤ عربي ومباركة دولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة وادارتها الحالية التي تعهد رئيسها بانهاء هذا الحصار اللاإنساني.

‘الشقيق المصري’، ونحن نتحدث هنا عن النظام وليس الشعب، أراد إحياء هذه الذكرى الاليمة، ليس بالتكفير عن اخطائه وخطاياه في اغلاق حدوده في وجه المدنيين الذين كانوا يبحثون عن ملجأ آمن من القنابل الفوسفورية والصواريخ الاسرائيلية، ومنع فرق الاطباء والاغاثة من الوصول اليهم لتخفيف آلامهم وانقاذ جرحاهم، وانما بغرس سور فولاذي بعمق عشرين مترا لقطع ما تبقى من شرايين حياة، تضخ بعض الطعام والادوية ومستلزمات الحياة العادية البسيطة.

جميع الانظمة في العالم تتطلع الى اعلى، الا النظام المصري، فهذا النظام بات مسكونا بالنظر الى اسفل، الى ما تحت قدميه، الى باطن الارض ليس من اجل استخراج الكنوز، وانما ممارسة اشرس انواع التعذيب السادي ضد أناس عزل، جعلهم الحصار وتجاهل ذوي القربى، فريسة لعدو متغطرس اعادهم الى العصر الحجري، يلجأون الى الحطب للطهي، وللطين لبناء بيوتهم التي دمرها القصف الدموي.

الاشقاء المصريون، او بعضهم، طرحوا سؤالا مهما اثناء مباراتيهم الكرويتين مع الجزائر في تصفيات كأس العالم، وهو ‘لماذا يكرهوننا’، في اشارة الى تعاطف بعض العرب مع الفريق الجزائري، وردود فعل بعض المشجعين الجزائريين غير المنضبطة تجاه نظرائهم المصريين اثناء ‘معركة الخرطوم’ الكروية.

العرب لا يكرهون المصريين، ولم أقابل عربيا يكره مصر، بل ما يحدث هو النقيض تماما، حيث يعترف الجميع، مع استثناءات هامشية، بدور مصر الريادي في التضحية من اجل قضايا العرب العادلة، والاخذ بيد الاشقاء في مختلف الميادين الطبية والعلمية والتعليمية والثقافية.

ويظل لزاما علينا، ان نعيد صياغة السؤال نفسه، ونقول لماذا يكره النظام المصري الحالي العرب، ويحمل كل هذه الضغائن لأبناء قطاع غزة على وجه التحديد، وهي كراهية لا يتوانى في التعبير عنها في أشكال عدة، مثل تدمير الانفاق، واقامة السور الفولاذي، واذلال ابناء القطاع في المعابر والمطارات، دون اي رحمة او شفقة.

بالامس تسلل اسرائيليان الى سيناء بعد اختراقهما الحدود المصرية، لتعيدهما السلطات المصرية الى الحكومة الاسرائيلية في اليوم نفسه، ودون ان نعرف، او يعرف الشعب المصري لماذا أقدم هذان على هذه الخطوة، وهل كانا في مهمة تجسسية أو تخريبية؟

اختراق الحدود المصرية من قبل الاسرائيليين أمر محلل، لا غبار عليه، بل واقدام الطائرات الاسرائيلية على اختراق الاجواء المصرية، وقتل ضباط أو جنود مصريين ايضا من الامور العادية، ولكن اختراق جائع فلسطيني لهذه الحدود بحثا عن رغيف خبز، او حتى مواطن مصري باتجاه غزة (مجدي حسين ما زال يقبع في السجن لانه اراد التضامن مع اهل غزة المحاصرين)، فإن هذه هي كبيرة الكبائر، ستعرّض صاحبها للاعتقال والتعذيب في أقبية السجون لأشهر، وربما لسنوات عديدة.

نحن نسلّم بحق السلطات المصرية في الحفاظ على أمنها، والدفاع عن سيادتها، ولكن لم نسمع مطلقا ان ابناء قطاع غزة، سواء عندما كانوا يخضعون للادارة العسكرية المصرية قبل احتلالهم عام 1967، او حتى بعد انسحاب القوات الاسرائيلية صاغرة من أرضهم، لم نسمع ان هؤلاء شكلوا في اي يوم من الايام خطرا على الامن القومي المصري.

قرأنا، وشاهدنا، وسمعنا عن جوعى آخرين من افريقيا حاولوا اختراق الحدود المصرية في سيناء باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة في النقب، بحثا عن لجوء سياسي، وفرص عمل، ولكن نتحدى ان تثبت لنا السلطات المصرية ان فلسطينيا واحدا حاول اختراق الحدود المصرية - الاسرائيلية في سيناء لتنفيذ عمليات فدائية يمكن ان تحرج النظام المصري امام اصدقائه الاسرائيليين والامريكيين.

قطاع غزة كان على مدى التاريخ عبارة عن ‘زائدة دودية’ ملحقة بالجسم المصري العملاق، واذا كانت قد التهبت هذه الايام، فذلك بسبب نكوص الحكومة المصرية، وتخليها عن واجباتها الاخلاقية والدينية والوطنية تجاه مليون ونصف مليون من ابنائه، كل جريمتهم انهم يرفضون الاستسلام، ورفع الرايات البيضاء، ويصرون على المقاومة لاستعادة حقوقهم المغتصبة.

السور الفولاذي الذي تقيمه اجهزة المخابرات الامريكية على حدود القطاع، تنفيذا لاتفاق اسرائيلي امريكي جرى التوصل اليه من خلف ظهر الحكومة المصرية، هذا السور لن يعزل قطاع غزة عن عمقه المصري الشعبي والوطني، بل سيعزل النظام، ويراكم من خطاياه في حق أمته ودينه وعقيدته.

أسود غزة الذين واجهوا العدوان الاسرائيلي لأكثر من ثلاثة اسابيع بمروءة وشهامة وكبرياء العربي المسلم الاصيل، سيواجهون عمليات التجويع الناجمة عن ظلم ذوي القربى بالكبرياء نفسها، ولن تعوزهم الحيلة، وهم المبدعون، في تحدي كل الظروف الصعبة، لايجاد مخارج جديدة لاطعام اطفالهم، وتوفير لقمة الخبز النظيفة الشريفة لأيتامهم.

نأسف، وبمرارة العلقم، لموقف السلطة الفلسطينية في رام الله، التي سارعت الى ممارسة أبشع انواع النفاق بتأييدها للسور المصري الفولاذي، غير عابئة بالمخاطر الجمة لهذا السور على ابناء وطنها وجلدتها، فهي لا تمانع بافناء جميع ابناء القطاع بسبب كراهيتها لحركة ‘حماس’ الحاكمة لهم، وهو موقف انتهازي مخجل ومعيب بكل المقاييس.

كان المأمول من السلطة في رام الله ان تنحاز الى شعبها، وتعمل على تخفيف معاناته، والترفع عن الصغائر والاحقاد الفصائلية، وتعارض هذا السور الفولاذي البشع بكل اشكال المعارضة، او على الاقل تلجأ الى الصمت، سواء صمت الموافق او الرافض، لكن ان تتطوع وتمتدح هذا السور، وهي التي يتظاهر انصارها يوميا ضد السور العنصري الآخر في الضفة، فهذا أمر لا يصدّقه عقل، او يقرّه منطق.

على أي حال موقف هذه السلطة هذا غير مستهجن، ألم يطالب أحد أركانها قبل يومين أهل القطاع بالانتفاضة ضد حكومة ‘حماس’ في القطاع، ولم يجرؤ أن يطالب بالشيء نفسه ضد اسرائيل، خاصة بعد ان فشل الرهان على خيار التفاوض والاستجداء للوصول الى الحقوق الوطنية المشروعة؟

كنا نتوقع في الذكرى الاولى للعدوان، ان يكون النظام المصري رحيما بأبناء القطاع، يفتح الحدود لوصول كل ما يحتاجونه من طعام لملء أمعائهم الفارغة، والحليب لتقوية عظام أطفالهم الهشة المترقرقة، وأكياس الاسمنت لاعمار بيوتهم المهدمة من جراء القصف، حيث يعيش ستون الف انسان في الخيام أو في كهوف حفروها وسط ركام هذه البيوت المهدمة.

الشعب الفلسطيني، وابناء قطاع غزة على وجه الخصوص، لن يكره مصر، وسيظل محبا لشعبها الكريم الطيب الوطني المضيــــاف، مقدرا لهــــــذا الشعب كل ما قدمه من تضحيات وشـــهداء، واقتطـــاعه لقــمة الخبز من فم اطفاله لنصــــرة قضـــايا اشــقائه العرب والفلسطينيين، ولكن هذا الشعب لا يمكن ان يحب هذا النظام الذي يبادله الحب بالكراهية، وهو على أي حال يتماهى مع الشعب المصري في كراهيته لهذا النظام.

  كارثة غزة المقبلة

    الوطن القطرية - إفتتاحية

  تمر الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة هذه الأيام دون أن يرى أهل القطاع المنكوب بصيص أمل يخرجهم من الحصار، الذي دخل عامه الرابع، ودون تحرك دولي جدي يعزل الإملاءات الإسرائيلية ومصالح حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، ليتعامل مع الوضع الكارثي في غزة من منظور إنساني بحت.

فعلى صعيد محاكمات مجرمي الحرب لم يُحرز أي تقدم وتحول تقرير غولدستون إلى مناسبة أخرى لتنازع الساسة الفلسطينيين في رام الله وغزة، ولا يبدو حتى اليوم أن إسرائيل مهتمة على الإطلاق بإعداد تقريرها أو تحقيقها الذي طالبت به لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفقا لمقررات تقرير غولدستون.

أما النجاح الوحيد الذي حققه القضاء البريطاني بإصداره مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني فقد أحبط على يد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وساسة لندن المنحازين دوما لإسرائيل.

المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها منذ أكثر من عامين والمواعيد المتعددة لإنجاز المصالحة تتبدد دون أن يتفق الفرقاء على صيغة تنقذ أهل غزة المهددين بانعدام آخر منفذ لهم على العالم الخارجي مع بناء الجدار الفولاذي على حدود مصر.  

مصير أطفال غزة يجب ألا يرتبط بإرادة إسرائيلية متطرفة أو تقدم المصالحة أو مصير المعابر وأنفاق التهريب، ويجب على الدول العربية أولا والمجتمع الدولي ثانيا تحمّل مسؤوليتهم الإنسانية تجاه سكان القطاع لأن الأيام المقبلة ستشهد بالتأكيد كارثة إنسانية يصعب تخيل مداها.   

  جدار غزة .. فولاذي هذه المرة

  بقلم :باسل أبوحمدة 

  عرف الانسان على مر العصور أنواعا شتى من الأسوار والجدران والحواجز، اسمنتية كانت أم خشبية أم حديدية أو حتى شائكة، منها المرتفع ومنها المنخفض، منها الممتد ومنها القصير،لكن مهما اختلفت تلك الأشكال وتنوعت إلا أن القاسم المشترك الذي يجمع بينها هو أن أحدثها وأكثرها كفاءة لم يعد يرتبط باحتياجات تأمين الانسان الحماية لنفسه من أخطار الطبيعة وتقلباتها فحسب، وإنما ارتبطت بما تفتقت عنه عقليات القادة والمهندسين العسكريين في أعتى الجيوش في العالم وأكثرها عدوانية، فكانت الجدران والأسوار التي فصلت بين ابناء المجتمع الواحد وربما العائلة والأسرة الواحدة وكان ما يترتب عادة على هذا المشهد غير الانساني من موت ومرض وجوع وحرمان وتشريد وتهجير في قائمة قد تطول كما الأسوار أيضا.

على الرغم من كل ذلك التنوع وتعدد الأشكال والاحتياجات وبغض النظر عما إذا كان محقة من عدمه،إلا أن أحدا لم يسمع قط بمصطلح ظهر على الساحة السياسية العربية ،مؤخرا، وهو «الجدار الفولاذي»، قيد الانشاء تحت أرض العريش المصرية، لم يسمع به أحد على الأقل حين يكون الغرض منه ،في هذه الحالة، هو الفصل بين منطقتين أو قطرين أو مجتمعين.

فما بالك إذا كان هذا الغرض ينحصر فقط في الحيلولة دون وصول بعض من الغذاء والدواء أو ما هو ضروري منه إلى منطقة يسكنها أكثر من مليون ونصف المليون من الناس الآدميين الذين تقطعت بهم السبل وأدركهم العوز إثر حصار وحرب جائرين يشنهما ما يسمى المجتمع الدولي بقيادة واشنطن وربيبتها تل أبيب ومدد كبير من عواصم عربية، ما دفعهم إلى ركوب الصعاب وأهوال الموت زاجين بفلذات أكبادهم إلى أتون أنفاق رملية هشة علها تؤدي بعضا من غرض وتسد رمق طفل أوتداوي مريضا.

مرة أخرى ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة ستبدو التعليقات حول ما يجري في غزة الفلسطينية وما حولها ساذجة إلى حد البلاهة من كثرة تكرارها حتى باتت روتينيتها روتينية الطعم والشكل والرائحة، لكن ذلك لا ينفي الحاجة الماسة إلى ذلك التكرار طالما ظل الوضع هناك قائما على ما هو عليه تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

بناء الجدار يتناقض مع تصريحات الرئيس مبارك

عن عدم سماحه بتجويع الشعب الفلسطيني:

المنظمة العربية تدعو شعوب الأمة إلى التظاهر

 أمام السفارات المصرية

 لرفض الجدار

 وتدعو الشعب المصري والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي

للقيام بخطوات لمنع البناء

 أبو الغيط يزعم وجود خروقات أمنية من قطاع غزة تهدد قلب مصر

 وحماس تعتبر الجدار مؤشرا لعدوان صهيوني جديد

حزب العمل الإسلامى الأردنى يؤكد أن قطاع غزة يمثل خط الدفاع الأول

عن مصر وعن الأمة

حملة أوروبية تدعو إلى مقاطعة البضائع المصرية

ردا على الجدار الفولاذي وحصار غزة

 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.

واعتبرت المنظمة هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها.

 وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.

وهدف بناء الجدار المعلن –وفق التقرير- هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية، فإن العودة إلى تشديد الحصار عبر بناء الساتر الحديدي قد تثمر على نتائج أنجع حسب ما يرى المخططون لبناء الساتر الحديدي".  

كما اعتبر التقرير أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.

كما أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يكابدها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، فإن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، وضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق.

كما قامت الحكومة المصرية -طبقا للتقرير- باعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.

مرتع الاستخبارات

وأكدت المنظمة الحقوقية بتقريرها أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات أمن مصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة.

ويقول التقرير إن الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.

كما أن لهذه الدول وحدات أمنية مرابطة بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة.

ويشير التقرير إلى أنه شوهدت القوات المصرية والأميركية تقوم بدوريات مشتركة على الحدود مع مصر للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، كما قام

سلاح الهندسة المصرية بالتعاون مع ضباط أميركيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.

وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟

مطالب ودعوات

وختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات، كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.

وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة.

واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".

رفض مصري

وفي المقابل رفضت الحكومة المصرية الانتقادات التى وجهت للجدار الفولاذي الذي تبنيه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، في وقت انتقدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمات دولية وعربية عملية بناء الجدار، واعتبرت أنه مؤشر كبير على احتمال شن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع المحرر.

وزعم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده على الحدود تهدف إلى صيانة أمنها القومي وتأمين الحدود المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو الغيط قوله إنه مهما كان شكل هذه الإجراءات سواء أكانت أعمالا إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأرض أو تحتها فهي شأن مصري يتعلق بالأمن القومي، "أي أنه يدخل في مسئوليات الدولة المصرية وأسرارها. حسب قوله.".

وادعى أبو الغيط أن هناك جهات تسعى لإحداث خروقات من خارج سيناء إلى داخلها وإلى داخل الأراضي الفلسطينية، وبالعكس هناك من يسعى لإحداث خروقات من أراضى قطاع غزة إلى سيناء ومنها إلى قلب الأراضي المصرية، مشددا على أن مصر تفرض سيطرتها على أرضها ولها مطلق الحق في ذلك.

وكان الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكى قد قال إن الإجراءات المصرية غير خاضعة للنقاش، واعتبر أن الخوض في هذا الموضوع بمعلومات غير صحيحة هو مساس بالأمن المصري.

موقف حماس

وفي المقابل انتقد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر بناء السلطات المصرية للجدار الفولاذي، ودعا الكتل البرلمانية والمستقلين والقوائم لجلسة طارئة اليوم الأربعاء لمناقشة آثار هذا الجدار.

وحذر بحر في مؤتمر صحفي عقده بغزة مما وصفها بالمخاطر الكارثية للجدار المصري، معتبرا أن إقامته مؤشر على احتمال شن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع.

كما شدد على أن الجدار يتناقض مع روح العلاقة القوية بالشعب الفلسطيني ومع تصريحات سابقة للرئيس المصري حسني مبارك عن عدم سماحه بتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي السياق اعتبرت قوى وفصائل الممانعة الفلسطينية إقامة الجدار الفولاذي خطوة نحو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني.

وقالت القوى في مؤتمر لها في غزة إن الشعب الفلسطيني كان ينتظر من الحكومة المصرية خطوة جريئة بفتح المعابر ولم يكن يتوقع هذه الحملة التي تقطع ما تبقى من شرايين الحياة التي تمده بالمواد الغذائية الأساسية.

 ودعت القوى الحكومة المصرية إلى التوقف فوراً عن هذا "الإجراء الخطير الذي أصاب الشعب الفلسطيني بالذهول"، مضيفةً أن تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني "لن يخدم الأمن المصري في أي حال من الأحوال".

ويأتي بناء الجدار المصري وسط انتقادات وجهتها 16 منظمة دولية وغربية وأوروبية للحصار المفروض على غزة.

وطالبت المنظمات في تقرير لها المجتمع الدولي بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإعادة بناء القطاع الذي دمر في الهجمات الإسرائيلية في يناير الماضي.

 جريمة على كل الأصعدة

وفى الأردن أدان حزب "جبهة العمل الإسلامي" قيام السلطات المصرية ببناء الجدار الفولاذي بمحاذاة قطاع غزة، معتبرا أن هذا الجدار "جريمة على كل الأصعدة.

وقال مسئول الملف العربي والإسلامي في المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البزور، في تصريحٍ له: إنه كان من "المؤمل أن تفك مصر الحصار عن غزة وتسارع إلى فتح المعابر، لا أن يتم بناء جدار فولاذي لمنع وصول الغذاء والدواء والمواد الأساسية إلى الشعب الفلسطيني". واعتبر البزور أن "الحصار اللا إنساني على قطاع غزة عار على المجتمع الدولي".

وشدد الدكتور البزور على أن "تجاهل المجتمع الدولي حصار أكثر من مليون ونصف المليون إنسان في أكبر سجنٍ في العالم؛ سابقة تاريخية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".

غزة والأمن المصري

وأكد أن غزة لم تهدد الأمن المصري ولن تهدد، بل أكد على القول بأن "غزة وأهلها يقفون كخط دفاع أول عن مصر والأمة العربية من العدوان الصهيوني الاستعماري التوسعي الذي سبق أن احتل أراضي مصرية وأساء إلى مصالحها، ولا يزال يشكل تهديدا إستراتيجيا لها وللعالم العربي بمجمله".

وأشار إلى أن "أبناء الأمة على ثقة بأن أهل غزة مستعدون لبذل دمائهم للدفاع عن أمن مصر إلى جانب المصريين".

واستهجن الدكتور البزور أن "تتقدم منظمات حقوقية على مواقف بعض الأنظمة العربية إزاء مأساة غزة"، في إشارة إلى قافلة "شريان الحياة 3" التي تحل اليوم في الأردن في طريقها إلى قطاع غزة.

وشدد على أنه "من العدل أن تسمي مصر الأمور بمسمياتها وألا تختلق أعداء وهميين على حساب الأعداء الحقيقيين".

وتابع مخاطبا المسئولين المصريين: "عدوكم الحقيقي ليس أهل غزة.. تذكروا إخوة الدين والعروبة والإنسانية".  

وكانت كارين أبو زيد المفوِّضة السابقة بـ"الأونروا" قد وصفت "الجدار الفولاذي" الذي تبنيه مصر على الشريط الحدودي مع القطاع بأنه أقوى من (خط برليف)" .

حملة أوروبية

 وعلى الصعيد نفسه فقد أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة يوم الأربعاء إن عددا من النشطاء الأوروبيين يعتزمون إطلاق حملة في عموم القارة الأوروبية لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية.  

وذكرت الحملة في بيان صحفي أن هذا الموقف جاء في أعقاب "إصرار القاهرة على بناء الجدار الفولاذي" بطول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يعتبر "شريان الحياة" لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.  

وأوضحت أن اجتماعا عقد يوم الثلاثاء لعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية ينتمون إلى عدة منظمات أوربية ، وبينها " تضامن من أجل فلسطين" و" سلام لأطفال العالم" لبحث أمر الجدار الفولاذي.  

ونقلت الحملة عن النشطاء تنديدهم بهذا الجدار وتشديد الحصار على قطاع غزة وأنهم اقترحوا بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهته من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر بهدف تشكيل عامل ضغط علي القيادة المصرية.

السعودية في رمال صعدة المتحركة.. لماذا؟ وإلى أين؟

وسام متى

في الوقت الذي بدأ فيه العام 2009 يلفظُ أنفاسَه الأخيرة، ما زالت الحرب في صعدة تجدّد نفسها للمرة السادسة في أقل من سبع سنوات، حاصدة آلاف القتلى والجرحى، ومخلّفة وراءها مئات القرى والبلدات المدمّرة، التي بات أهلُها لاجئين في مخيماتٍ تبدو منظماتُ الإغاثة الدولية عاجزةً عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة فيها.

ولا تقتصر سِمات «الحرب السادسة» على هذه المأساة الإنسانية التي تَرقى إلى مستوى الكارثة، ولا على اتساع رقعة المعارك التي شملت كل مديريات محافظات صعدة، ولا حتى على ضراوة المعارك والأسلحة المستخدمة فيها، لكنها تكمن في دخول الجار السعودي كطرفٍ أساسي في هذا النزاع، الذي يبدو أنه تحوّل إلى ميدان لتصفية الحسابات الإقليمية بين الرياض وطهران.

وبعد سنوات من الحرب الكلامية بين الجانبين، وجد الحوثيون أنفسهم في موقع الاشتباك المباشر مع الجيش السعودي المجهّز بأسلحة أميركية حديثة، بلغت قيمة صفقاتها خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 11 مليار دولار، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي.

أمّا الرياض، الحذرة دوماً حتى في حركتها الدبلوماسية، فلم تجد من وسيلة لمواجهة ما تسميه «تمرّداً شيعياً» قرب حدودها الجنوبية سوى الدخول في حرب تبدو قواتُها غير مهيأة لها بعد، علماً بأنّ آخر مواجهة عسكرية خاضها الجيش السعودي كانت قبل 75 عاماً، عندما اجتاحت قوات الملك عبد العزيز آل سعود المناطق اليمنية الشمالية، إذا ما استثنينا المشاركة العسكرية المحدودة في عملية «عاصفة الصحراء» عام 1991.

أسباب التدخل السعودي

ولعل أكثر التساؤلات إثارة للجدل يكمن في تحديد أسباب التدخل السعودي في هذه الحرب. وتبدو الأهداف التي يتحدث عنها المسؤولون السعوديون، منذ بدء المواجهات مع الحوثيين، ومن بينها «وقف عمليات التسلل» و«التصدي لمحاولات الاعتداء على أراضي المملكة»، غير كافية للإحاطة بالأسباب الاستراتيجية لهذه الحرب، خاصة في ظل ما يشاع، خصوصاً في وسائل اعلام سعودية، عن «حزام شيعي» تسعى إيران لإقامته في شبه الجزيرة العربية، والمخاوف التي تثيرها الولايات المتحدة حول احتمال سيطرة جماعات مناهضة لها على مناطق استراتيجية في البحر الأحمر، كمضيق باب المندب وخليج عدن.

ويقول مصدر في المكتب الإعلامي التابع للقائد الميداني للحوثيين عبد الملك الحوثي لـ«السفير»، إنّ الرياض تسعى إلى «فرض الوصاية على اليمن حكومة وشعباً»، متحدثاً عن «أموال تصرف لشراء ولاء المشايخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية»، إلى جانب المحاولات الدؤوبة لـ«نشر الفكر الوهابي في اليمن»، و«دعم معاهد السلفيين في محافظة صعدة المعروفة بزيدية أهلها»، فضلاً عن «التدخلات العميقة في الخلافات بين القبائل اليمنية».

أمّا المحلل السياسي اليمني المقيم في بريطانيا محمد النعماني فيوضح لـ«السفير» إنّ «السعودية تخاف من عودة الهاشميين إلى الحكم في اليمن، ومن اتساع المدّ الشيعي في المنطقة، كما أنها تخشى على المدى البعيد من مطالبة اليمنيين بالأراضي اليمنية» التي احتلتها السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويرى النعماني أنّ انخراط السعودية في حرب صعدة يستهدف «صرف انتباه الرأي العام المحلي والعربي والعالمي عما يجري في المملكة من صراع على السلطة». ويعتبر النعماني أنّ «التدخل السعودي المباشر في اليمن قد يخلط كل الأوراق في اليمن والعالم العربي والإسلامي، وقد يعطي المبرر للتدخل الدولي في الحرب»، من دون أن يستبعد احتمال أن يؤدي ذلك إلى فتح جبهات جديدة.

بدوره، يقول المحلل السياسي اليمني المقيم في كندا محمد القاهري لـ«السفير» إنه «كان من الطبيعي أن يتحالف النظامان اليمني والسعودي ضد الحوثيين، بعدما أظهر هؤلاء نوعاً من الانضباط الأيديولوجي والعسكري، يجعل منهم، في حال تمكنوا من تطوير برنامج سياسي، قوة قادرة على هزيمة نظام صنعاء، وتشجيع الثورة الشيعية في جنوب وشرق السعودية، وكل هذا يحمل بذور تحوّلٍ سياسي تاريخي في المنطقة قد تزاح معه التحالفات المهيمنة لمصلحة تحالفات جديدة».

أمّا الصحافي اليمني رداد السلامي فيرى أنّ «السعودية تنطلق في تورطها في حرب صعدة من مخاوف عديدة، أبرزها الوهم بوجود مد إيراني، إلى جانب التناقضات الطائفية والمناطقية العديدة التي تواجهها». ويوضح السلامي لـ«السفير» إنّ «هناك تفاهماً يمنياً سعودياً للقضاء على الحوثيين، ويبدو أن (الرئيس اليمني علي عبد الله) صالح قد استطاع جر الأسرة المالكة إلى فخ المواجهة مع الحوثيين لأسباب عديدة، بينها عجز الجيش اليمني عن تحقيق أي تقدم في صعدة، وذلك لأسباب متعددة منها أن ثمة تصفيات بين الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل صالح العقيد أحمد، والفرقة الأولى المدرّعة التي يقودها شقيقه علي محسن الأحمر، إذ أن الأول يسعى إلى تصفية جيش الثاني لمصلحته كتمهيد لعملية توريثه الحكم».

ويشير السلامي إلى أنّ «الحوثية والوجود الإيراني المزعوم يشكلان ورقة الضغط على السعودية للإسراع في ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وهما ورقة صالح الرابحة».

الدعم الإيراني

ومنذ اندلاع الحرب السادسة في صعدة، تعالت الأصوات داخل إيران للمطالبة بوقف «المجازر التي تُرتكب بحق الشيعة»، ومع اندلاع الاشتباكات بين السعوديين والحوثيين تحوّلت الفضائيات العربية ميداناً لحرب إعلامية حادة بين طهران من جهة، والرياض وصنعاء من جهة ثانية، ما فتح الباب أمام الحديث عن تصفية حسابات إقليمية بين السعودية وإيران في جبال صعدة، وسط اتهامات لـ«مرجعيات دينية إيرانية» بدعم الحوثيين، تمهيداً لإقامة «حزام شيعي» في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يشير المصدر الإعلامي الحوثي إلى أنّ «الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة يسعون لشرذمة الأمة، ويصنعون لها أعداء وهميين خدمة للمصالح الصهيونية في المنطقة».

من جهته، يرى النعماني أنّ «اليمن تحوّل إلى ساحة معركة بين مراكز القوى الإقليمية والدولية»، لافتاً إلى أنّ «السعودية نجحت في تحويل الحرب في صعدة إلى ساحة لتصفية الحسابات مع طهران»، لكنّ القاهري يستبعد أن تكون حرب صعدة «تصفية حساب ميدانية، لأنّ الجيشين اليمني والسعودي فشلا في المواجهات مع الحوثيين، ولأنه ليس هناك من تواجد عسكري إيراني في صعدة، فالدعم الإيراني للحوثيين يقتصر على الناحية الإعلامية»، لافتاً إلى أنّ «تصفية الحسابات إعلامية ودبلوماسية أكثر منها عسكرية وسياسية».

أمّا السلامي فيرى أنّه «إذا كانت إيران تدعم الحوثيين، كما يقال، فهي ترى أن ذلك أمراً لا بد منه، من أجل تلافي خطر أي تهديد خارجي محتمل»، لكنه يوضح أن «الدعم الإيراني للحوثيين إعلامي فقط، ولا يوجد أي دليل حول دعم مادي أو عسكري لهم»، وهو ما يؤكده القاهري، الذي يشير إلى أنّ «الموقف الإيراني يتوقف عند حد الدعم الإعلامي والتعاطف الديني، ولا يشمل مدّ الحوثيين بالمال أو السلاح، على عكس السعودية التي موّلت الجيش والقبائل لمقاتلة الحوثيين، وفتحت أراضيها للالتفاف عليهم قبل أن تشارك مباشرة في الحرب».

الدور الأميركي

ويبدو الدور الأميركي في ما يجري الأكثر غموضاً. فالولايات المتحدة أبدت مراراً استعدادها لدعم الحكومة اليمنية في حربها ضد «الإرهاب»، في وقت بدت أكثر تحفظاً في اتهام طهران بالتدخل في حرب صعدة، غير أنّ إعلان الحوثيين عن مشاركة الطيران الحربي الاميركي في قصف مواقعهم، ومن ثمّ تلقي الرئيس علي عبد الله صالح دعماً مباشراً من الرئيس باراك أوباما للضربة «الاستباقية» التي شنتها قواته على مراكز تنظيم «القاعدة» في صنعاء وأبين، أثارت التكهنات حول دور خفي لواشنطن في حرب صعدة.

وفي هذا الإطار، يشير المصدر الإعلامي الحوثي إلى أنّ «التدخل الأميركي ليس جديداً، فانزعاج الولايات المتحدة من عملنا الثقافي في اليمن بدأ قبل الحرب الأولى بسنوات»، مذكراً بمقابلة صحافية للسفير الأميركي لدى صنعاء قال فيها إنّ واشنطن «تستشعر خطورة ما يقوم به حسين بدر الدين الحوثي ليس على اليمن وحسب بل على المنطقة». ويتابع المصدر الحوثي إن «المتابع للزيارات الاستخباراتية التي يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى اليمن يجد أنها تفوق زيارات الأميركيين إلى باقي دول المنطقة بكثير»، لافتاً إلى أنّ «التواجد العسكري الأميركي في مياه البحر الأحمر يؤكد أن الولايات المتحدة تستهدف العدوان على الشعب اليمني وليس مواجهة عمليات القرصنة».

أمّا النعماني فيشير إلى أنّ «اميركا اليوم تواجه إيران في صعدة، وربما تحوّل هذه المنطقة إلى تورا بورا ثانية»، ويوافقه في الرأي القاهري الذي يرى أنّ «التدخل الأميركي يرمي إلى توجيه رسالة لطهران حتى لا تفكر في مدّ نفوذها عن طريق حرب اليمن»، لكنه يشدّد على أنّ هذا التدخل «لن يقود إلى شيء، وإنما سيمثل أحد الأخطاء التي يرتكبها الأميركيون عادة في تدخلاتهم».

من جهته، يرى السلامي أنّ «الولايات المتحدة تريد أن توفر مبررات للتواجد في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، كما أن الأوضاع الجارية في اليمن لا تصبّ في مجرى المصالح الأميركية، ففي اليمن لم تتبلور الأحداث عن قوى محددة الاتجاهات»، لافتاً الى أنّ «صيغة توريث الحكم لم تعد مقبولة، ولم تستطع قوى الكومبرادور (الرأسمالية المحلية التابعة) الهزيلة أن تهيئ لذلك، فالولايات المتحدة تفضل حالياً الاستعانة بالقوى الحليفة لها لدعم النظام الذي يوشك على الانهيار لإطالة أمد بقائه على أمل أن تتمخض الأحداث عن بدائل مناسبة لها».

ربما ينظر البعض إلى صعدة على أنها محافظة نائية هامشية. لكنّ تلك المنطقة شكلت في الواقع محوراً لأحداث كان لها وقعها المدوّي منذ أن نشأت فيها الإمامة الزيدية على يد الهادي يحيى بن الحسين عام 897. في العام 1934 استعصت جبالها على قوات الملك عبد العزيز آل سعود. في العام 1962 أرهقت وحولها الجيش المصري. اليوم تبدو صعدة مجدداً في قلب الحدث، فهل تكون حربها السادسة مقدمة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية في جنوبي الجزيرة العربية؟

قدرات الحوثيين العسكرية

ـ لا توجد إحصائيات دقيقة حول قدرات الحوثيين العسكرية، لكن التقديرات تشير إلى أنّ عددهم ارتفع من نحو 2000 عنصر عام 2004 إلى نحو 10 آلاف عنصر عام 2009، فيما يشير النائب السابق لرئيس الوزراء اليمني احمد صوفان إلى أن الحوثيين لم يجدوا صعوبة في تجنيد 25 إلى 30 ألف مقاتل في الحرب الحالية.

ـ يعتمد الحوثيون في هجــماتهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بينها بنادق الكلاشنيــكوف وقــذائف الـ«أر بي جي»، فيما لوحظ مؤخراً استـخدامهم بعض الصواريخ من نوع «كاتيوشا». ومنذ بدء المواجهات عام 2004 استخدم الحوثيون العبوات الناسفة لنصب الكمائن للجيش اليمني والقوات السعودية

قدرات اليمن العسكرية

÷ تعداد القوات :

78 ألف جندي يتوزعون على الشكل التالي:

ـ القوات البرية: 66.000

ـ القوات الجوية: 5.000

ـ القوات البحرية: 7.000

÷ الجيش:

ـ يتألف من 9 ألوية مدرّعة و16 لواء مشاة، و6 ألوية ميكانيكية، ولوائي كوماندوس، ولواء صاروخي، و3 ألوية مدفعية، وحرس جمهوري، ولواء من القوات الخاصة، وستة ألوية دفاع جوي.

يمتلك نحو 1000 دبابة قتالية، و200 آلية استطلاع، و200 آلية قتال مدرعة، و710 ناقلات جند، و310 مدافع ميدان، و294 راجمة صواريخ، ونحو 502 قاذف هاون.

÷ القوات الجوية:

ـ تمتلك 75 طائرة مقاتلة معظمها سوفياتية الصنع، و8 مروحيات

÷ القوات البحرية:

ـ تمتلك طرادين من طراز «تارانتول، و8 سفن صاروخية، و7 سفن إنزال، 4 سفن دعم، و6 سفن كاسحة للالغام، و13 سفينة مراقبة.

قدرات السعودية العسكرية

÷ تعداد القوات :

221.500 جندي يتوزعون على الشكل التالي:

ـ القوات البرية: 75.000

ـ القوات الجوية: 20.000

ـ القوات البحرية: 13.500

ـ الأمن الصناعي: 9.000

ـ الحرس الوطني: 100.000

÷ القوات البرية:

ـ تتكوّن من ثلاثة ألوية مدرّعة، خمسة ألوية ميكانيكية، لواء مجوقل، ولواء مدفعية

ـ تمتلك 910 دبابات قتالية، و430 آلية استطلاع، و780 آلية مشاة مدرعة، و2240 ناقلة جند مدرعة، و868 قطعة مدفعية.

÷ القوات الجوية:

ـ تمتلك 276 طائرة مقاتلة، منها 66 من طراز «افـ15 سي»، و18 من طراز «أفـ15 دي»،.

ـ تمتلك 155 طائرة قصف أرضي، منها 70 من طراز «افـ15 اس»، و123 طائرة تدريب و78 طوافة غير قتالية.

÷ القوات البحرية:

ـ تمتلك 11 سفينة مقاتلة، و7 بوارج و4 طرادات صاروخية. و65 آلية دوريات بحرية.

أحداث الحرب السادسة

تموز 2009

22/7: مواجهات في منطقة المهاذر في صعدة وكمين للحوثيين يقتل ضابطاً يمنياً.

24/7: مقتل ثلاثة جنود يمنيين وأسر آخر، في كمين نصبه الحوثيون في منطقة «آل خميس» في صعدة.

29/7: اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين قبليين في منطقة الجوف شرقي صعدة.

آب

9/8: ثمانية قتلى في مواجهات بين الحوثيين وسلفيين في صعدة.

13/8: صنعاء تضع شروطًا ستة لوقف حربها، بينها إخلاء المباني الحكومية التي احتلها الحوثيون، وتسليم الأسلحة، وإطلاق سراح الأسرى.

14/8: رقعة المعارك تتسع، والاشتباكات تمتد إلى محافظة عمران جنوبي صعدة.

16/8: الحوثيون يتهمون الطيران السعودي بالإغارة على منطقتي صعدة وحيدان.

18/8: المعارك تشتد. وفد أمني يمني في جدة، وصنعاء تتهدم طهران ضمناً بدعم الحوثيين.

20/8: أقارب الحوثي يطرحون مبادرة من 11 بنداً لوقف القتال.

21/8: صنعاء تقول أنّ الحوثيين يستخدمون أسلحة إيرانية في المعارك.

24/8: الخارجية الإيرانية: نحترم سيادة اليمن وقضية صعدة داخلية.

30/8: اليمن يلوح لإيران بقطع العلاقات بسبب دعم إعلامها للحوثيين.

أيلول

1/9: صنعاء ترفض مبادرة اقترحها الحوثيون لوقف الحرب.

6/9: هدنة إنسانية في صعدة تصمد ساعات.

9/9: الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يقول إنّ الحوثيين يتلقون تمويلاً إيرانياً.

13/9: الحوثيون يتهمون صالح بتلقي تسليح سعودي.

16/9: الحوثيون يتهمون السلطة بارتكاب مجزرة في حرف سفيان.

17/9: عبد الملك الحوثي يعرض وقفاً فورياً للحرب.

24/9: صنعـاء تـعـلن اعـتـقـال 20 مسلحاً من الحوثيين، الذين ردوا بعرض صور لجنود أسرى.

تشرين الأول:

1/10: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة»ميغ».

5/10: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة «سوخوي».

11/10: عبد الملك الحوثي لـ«السفير»: الحرب لم تكن خيارا ونجاح الوساطات ما زال ممكنا.

12/10: صنعاء تتهم الحوثيين بالتنسيق مع القاعدة.

13/10: السلطات اليمنية تغلق المستشفى الإيراني في صنعاء.

19/10: صالح يتهم «مرجعيات إيرانية» بدعم الحوثيين.

28/10: صنعاء تؤكد اعتقال خمسة إيرانيين بتهمة تهريب السلاح إلى الحوثيين.

تشرين الثاني:

2/11: الحوثيون يتهمون السعودية بالسماح للجيش اليمني بمهاجمة مواقعهم انطلاقاً من جبل الدخان داخل أراضي المملكة.

3/11: السعودية تدخل الحرب بعد مقتل أحد جنودها وإصابة 11 في مواجهة مع الحوثيين قرب الحدود.

6/11: الرياض تطلق عمليتها البرية والحوثيون يعلنون عن صدها.

10/11: الرياض تشترط لوقف عملياتها العسكرية تراجع الحوثيين عشرات الكيلومترات عن الحدود.

13/11: إخلاء 240 قرية سعودية على الحدود مع اليمن.

23/11: السعودية تطلق هجوماً «شاملاً» على الحوثيين.

29/11: المعارك تشتد على جميع الجبهات مع بداية عيد الأضحى.

كانون الأول:

1/12: عملية التفاف مفاجئة للحوثيين في منطقة وادي نجران شرقي منطقة المواجهات الأساسية في جازان.

2/12: الملك السعودي عبد الله يتفقد قواته في جازان، ويوصي ببناء 10 آلاف منزل للنازحين السعوديين.

3/12: الحوثيون يفتحون باب التطوّع أمام اليمنيين لصد «العدوان الأجنبي».

6/12: مصادر يمنية تعلن أنّ الحوثيين فتحوا جبهة جديدة في الجوف شرقي صعدة.

11/12: الحوثيون يعلنون السيطرة على موقع الجابري العسكري على الجانب السعودي من الحدود، والمسوؤل الاميركي جيفري فيلتمان يقول إنّ لا أدلة على دعم إيران للحوثيين.

13/12: الحوثيون: 270 قتيلاً وجريحـاً في غارة سعودية على سوق شعبية في رازح.

14/12: الحوثيون يتهمون الطيران الأميركي بضربهم، والجنرال ديفيد بتراوس يؤكد أن السفن الأميركية تعيق إمدادهم بالسلاح. قادة «مجلس التعاون الخليجي» يدعمون السعودية بمواجهة الحوثيين.

15/12: الحوثيون: 144 قتيلاً وجريحاً في غارة أميركية على صعدة.

22/12: الرياض تعلن انتهاء «العمليات الكبيرة»، وتؤكد مقتل 73 شخصاً، وفقدان 26، وإصابة 470 في المواجهات

المعارضة اليمنية تقاطع "الحوار"

 والمعارك تشتد مع الحوثيين

الخميس ,24/12/2009 

صنعاء - صادق ناشر: 

أعلنت المعارضة اليمنية رسمياً مقاطعتها للحوار الذي دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح مؤخرا، وطالبت بتوفير أجواء لانعقاد حوار جدي يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في اتصال مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ضرورة التمسك بالوحدة واعتبار التعرض لها “خطاً أحمر”، في وقت تواصلت المعارك في محافظتي صعدة وعمران بين الجيش والحوثيين وسقط خلالها مزيد من القتلى والجرحى .

 وقالت المعارضة، التي تضم أحزاب اللقاء المشترك، في بيان “انها ترفض رفضاً قاطعاً الانخراط في لعبة تخريب الحوار على هذا النحو الذي عبرت عنه إعلانات السلطة مؤخراً” .

ورأى البيان أن “اتفاق فبراير/شباط 2009 هو المرجعية الوحيدة للحوار بمحتوياته ومضامينه، وأبرزها تهيئة المناخات السياسية الضرورية له” .  وحذرت قوى الحراك الجنوبي السلطة من المساس بالشيخ طارق الفضلي، الذي يعد واحداً من أبرز زعامات الحراك، بعد تهديدات متكررة قيل ان الشيخ الفضلي تلقاها من قبل السلطات بقصف منزله .

 من جهته، كشف  مندوب اليمن الدائم في جامعة الدول العربية د . عبد الملك منصور  أن موسى أكد للبيض  ان الوحدة اليمنية خط أحمر ولا تمس وغير قابلة للنقاش، وأنه إذا كان هناك ليمنيين أية آراء أو نقاشات فيجب أن تتم تحت سقف الوحدة .

من جهة اخرى، أكدت الحكومة اليمنية في جلسة عاصفة للبرلمان حول احداث ابين، أن تنظيم “القاعدة” كان يخطط لإقامة إمارات إسلامية في محافظات عدة في البلاد، وأن الضربة التي وجهت للتنظيم الخميس الماضي في أبين، كانت خطوة استباقية لمنع التنظيم من التواجد في هذه المناطق . واشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د . رشاد العليمي في الجلسة، الى أن تنظيم القاعدة كان يخطط لاستهداف السفارة البريطانية في صنعاء ومصالح أخرى أجنبية وحكومية .  واكد ان العملية استهدفت معسكرا للتنظيم، وأن من بين القتلى سعوديين أحدهما يلقب ب “الذرعي” والثاني ب “النجدي”، اضافة إلى عدد من المصريين وباكستانيين اثنين وخمسة أجانب قال إنهم مجهولو الهوية يعتقد أنهم سعوديون . وأوضح العلمي أنه بعد تنفيذ عملية أبين قدمت عناصر من تنظيم “القاعدة” إلى المنطقة من بينهم زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب صالح الوحيشي وعناصر سعودية لم يحدد أسماءها، وقال إن الرئيس أمر بلجنة تقصي حقائق برئاسة محافظ محافظة أبين حول سقوط ضحايا من المدنيين .

على صعيد المعارك شمالاً، قالت مصادر محلية بمنطقة رازح بمحافظة صعدة إن 26 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال قتلوا جراء غارة جوية نفذها سلاح الطيران في المنطقة صباح أمس، كما تم تدمير العديد من المنازل، مشيرة إلى أن ضحايا القصف هم 15 طفلاً و3 نساء وكهلان و6 رجال . وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش واصلت هجماتها ضد المسلحين الحوثيين في كل من صعدة وعمران، مشيرة إلى أن قوات الجيش نجحت في تدمير عدد من المواقع التابعة للمسلحين في منطقة تقع أسفل جبل غمان، حيث لقي العديد منهم مصرعهم وجرح آخرون .

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة أن وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، الذي يقود المعركة ضد الحوثيين في مدينة صعدة القديمة نجا من محاولة اغتيال نفذها حوثيون يوم أمس في باب نجران بالمدينة

 من جهتهم، اتهم الحوثيون الطيران السعودي بشن غارة جوية واحدة أمس على جبل الرُمَيح، كما أشاروا إلى قصف مروحيات “الأباتشي” لموقع الجَابِري بالرشاشات الثقيلة .  وأكد متحدث باسم الحوثيين يدعى محمد عبد السلام في اتصال مع فرانس برس استعداد المسلحين للانسحاب من الاراضي السعودية التي يتمركزون فيها على الحدود مع اليمن مقابل وقف الحرب من السعودية عليهم، وذلك “احتراماً لحسن الجوار واواصر المحبة واثباتا للحرص على حقن الدماء” على حد زعم المتحدث . وزعم عبد السلام ان “جوهر المشكلة مع النظام السعودي ليس الارض والحدود بل لاننا واجهنا الهجوم اليمني من أراضيهم” حسب تعبيره .

عن أي حوار يتحدث النظام الحاكم؟

بقلم/ فتحي أبو النصر

مسكينٌ هو الحوار في اليمن، ويبدو كجثةٍ تتفسخ.

 ذلك أن الحوار يتطلب قاعدة متينة من الثقة، باعتبار أن الثقة هي العناية المركزة للحوار..على أنها المشكلة السياسية اليمنية التي تتطلب عقلنة النظام الحاكم ..النظام الذي لا يرحب بالانفتاح السوي، فيما المناخ الوحيد الذي يستسيغه هو خلط الأوراق حد الجنون وتأزيم الواقع أكثر.

لقد تبددت الطاقات الوطنية في المكايدات والخدائع للأسف ، فعن أي حوار يتحدث النظام الحاكم اليوم، ونظامه يعتقل المعارضين، كما يعذبهم ويخفيهم قسراً -المقالح كمثال - علاوة على انه يستنسخ الصحف ويشق الأحزاب، مستخفاً بقضايا الناس، ومتوعداُ ومهدداً دعاة الديمقراطية والإصلاح والتغيير وكل المنادين بتساوي المواطنة ، بل ومثابراً في إثبات أن الوطن للُخبرة فقط وليس للجميع

 إن الخلل المعياري في النظام اليمني الحاكم يكمن في انه يستبسل من اجل مصالح أقطاب القوى فيه، مايجعل الخيارات السياسية مسدودة جداً.

 كذلك فإن الأمر محيرٌ حقاً ، لأن الحوار المأمول يحتاج إلى انعاشات جادة كيما يخرجنا من المآزق المتراكمة، لا أن يدخلنا في مآزق أخرى لا تحتمل ..على أن السأم قد نال من طموحات الناس، وضحايا الامننة والاستبداد في تفاقم مستمر .. فيما تظل السياسة اليمنية مفتقدة لروح التسوية، وإرساء الأمل على قاعدة التنازلات وتعزيز الشراكات.

والحاصل أن ثقافة الفساد والفهلوة هي من تشق طريقها نحو القمة وتتقدم كل شيء ، كما أن السلطة المكابرة في غربة عن ذاتها، بل أنها فعلاً لا تدرك فداحة الرهانات الصعبة والمخيفة التي أدخلتنا فيها جميعاً كيمنيين بؤساء.

وباختصارٍ، صدق ابن خلدون لأن" اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء ، بقدر ما يعني أن الأحياء أموات".

.. وبدأت الحرب المذهبية..! 

د. عصمت المنلا   

يُحكى أن الحكمة "بمانية"، كان هذا صحيحاً في زمن لم تكن خطط اليهود قد بدأ تنفيذها على رقاب العرب والمسلمين من خلال بعض القادة والمسؤولين..!..وقد ثبت اليوم أن لاحكمة يمنية، ولا عربية..ولا إسلامية، في وقت نجح فيه اليهود يتنفيذ إشعال حريق الفتنة المذهبية بين المسلمين، التي يتوقع بعضنا ألاّ تنطفىء شعلتها الحارقة للجميع حتى مائة عام آت..!

يالعار المسلمين أينما وُجدوا، في إقتتالهم الذي لايخدم سوى العدو الإسرائيلي والأميركي.. وقد كنا – دائما نحذّر من صفقات السلاح المشروطة بعدم إستخدامها ضد إسرائيل، ولطالما نبّهنا الى أن المليارات التي تنفقها الأنظمة على التسلح، إنما هي تستعد لاستخدامه في قمع شعوبها، أو في الإقتتال البيني بين العرب والعرب، وبين المسلمين والمسلمين.. وهاهي حرب صعدة اليمنية تتصاعد فتتدَوَّل بمشاركة القوة الضاربة السعودية الى جانب القوات اليمنية التي – على ما يبدو – لم تفلح لوحدها في القضاء على مؤامرة بعض قادة الحوثيين الذين وَرّطوا شعبهم في إنتفاضة مُوْعَز بها من إستخبارات يهود..إذ لايمكن تنزيهها عن العمالة، وهي التي انفجرت في وقت كان فيه الحراك الجنوبي اليمني على أشده، يُطالب بالإصلاح والعدل والمساواة بين اليمنيين جميعاً، وإلاّ: الإنفصال..!

ألم يكن أجدى بالمسؤولين السعوديين أن يعملوا على إيواء الحوثيين الهاربين من مناطق إقتتال "الأخوة الأعداء" في صعدة.. وتقديم الخيام والغذاء والكساء والأمان لهم على الأرض السعودية.. بدلاً من مشاركة نظام صنعاء في حرب الإبادة..؟..قبل ذلك، ألم يكن من الحكمة أن يعمد النظام السعودي الى مصالحة الأشقاء اليمنيين في مؤتمر بمكة أو الرياض حتى لوكلّف ذلك رشوة فريقي النزاع بمليار دولار.. من أجل تدبير شؤونهم وإنماء المنطقة الحوثية المتاخمة لحدود السعودية..؟ وربما كان من مصلحة الجميع أن يتولى سعوديون ( خبراء وشركات) تنفيذ المشاريع التنموية في تلك المنطقة، كي لايذهب العون المالي الى جيوب الفاسدين سواء في صنعاء أو صعدة.. ومعروف من الجميع كيف تذهب مليارات من الخزينة السعودية في مسارات غير مجدية وليس في الطريق الصحيح الذي يجب أن تنفق فيه. .!

لم بفت أوان إستعادة الحكمة والعقل الضائع في أدخنة الحريق الخطير المُفتعل، ومطلوب من مسؤولي الرياض قبل مسؤولي صتعاء المبادرة الفورية الى إطفاء الحريق المذهبي على حدود البلدين مهما كلف الأمر من تضحيات على أنواعها.. وإلاّ لن ترحم الأمة الذين يُفوّتون هذه الفرصة للتصالح والتسامح وحقن الدماء، وسيكون المنخاذلون عن تحقيق السلم الأهلي في تلك المنطقة موضع شبهة وارتياب في العلاقة مع مخططات الأعداء الرامية الى تعميم الفتنة المذهبية النكراء في العديد من دول المنطقة، وفي هذه الحال من الصراع الدموي المفتوح بلا أفق، لن تسلم المنطقة الشرقية السعودية من المؤامرة.. كذلك لن يسلم لبنان، ولا الكويت والبحرين، وربما سوريا، وما حدث ويحدث في العراق وباكستان يجب أن يكون درساً رادعاً للجميع..!

السعودية والغرق في مستنقع صعدة

بقلم/ أحمد صالح الفقيه

ستتظاهر السعودية خلال الأسابيع والأشهر وربما السنوات القادمة بأنها الضحية، وأنها تشعر بأنها مهددة، وستطالب شعبها بالاتحاد والعالم بدعمها في ضوء الخطر الخارجي الكبير المزعوم الذي على بواباتها الجنوبية. وهذا الخطر المزعوم هو إيران التي يعمل الحوثيون في اليمن على تنفيذ مخططاتها وفقا للإعلام الرسمي السعودي الذي يكرر هذه الاتهامات منذ أشهر، وهي قد تتحول إلى نبؤه تحقق ذاتها فتغرق السعوديين الفرحين بترسانتهم الكبيرة من المعدات التي يأكلها الصدأ عادة من عدم الاستعمال، في مستنقع يضيعون فيه أرواحهم وأموالهم .

وحتى اليوم، الحوثيون محاصرون بالحدود السعودية من الشمال والغرب ، وبالمحافظات اليمنية من الشرق والجنوب، ولم يسمع احد أن هناك جسرا جويا إيرانيا يوصل الأسلحة إلى الحوثيين كما إن صعدة ليس فيها منفذ بحري. وحتى السفينة الإيرانية التي احتجزتها البحرية اليمنية، والتي طنطنت أجهزة الإعلام، خلال الأسبوعين الماضيين، عن حمولة أسلحة عليها، اتضح أنها خالية ولا تحمل حمولة مدنية أو عسكرية.

إما الدعم المالي، فقد تحدث الأخ الرئيس ،في معرض إثباته، عن شيك بمائة إلف دولار!!! أرسل للحوثيين من إحدى الجهات. ومن المحتمل في ظل هذا الحديث المستمر عن التدخل الإيراني في اليمن، وهذه الحملات التي تشن على الإيرانيين دون هوادة، ان تتدخل ايران بصورة فعلية وباستخدام سلاح المال الذي تجيد القبائل اليمنية اللعب به.

وليس لدي ادني شك بان السعودية إذا ما ركبت رأسها واسلت قواتها، التي تتدفق جنوبا حاليا، لتجتاز الحدود فإنها ستتكبد خسائر فادحة على أيدي الحوثيين، إذ ما الذي ستفعله مما لم يفعله الجيش اليمني الذي يضم مقاتلا أكثر صلابة وتقشفا من نظيره السعودي؟ كما أن الفارق النوعي في الأسلحة السعودية عن نظيرتها اليمنية لن يفيد في شيء. فحتى أسلحة الولايات المتحدة وحلف الناتو معا لم تفلح أمام محاربي العصابات المصممين. ومن ثم ستضطر إلى العودة إلى استخدام سلاح المال لتأليب القبائل اليمنية ضد بعضها كما فعلت خلال حرب السنوات الست التي غذتها بالمال والسلاح لوأد الثورة اليمنية، الأمر الذي سيطيل أمد الحرب سنوات طويلة تتصيد فيها القبائل اليمنية المال السعودي، فتقاتل مع السعودية في النهار وضدها في الليل كما كانت تفعل مع المصريين.

بداية الشر:

لتكوين صورة واضحة وأمينة لما يجري لا بد من الاستماع إلى ما يقوله الطرفان. فالاندفاع العسكري السعودي الحالي نحو الحدود اليمنية قد بدأ، طبقا لقناة "العربية" السعودية، بعد تصريح مصدر رسمي سعودي أمس الخميس عن الوضع العام: "حيث أشار إلى رصد مسلحين قاموا بالتسلل إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية بالقرب من مركز خلب الحدودي في قطاع الخوبة بمنطقة جازان وذلك في يوم الثلاثاء، حيث قام هؤلاء المتسللون بإطلاق النار وتنفيذ عمليات قنص على دوريات حرس الحدود نتج عنه مقتل جندي هو تركي بن سالم القحطاني وإصابة أحد عشر آخرين وإحراق ست سيارات تابعة لحرس الحدود مع محاولة التسلل عبر القرى الحدودية المشتركة، موضحاً أن المملكة ماضية في الحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده وردع المتسللين من أي جهة كانوا".

وذكر المصدر "أن القيادة السعودية باشرت من وقتها إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث إلى مناطق آمنة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين و المقيمين ودعم حرس الحدود ببعض الوحدات من القوات المسلحة، و تنفيذ ضربات جوية مركّزة على أماكن المتسللين في جبل دخان والأهداف الأخرى ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية، وكذلك إحكام السيطرة على مواقع أخرى حاول المتسللون الدخول إليها.

وأكد على أن الاعتداءات المتكررة تعطي للمملكة كامل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء هذا الوجود غير المشروع، وعليه فإن العمليات سوف تستمر لحين اكتمال تطهير كافة المواقع داخل الأراضي السعودية من أي عنصر معاد مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكرار ذلك مستقبلاً."

ومن جهته اصدر المكتب الإعلامي للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في موقع المنبر اليمني التابع للحوثيين بيانا نص على ما يلي:

"كنا دائماً حريصين على أن يبقى النظام السعودي بعيداً عن التدخل والمشاركة والدعم في الحرب علينا، ولم نأل جهداً في توضيح مواقفنا وأنه لا يوجد لدينا أي توجه عدائي مع أحد ولسنا امتدادا لأي طرف.

 واستطاع النظام اليمني أن يجر السعودية إلى التدخل عبر ترويج الأكاذيب والتهويل تارة أننا امتداداً لأطراف خارجية وتارة أن لنا توجهات عدائية والكثير من الكذب الذي لا تملك السلطة اليمنية فيه أي دليل على الإطلاق.

واستمر النظام السعودي في دعمه للحرب بكل الوسائل وشتى الطرق آخذاً أبعادا أكثر خطورة فشارك عسكرياً وساند مادياً وسياسياً وإعلامياً، وقصف الطيران السعودي القرى والمناطق الآهلة بالسكان، وحاولنا أمام كل تلك التدخلات أن نحافظ على حقوق الجوار ونجنب البلدين والشعبين اليمني والسعودي أي تأثيرات بسبب مواقف النظامين.

واستمر الدعم السعودي يتواصل وظل الجيش اليمني يلتف عبر الأراضي السعودية في أكثر من منطقة في البقع وعلب ورازح وتهامة.

 وفي تاريخ 13شوال 1430هـ قام النظام السعودي بفتح أراضية للجيش اليمني وتمركز في (موقع جبل الدخان) وباشر الاعتداء علينا وقمنا بمواجهته وطردنا الجيش اليمني منه وبعد مفاوضات مع جنود حرس الحدود أعدنا الجبل على ألا يعود الجيش اليمني مرة أخرى للاعتداء علينا من الأراضي السعودية، ولم نكشف ذلك لوسائل الإعلام احتواءً للموقف.

 وفي 14/ ذو القعدة / 1430هـ عاد الجيش اليمني مرة أخرى عبر الأراضي

السعودية وتمركز في (جبل الدخان) مرة ثانية وأعلن الجيش اليمني سيطرته على الجبل.

 وقدمنا احتجاجاً على هذه الخيانة وهذا التصرف وطلبنا من حرس الحدود مرة

أخرى إما رفع الجيش أو سنضطر لمواجهة العدوان بأنفسنا ولم يحدث أي تجاوب من قبل حرس الحدود السعودي واضطررنا للمواجهة، وبعون الله إقتحمنا الجبل وطردنا الجيش اليمني منه.

وفي تاريخ 16/ ذو القعدة / 1430هـ أطلق حرس الحدود السعودي النار على سيارة تابعة لنا وسقط شهيد وجريح على الفور وباشر الجيش السعودي بإطلاق النارعلى الأراضي اليمنيةبشكل مكثف استمر طوال النهار.

 وإننا إذ نوضح ملابسات هذه الحادثة ننصح النظام السعودي مرة أخرى ألا يتدخل في شئون الحرب الدائرة وألا يدخل معنا في مواجهة مباشرة كون ذلك العدوان غير مبرر ولا يخدم الشعبين اليمني والسعودي فالشعوب هي من تدفع ثمن هذه التصرفات الحمقاء.

 وإذا استمر النظام السعودي في إطلاق النار علينا فإن الدفاع عن النفس والكرامة أمر مقدس وسنستعين بالله الجبار المنتقم على أي معتدي وسنتخذ التدابير اللازمة في ما من شأنه الحد من هذه الاعتداءات السافرة.

 وعلى النظام السعودي أن يتحمل المسئولية الكاملة والمطلقة بسبب هذا التدخل الذي بدأه وعما سينتج عنه من عواقب وخيمة آثارها لن تكون محدودة أو تحت التصرف." انتهى.

وختاما:

لقد أوردت هذه الاقتباسات الطويلة كي يكون القارئ على بينه من وجهات نظر الطرفين قبل ان تتلاعب بها أجهزة الإعلام والمغرضون.

ولو لم يكن ما يجري مأساويا ومتعباً جدا لكان يمكن له ان يكون كوميديا وباعثا على السخرية. فلا يمكن لأي كوميديا ان تشبه هذا الواقع العربي المتردي الذي يكرر نفسه المرة تلو الأخرى. إذا كانت السعودية مصرة على إدامة سيطرتها على اليمن فستضطر لدفع الثمن وسيكون ثمنا باهظا جدا هذه المرة فيما أرى. أو عليها العمل لإيقاف دائرة الدمار المفرغة والمفزعة هذه بدعوة الجميع إلى طاولة الحوار، والتصرف بما يليق بالصورة التي تدفع المليارات لإظهار نفسها بها قبل ان تتبدد كالدخان في جبال الدخان.

 في الطغيان

أحمد صالح الفقيه

«كل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة» (اللورد أكتون).

وتقول حكمة أخرى: «ان الطاغية يقطع الشجرة كي يقطف ثمرة» وإلاَّ ماذا نسمي تدمير محافظة كاملة مثل «صعدة»، أو قتل عشرات الأبرياء بالقصف في المحفد بأبين في الأسبوع الماضي.

يقول الفقيه الفرنسي ديفرجيه «الديكتاتورية ليست إلاَّ مرضاً من أمراض السلطة وليست ظاهرة طبيعية».

 فالناس بخضوعهم يساهمون مساهمة كبرى في صناعة الديكتاتورية، وعندما يكون الخضوع الشامل لكل أنواع الظلم هو القاعدة، فمن الطبيعي أن يحرص الدكتاتور، صنيعة الخضوع، على استئصال كل من يجرؤ على قول كلمة لا، ناهيك بمن يكون على استعداد لحمل السلاح دفاعاً عن حقوقه وكرامته.

 ولطالما ارتدى الاستبداد زياً دينياً، وانتهى الى تأليه ذاته متغذياً من تزلف المداحين والنظامين من الشعراء والكتبة، من مدمني الركوع والسجود أمام الطغيان، والحاثين الناس على أن يحذوا حذوهم.

وقد أصدر صاحب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» عبدالرحمن الكواكبي حكماً قاطعاً في ذلك حين كتب يقول: «مامن مستبد سياسي إلاَّ ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله، أو تعطيه مقاماً ذا علاقة بالله» وفي اليمن يقوم السلفيون حلفاء الحاكم بذلك بكل همة ونشاط.

استغرب الزميل نبيل سبيع ذات مرة، وسخر في أحد مقالاته، من تصوير زيادة السكان كأحد انجازات الحاكم. والحال أن الفكرة قديمة، فهناك نص فرعوني في تمجيد الملك، يصفه بأنه مجموعة من الآلهة، فهو (خنوم) خالق البشر ومكثر السكان، و(سيا) إله الادراك، و(باسنت) الإله الحامي، و(سخمت) إله العقاب، الذي لاينفك يخوفنا منه، نحن معشر كتاب المعارضة، الشاعر عباس الديلمي.

 المصريون القدماء، الذين فرعنوا الفرعون، كانوا يبتهجون باعتلائه العرش، لأن ذلك، كما كانوا يعتقدون، يرفع منسوب مياه النيل، وأنهم سينالون الحياة به والصحة والقوة.

 وهو ما يشبه ماورد في برنامج رئيسنا للانتخابات الماضية. غير أنه يبدو حتى الآن أن توقعي، في مقال بهذه الزاوية، «لسبعٍ عجاف قادمة» قد أثبت أنه أكثر صحة وصدقاً من اشعار ومقالات المتزلفين، ومصفوفات المؤتمر الشعبي العام وبرنامج الأخ الرئيس.

لقد كان فرعون يتقبل كل طلبات الاسترحام، ولا يحتجب عن أحد من رعاياه، مهما تواضع قدره، وانحط شأنه، وبذلك يراقب عماله وولاته، ويضرب على أيدي العابثين.

أما رئيسنا فإن بينه وبين رعاياه ألوية وفرقاً عسكرية، ولا يراه المظلوم من (رعيته) إلاَّ في التلفزيون، بل انه يتعمد تكريم صغار الطغاة والظلمة، ويظهرون بمعيته على شاشة التلفزيون، كما يحدث مع طاغية الجعاشن. ويعتذر الرئيس عن احتجابه بوجود المؤسسات، ولكن ما عساها تفعل معه ومع حاشيته؟!

التعايش بين المذاهب

أحمد صالح الفقيه

تلف العالم الإسلامي هذه الأيام عاصفة خبيثة من الشحن والتعبئة المذهبية، تنفخ فيها أنظمة موالية للصهيونية والاستعمار ومتحالفة معهما، وتمنحها السلفية الحديثة بركتها، ومن المعلوم أن السلفية الحديثة دعوى لا تمت بصلة إلى نهج السلف وإنما كانت نشأتها ذات دوافع سياسية مشبوهة أساسها إيجاد مبرر لشن الحرب بحجة التكفير ضد المسلمين الرافضين لسلطة شيوخ العشائر في نجد وحركتهم الرامية آنذاك إلى انتزاع السلطة من آل البيت الحاكمين في الحجاز واليمن.

 وقد افسد السلفيون الجدد (الوهابيون) المذاهب السنية أو كادوا بادعائهم السنية واتباع بعض أتباع المذاهب السنية لهم . وحولوها إلى بشاعة رجعية تلغ في الدماء المحرمة بنشر القتل بالجملة بالسيارات المفخخة دون تمييز بين طفل وشيخ وامرأة وبين عدو يقاتلونه. وروجوا لثقافة القمع المخزي وانتهاك حقوق الناس عبر نموذجهم الطالباني. مع أن التمعن قي فتاوى الوهابية وكتب أعلامها تبين حقيقة أنهم خوارج يستحلون تكفير المسلمين وسفك دمائهم بحجج واهية متهافتة.

 الصحابة وهم سلف هذه الأمة انشأوا مدارس فقهية، وكانت لهم اجتهاداتهم وآراؤهم فليس هناك أصل سلفي واحد، فدعوى السلفية إنما هي دعوى لا تثبت للتمحيص.

إن الجذر اللغوي لكلمة مذهب هو فعل ذهب، المستخدم في الفقه دلالة على الرأي، فيقال: ذهب فلان إلى أن الصواب في المسألة كذا وكذا، وذهب فلان إلى القول بأنها غير ذلك… إلخ. فالمذهب اجتهاد فقهي فكري عقلي في المسائل الشرعية، ومشروع غاية المشروعية يقع صاحبه بين الأجر والأجرين.

ومعلوم تاريخيا أنه كانت في اليمن مدرسة فقهية على رأسها معاذ بن جبل، وفروة بن مسيك المرادي (رض). وقد تخرج منها: وهب وهمام ابنا منبه، وحنش بن عبدالله الصنعاني، ومعمر بن راشد، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق الصنعاني (الإمام) والذي أسس مذهبا اندثر بسبب عدم قيام تلاميذه ومريديه بإحيائه كما هو الحال في المذاهب التي كتب لها الاستمرار إلى يومنا هذا. وقد ميزت أئمة المذاهب المندثرة في هذا النص بإيراد لفظ الإمام بين هلالين عقب الاسم.

 وانه كانت في مكة مدرسة كان على رأسها عبدالله بن العباس (رض)، تخرج منها: طاوس وعطاء، ومجاهد، وسفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد الزنجي، والإمام الشافعي الذي ينسب إليه المذهب الشافعي اليوم.

كما كانت للمدينة المنورة مدرستها وعلى رأسها زيد بن ثابت (رض)، وقد تخرج منها: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ابن شهاب الزهري، والإمام مالك الذي ينسب إليه المذهب المالكي المعروف.

وكذلك كان في البصرة مدرسة على رأسها أبوموسى الأشعري (رض)، وقد تخرج منها: الحسن البصري، وابن سيرين.

 وكانت في الكوفة مدرسة من أهم المدارس على رأسها الإمام علي بن أبي طالب (رض)، وعبدالله بن مسعود(رض)، وقد تخرج منها: علقمة، والأسود، ومسروق، وعبيدة، وشريح والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، والإمام أبوحنيفة النعمان الذي ينسب إليه المذهب الحنفي.

 ومدرسة أخرى هي مدرسة آل البيت وعلى رأسها الإمام علي (رض) أيضا، وتخرج منها: الحسن(رض)، والحسين(رض)، وعلي زين العابدين، والإمام زيد بن علي الذي ينسب إليه المذهب الزيدي المعروف ، والإمام جعفر الصادق الذي ينسب إليه المذهب الجعفري أو الاثني عشري كما يسميه البعض.

كذلك كان لمصر والشام مدرستاهما، ففي مصر كانت هناك مدرسة على رأسها عبدالله بن عمرو بن العاص (رض)، وقد تخرج منها: يزيد بن حبيب، وجعفر بن ربيعة، وعبدالله بن أبي جعفر، وعبدالله بن أبي لهيعة والليث بن سعد (الإمام).

أما مدرسة الشام فقد كان على رأسها أبوالدرداء (رض)، وعبادة الأنصاري (رض)، وتخرج منها: أبو إدريس الخولاني، ومكحول الدمشقي، وعمر بن عبدالعزيز، وعبدالرحمن الأوزعي (الإمام).

وقد كانت كلها مدارس اجتهاد فقهي وفكري وعقلي ورث اللاحق فيها السابق، وكانت أساس المذاهب الإسلامية القائمة إلى يومنا هذا.

إن التعصب المذهبي (السياسي) المقيت يروج الأكاذيب والافتراءات، وكمثال على ذلك الإسماعيلية التي تكال لها أشنع التهم. مع أن فترة حكم الفاطميين الإسماعيلية لليمن كانت من أزهى فترات تاريخها ، وليس أمر الصليحيين والسيدة الصالحة أروى بنت احمد الصليحي بخاف على احد.

د. محمد صالح المسفر

( 1) في حرب عام 1967 الإسرائيلية على مصر احتلت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء المصرية وخيم الجيش الإسرائيلي على الشاطئ الغربي لقناة السويس، وكان قادرا على التحكم في الملاحة في القناة، وأقام خطا دفاعيا حصينا سمي بـ ‘خط بارليف’، واستطاع الجيش المصري العظيم الذي أعده عبد الناصر ورجاله قبل ‘اغتياله’عام 1969 تحطيم هذا الخط الدفاعي الحصين في ساعات خلال عبور القناة لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في حرب عام 1973، وانتهت أسطورة تلك التحصينات.

 أقدمت الإدارة المصرية على إقامة خط ‘دفاعي’ فولاذي ليفصل بين الحدود الفلسطينية (غزة) ومصر، ويغوص في عمق 30 مترا تحت الأرض، كما قالت بعض وسائل الإعلام الأجنبية إن هذه الصفائح الفولاذية صممت في أمريكا وجربت ولا يمكن للصواريخ شديدة الانفجار اختراقها، وان هناك تعاونا بين حكومة مصر وإسرائيل وأمريكا في هذا المجال.

مصر أنكرت رسميا ونشرت وسائل إعلامها تكذيبا لخبر إقامة ذلك الجدار الفولاذي العازل، لكن الأمريكان والأمم المتحدة وإسرائيل أكدوا ذلك الخبر، فلم يجد النظام السياسي المصري مفرا من الاعتراف بإقامة هذا الجدار، وانه حق من حقوق السيادة ولها أن تحمي نفسها من أي عمل إرهابي بكل الطرق. نحن معشر العرب مع مصر قلبا وقالبا في حماية أمنها الوطني وحدودها لكن يجب أن يحدد العدو، وليس لمصر عدو في هذا العصر غير إسرائيل. أهل غزة ـــ الذين تحاصرهم الحكومة المصرية ـــ عبر التاريخ هم الحاجز المنيع لحماية مصر من كل الغزاة وهم أول الضحايا دفاعا عن امن مصر، فلماذا تمعن جمهورية مبارك الرابعة في حصارها وعدائها لهذا الشعب (غزة) العربي المسلم الذي هو راس الرمح الذي تستخدمه مصر لمواجهة عدوها اللدود إسرائيل؟ ماذا فعل أهل غزة في مصر حتى يلاقوا هذا العداء لهم من إخوانهم في الدين واللغة والمصير؟ إسرائيل اغتالت علماء مصر بكل الوسائل، وتتجسس على أمنها، ولوثت مزارعها ومياهها ودمرت اقتصادها وسحقت أجساد جنودها الأسرى في حروبها الثلاث، وأخرجتها من إفريقيا خاسرة بعد أن كانت مصر في عز قيادتها السياسية في عصر العمالقة (عبد الناصر ورجال مصر الأوفياء) لها الكلمة العالية والذراع الممتدة عبر القارة، إسرائيل نهبت ثروة مصر البترولية وما برحت تستنزف موارد ها بأبخس الأثمان (الغاز والبترول) بينما أهل غزة يشترون بضاعتهم من أهل مصر بأغلى الأسعار، وغزة تعتبر السوق الرائجة لإنتاج مصر، فلماذا هذا الحصار الظالم لغزة الذي تفرضه حكومة حسني مبارك، ولم تحرك مصر حسني مبارك شفتها بكلمة واحدة ضد إسرائيل؟ الجواب عندي هو خنوع هذا النظام للإرادة السياسية الإسرائيلية ـ الأمريكية، هو إهدار لكرامة مصر وعزتها، وهو خيانة الميثاق الوطني المصري الذي يقول: إن امن مصر يتحقق ضمن الدائرة العربية، وتليها الدائرة الإسلامية، والدائرة الإفريقية، وليس في إطار رضا إسرائيل وتحقيق أمنها.

( 2 )

يا للهول! أيتها السلطة القابعة في رام الله في ما قاله (عزام الأحمد) عضو لجنتك المركزية، لقد قال: إن السلطة في رام الله ترفض رفضا صريحا تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الداعية لرفع الحصار الإسرائيلي والمصري عن قطاع غزة، لان رفع الحصار في مفهوم السلطة عن مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في غزة يصب لصالح حركة حماس الفلسطينية، لكن مصلحة اهل غزة وحياتهم لا تهم هذه السلطة، وطالب (الأحمد) ‘بانتفاضة شعبية’ في غزة تقودها حركة فتح العباسية ضد الأهل والشرفاء المقاومين للاحتلال والرافضين لسياسة التيئيس والاستسلام للنفوذ الصهيوني. كنا نتوقع أن تصدر سلطة رام الله العباسية دعوة لانتفاضة شعبية فلسطينية في كل عموم فلسطين ضد إسرائيل التي أصدر ‘اعلى مجلس قضائي يهودي ديني’ فيها فتوى تدعو إلى قتل كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتقول صحيفة ‘يديعوت احرونوت’ العبرية: إن الفتوى آنفة الذكر الصادرة عن مجمع الحاخامات الإسرائيلي ‘السنهدرين’ تنص على أن الله يحرم أن يكون هناك هولوكوست أخرى لليهود باستهداف حياة ‘القتلة’ الموجودين في سجوننا، وتطالب الفتوى بشن عملية عسكرية واسعة على غزة في عيد ‘الحانوكاه’ يكون هدفها تدمير غزة واستئصال حركة حماس من على وجه الأرض، على حد تعبيرها.

آخر القول: نذكر مصر العزيزة إن جدار برلين أسقطه الشعب الألماني، وخط ماجينو أسقطه الألمان، وجدار بالريف أسقطه الشعب المصري، وجدار الفصل العنصري الصهيوني سيسقطه الشعب الفلسطيني، وجدار حسني الفولاذي حول غزة سيسقطه الشعب المصري والشعب الفلسطيني، وأما حركة فتح فسيسقطها شرفاء فتح والشعب الفلسطيني. وان الله مع الصابرين.

البرادعي يهاجم النظام ويصر على التغيير والمراقبة الدولية للانتخابات

 اتهام النظام بالتحالف مع اسرائيل لتجويع الغزيين 

القاهرة ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن حضور الرئيس مبارك، احتفال المجلس الأعلى للقضاء بالعيد الفضي لقرار مبارك إعادة المجلس، وكلمته أمام القضاة، واستقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وقيامه بجولة تشمل السعودية والكويت ودولة الإمارات لإجراء محادثات مع قادتها، وهذه التحركات المستمرة لمبارك، والتي لا تهدأ، من سفر خارج البلاد، وافتتاح مشروعات تعيد التأكيد انه المرشح القادم للرئاسة بعد عامين، وأن لا صحة لكل التوقعات حول ترشيح نجله جمال، وركزت الصحف المستقلة على انتخابات مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين أعضاء مكتب الارشاد، وأزمة في أنابيب البوتاجاز في عدد من المحافظات، وقرار وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسف بطرس غالي بمد فترة تقديم الإقرارات على العقارات حتى نهاية مارس ـ آذار ـ القادم بعد عاصفة الهجوم التي تعرض لها بسبب تدافع الملايين على مكاتب مأموريات الضرائب قبل انتهاء المدة آخر الشهر الحالي وغرامة ألفي جنيه للمتخلف، وكان كاريكاتير زميلنا بالمسائية أحمد عبدالنعيم يوم الأحد، عن موظف بالضرائب يقول لمواطن: ـ أي حاجة اسمها شقة تدفع عليها ضرائب حتى لو شقة فول.

واجتماع عدد من رؤساء منظمات حقوق الإنسان مع ممثلي الدول الأوروبية لبحث ما جاء في تقارير منظماتهم عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والإعلان عن تغطية رصيد القمح لخمسة أشهر، وإصابات ووفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير، وإعلان عدد من الفنانين والفنانات عدم حضور حفلات رأس السنة خوفا من الإصابة، أحسن، وإلى ما بعض مما لدينا:

البرادعي: الدستور المصري غير ديمقراطي وفيه 15 خطأ مطبعياً

ونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة البرادعي ـ والهجوم المضاد الذي شنه في حديثه مع زميلنا والكاتب الكبير وعضو مجلس تحرير جريدة ‘الشروق’، جميل مطر، ضد النظام وقال في حلقته الأولى يوم الأحد: ‘إذا كنا جادين نحو الديمقراطية، فيجب أن تكون هناك عدة خطوات، الخطوة الأولى والسريعة هي ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وإشراف قضائي كامل.

الإشراف الدولي ضمانة أخرى مهمة، والاعتقاد أن هذا تدخل في شؤون الدولة، تفكير عقيم، فهذا لا ينتقص من سيادة الدولة في شيء بل هذا يزيد منها، لأنه يؤكد شفافيتها ويوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جزء من هذا المجتمع الذي ينضوي تحت منظومة عالمية لا يمكن أن تخرج منها، قبل أن يفكر الإنسان في الانتخابات، أرفض الدخول في نظام لا يعطيني الحق في أن أترشح كمستقل، وليس هناك نظام برلماني في العالم يسلب الشخص الحق في أن يدخل الانتخابات كمستقل، راجعت الدستور الفرنسي يقول لكي يترشح أحد المستقلين يجب أن يحصل من المجالس المحلية على خمسمائة صوت من 45 ألف صوت أي أقل من 1′ الدستور المكسيكي لا يضع أي شروط.

راجعت الدستور الأمريكي، والتشيلي، والسنغالي، وغيرها، أجريت مسحاً للأنظمة الدستورية شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لم أصادف ما يوجد عندنا في مصر، حيث يضع الدستور شرطين متناقضين معناهما أنه لا يمكن لأي مستقل أن يترشح، في ظروف مصر الحالية.

الدستور من الناحية النظرية لا يحرم المستقل أن يدخل الانتخابات وإنما من الناحية العملية يجعلها مستحيلة والدستور لا يجب أن يكون إطاراً شكلياً وإنما يجب أن يكون إطارا قابلا للتطبيق.

كل الدساتير التي تصنف كديمقراطية، لا يوجد منها ما يسمح بأكثر من فترتين للرئاسة ودستور مصر لا يحدد فترات الرئاسة.

الدستور المصري به 15 خطأ مطبعياً ‘مثل النسخة الالكترونية الموجودة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات’ إذا كنا لا نستطيع أن نطبع أو ندقق القوانين، فهذا أكبر دليل على ما وصل إليه حالنا.

إذا كان هذا حال دستورنا فما الذي وصلت إليه الخدمات الأخرى، من علاج شخص فقير في الريف، إلى تعليم طفل في قرية، وهذا هو ما يعكس القيم التي ننظر إليها؟

وفي الدستور الذي يسعى لترسيخ الديمقراطية، لا تطغى سلطة على الأخرى لكن في دستور مصر أجد أن هناك سلطة واحدة طاغية بشكل لم أشاهده في أي دولة أخرى، وهي السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، على السلطة التشريعية.

هناك أكثر من عشرين قانونا مكملا للدستور، وهذه بدعة لم أرها من قبل، الدستور يجب أن يكون له مضمون واكتفاء ذاتي يكفل حرية الشعب ولكن مواده متناقضة مثلا هناك مادة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم نجد الدستور يسمح بدخول منزلك والتنصت على مكالماتك من الذي يملك قانونيا تعريف جريمة الإرهاب؟ القاضي المدني وليس الرئيس، ولكن حين تنظر في الدستور فهو على العكس يتحدث بصورة نظرية عن كل الحقوق ويسلب معظمها بعد ذلك.

إذا كنا نريد أن نبدأ بداية حقيقية يجب أن نضع دستورا جديدا، لذلك أنا أدعو الرئيس مبارك إلى إنشاء لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، على أن تكون هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، وتضم خبراء القانون الدستوري، ويجب أن تكون لجنة معبرة في نهاية المطاف عن جميع انتماءات الشعب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لأن وظيفة هذه اللجنة ستكون إعداد دستور يمهد لبناء سلام اجتماعي قوي في مصر، قائماً على نوع من المصالحة الوطنية نحن لدينا مشكلات، مثلا التوتر بين المسلمين والأقباط، ولا يكفي أن نقول إننا نسيج اجتماعي، فنحن نضحك على أنفسنا لا بد أن نعترف أن هناك أقليات، والأقليات دائما يكون لديها حماية خاصة من الجهاز القضائي، ولا يمكن أن ندفن رأسنا في الرمل، فإذا واصلنا القول إننا ‘قماشة وطنية واحدة وليس لدينا مشكلات ونقوم على قيم مصرية أصيلة’، فليحدد لي أحد ما القيم المصرية الأصيلة اليوم؟‘.

‘العربي’: البرادعي لديه ثقل دولي كبير وبامكانه الاصلاح في مصر

ومن ‘الشروق’ الى ‘جمهورية’ نفس اليوم ـ الأحد ـ وقول رئيس تحريرها، وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم في إحدى فقرات بابه ـ مختصر ومفيد ـ الذي يوقعه باسم المصري: ‘عندما تابعت حلقة الزميل أحمد المسلماني الرائعة مع د. محمد البرادعي تذكرت كلمة الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال، يظل المرء وقورا حتى يتكلم‘.

وقد تكلم فعلا في نفس اليوم ـ الأحد ـ نيابة عنه زميلنا، وصديقنا في ‘العربي’ محمد حماد، فقال عنه: ‘تبارت في الانتقاص من قدرة اقلام السلطان علينا من الآن أن نتعامل مع الرجل بثقله الحقيقي، وهو السياسي الدبلوماسي القانوني المحنك، صاحب التجربة الدولية العريضة، وصاحب الخبرة الضخمة في أروقة ودهاليز السياسة الدولة، الأمر الذي يعطي للرجل ثقلا معنويا دوليا كبيرا، وهو الثقل الذي يمكن أن يكون مفيدا في تحقيق الإصلاح السياسي المطلوب، بيننا وبين الترشح لرئاسة الجمهورية عامان من الجهد السياسي الكبير من أجل الخروج الآمن لمصر من الوضع الحالي إلى وضع تكون فيه قادرة على اختيار رئيسها اختيارا مباشراً وحراً ونزيهاً، ولن يتحقق هذا الخروج بدون تعديلات دستورية واجبة قبل إجراء أي انتخابات رئاسية مقبلة أولها وأهمها المادة 76 المسماة بمادة جمال مبارك، والمادة 77 التي تفتح مدد رئاسة الجمهورية حتى الموت‘.

‘المصري اليوم’: عيب حملة الصحف على البرادعي

وما توقعه وتنبأ به إسماعيل حدث ففي بريد ‘المصري اليوم’ يوم الأحد رسالة من مينا ملاك عازر قال فيها: ‘المثير في الأمر كله ليس شروط البرادعي وإنما ما قام به رؤساء التحرير من هجومهم عليه وتسفيههم لشروطه، ولشخصه المحترم الذي كان يجب ألا يختلف عليه اثنان، السؤال هنا هو: لو كان البرادعي خرج مباشرة وقال إنه لن يرشح نفسه للرئاسة هل كان سينال نفس القسط من التجريم والتشريح؟ هل أخطأ د، البرادعي حين وصل لمكانة مرموقة في هيئة دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية وفكر بعد انتهاء وظيفته أن يرشح نفسه لانتخابات بلاده التي نشأ وتربى فيها وأخرجته للعالم رجلاً نافعاًَ؟ لماذا نحاول تشويه رموزنا؟ لماذا نحاول أن ننكر على بلادنا فضل إخراج هذا المحترم للعالمية وننسبها للجنسية السويدية كما فعل أحد رؤساء التحرير! عجبت لكم أيها المصريون، هل لو بعث خوفو مرة أخرى للحياة ورشح نفسه للرئاسة مع الفارق سنسحب عنه الجنسية المصرية ونتبرأ من الهرم؟! أنا نفسي لا أؤيد ترشيح البرادعي وإنما يصعب عليَّ أن يخرج أحدهم يتكلمك باسم البسطاء نافياً قبولهم أن يشترط عليهم أحد أياً من كان، السؤال الأخير المضحك المبكي لهذا الأخ منذ متى يهمك البسطاء؟ ومن خولك لتتحدث باسمهم؟ هل جئت لمنصبك بالانتخابات، أم عينتك سلطة هي نفسها جاءت رغماً عن هؤلاء البسطاء؟!’.

لا، لا، ما لم ينتبه له صاحبنا عازر، أن الهجوم على البرادعي سببه ارتكابه مخالفة كشفها أمس في ‘المصري اليوم’ زميلنا وصديقنا عمرو سليم إذ كان الرسم ليافطة تحذير مرسوم عليها كرسي ومكتوب فيها ـ ممنوع الترشيح قطعياً، والبرادعي ينظر إليها وأمامه عسكري يقول له، مخالفة.

الإخوان: انتخاب العريان عضوا بمكتب الإرشاد والنائب الأول للمرشد وأبو الفتوح يدخلان الإعادة

وإلى الإخوان المسلمين، وبدء ظهور نتائج انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد من جانب مجلس الشورى العام وهي فوز كل من محمود عزت ومحمد سعد الكتاتني ومحمد بديع وسعد الحسيني وعصام العريان ومحيي حامد ومحمد عبدالرحمن وجمعة أمين ومحمد مرسي ورشاد البيومي واحتفاظ كل من خيرت الشاطر ومحمد علي بشر بمقعديهما لوجودهما في السجن، وستتم الإعادة على المقعدين الباقيين بين أربعة هم الدكتور محمد السيد حبيب والدكتور محمود غزلان والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وسعد الحسيني ولا نريد الإشارة الى تضارب الأنباء حول ما يحدث إلا بعد أن تعلن الجماعة رسميا نتيجة انتخابات مكتب الارشاد، ثم المرشد العام، وهدوء الأوضاع داخلها ثم رواياتهم عما حدث وان كان صديقنا النائب الأول للمرشد العام الدكتور محمد السيد حبيب، أدلى بحديث لصحيفة ‘الشروق’ أجراه معه زميلانا محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خيال، أعاد التأكيد فيه على وجود تخطي للائحة، وخلافات حول تفسير بعض موادها، وأنه في موقف يصعب الإطاحة به، وطرح احتمالات ترشيح آخرين لتولي منصب المرشد من خارج الجماعة ومنهما صديقينا طارق البشرى والدكتور محمد عمارة وان كنت استبعد هذا، أما أبرز ما قاله حبيب فكان: ‘ـ النظام ذكي ولديه أجهزة وهذه الأجهزة لديها كم هائل من المعلومات أكثر من المعلومات التي عندي عن أشخاصنا وأفكارنا، وكيف نفكر وبعض الضباط قالوا للإخوان ‘اعملوا معروف امتنعوا عن الكتابة لأن كم المعلومات التي لدينا عنكم مذهلة ومش عارفين نعمل فيها إيه’، والأمن بيخطط ويوجه ضربات مفصلية ومركزة ويضع استراتيجية.

ـ أي نظام عنده خطط لخدمة أهدافه ووسائله وتصوراته التي تخدم فكرته، وهذا وارد فهو لا بد أن يكسب من كل شيء، ونحن نعلم أن الأجهزة الأمنية لها دور تحافظ به على النظام ونحن لنا دور في الانتشار والاتصال مع الجماهير فبقدر ما نكسب مترا هو يخسر مترا، وبالتالي فالأرض واحدة وبالتالي يا ريت احنا كنظام وإخوان نتفاوض في مصلحة بلدنا‘.

وكلام حبيب يكشف عن مدى تغلغل مباحث أمن الدولة داخل الجماعة.

كيف سيطرت امريكا والغرب على العالم بالاقتصاد

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، ولا يجمعها موضوع واحد، وعلى سبيل المثال، قام الخبير الاقتصادي شريف دولار، يوم السبت في ‘الأهرام’ بمهاجمة عمليات الخصخصة، قائلا: ‘إن أجندة التحرير الاقتصادي عن طريق وحدانية السوق تم تمريرها في العالم بواسطة تحالف حكومات غنية بقيادة الولايات المتحدة وثلاثية صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية واستخدمت هذه الدول المساعدات المالية وجزرة السماح بدخول أسواقها المحلية لفرض السياسات النيوليبرالية وقف خلف هذا التحالف جيش من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين شكلوا جميعا كأفراد ومؤسسات آلة بروباجندا قوية تساندها القوة والمال لنشر الأيديولوجيا الجديدة للرأسمالية وهكذا تعرضت الدول النامية الى تكرار الأزمات منذ فتح أسواقها الرأسمالية، وذلك لا يعني عودة لاقتصاد التخطيط المركزي المبني على ملكية الدولة لأدوات الانتاج والذي فشل جراء القضاء على المنافسة وديناميكية الاقتصاد غير أنه لا يجب القفز ايضا الى استنتاج بأن شركات القطاع العام غير صالحة لاقتصاد السوق، وهي الفلسفة التي روجت لها ‘مارجريت تاتشر’ لتبرير برنامج الخصخصة لحزب المحافظين ـ تم خصخصة مرفق السكك الحديدية عام 1993 في انجلترا واضطرت حكومة حزب العمال إلى إعادة تأميمه عام 2002 وهناك أمثلة عديدة لقصص نجاح القطاع العام على مستوى العالم فالخطوط الجوية السنغافورية مثلا التي تمتلكها الدولة لم تحقق خسارة على امتداد 35 عاما متتالية وهو انجاز فريد على مستوى جميع شركات الطيران الدولية ورينو للسيارات والكاتل للاتصالات وسان جوبان للزجاج وتومسون للالكترونيات ورون بولانك للأدوية وألف اكتيان للبترول والغاز ويوزنور للصلب كلها شركات ناجحة عالميا تمتلكها الدولة في فرنسا ومازالت الدولة في ‘تايوان’ تحتفظ بحصة 35′ من أسهم الشركات العامة التي تم خصخصتها في 1996، وتقوم بتعيين 60′ من أعضاء مجلس إدارتها وهناك عشرات الأمثلة الأخرى للقطاع العام الناجح في البرازيل وفنلندا وإيطاليا والنرويج والنمسا‘.

سخرية من أنيس منصور وأوراق السادات

أما زميلنا وصديقنا وخبير الترجمة في الامم المتحدة محمد الخولي ـ فقد اختار في ‘العربي’ مهاجمة زميلنا أنيس منصور بسبب كتابه عن أوراق السادات، فقال عنه:

‘ورقات الأستاذ أنيس منصور المنسوبة الى المرحوم السادات، سوف يتناولها المؤرخون، لا من باب الاهتمام العلمي الجاد ولكن من باب التسلية وإزجاء الفراغ وسط الأجواء السياسية الكئيبة القاتمة التي تخيم على جنبات الوطن، والأكيد أن العم ‘أنيس’ نشر هذه الترهات، بأسلوبه الرشيق الجذاب، في محاولة لإنصاف ولي نعمته أنور السادات، واللهم لا اعتراض على مثل هذه المحاولات، فالكلام ليس عليه جمرك كما يقولون، فما بالك بالأستاذ أنيس الذي يكتب في كل شيء وعن أي شيء يطق في دماغه دون اعتبار لعقل الناس ومشاعر الناس أو حتى القيم والمبادئ السياسية التي تواضع عليها الناس، تستوي في ذلك عالم الجن والأرواح والذين هبطوا من أجواز الفضاء، بقدر ما تستوي مباهاته المثيرة للرثاء بأنه من أهل التطبيع ‘مع العدو’ على سن ورمح، بل واعتزازه إلى حد ينبو عن الرشد بأنه كان ولا يزال صديقا لزعماء الصهاينة ومنهم إرهابيون متهمون بارتكاب جرائم حرب واقتراف جرائم ضد الإنسانية، ويحاول السيد أنيس أن يعقد مقارنة بين الزعيم عبدالناصر والسيد السادات.

وعلينا أن نبادر برفض مبدئي قائلين إن مثل هذه المقارنة لا تجوز أصلاً، عبدالناصر يمثل قامة سامقة في مضمار الزعامة العربية والعالمية في العصر الحديث، نتركه لوحده يحلق في مداره المتفرد ثم نحكم عليه من واقع اجتهاده كبشر يصيب ويخطئ بطبيعة الحال، من بعد عبدالناصر، وعلى مستوى كل الزعامات ـ أو القيادات أو الرئاسات العربية يمكن أن نتكلم، ونحسب أن الأستاذ منصور أساء إلى ولي نعمته السادات من حيث تصور واهماً أنه يجمل صورته في سياق التاريخ فالورقات المنشورة تنقل عن السادات أن عبدالناصر كان متوترا، وقد يكون هذا صحيحا، ولكنه توتر الزعيم المهموم بمشاكل المواطن العادي البسيط وتوتر المثقف المهموم بقضايا أمته، لكن عند الأستاذ أنيس، جاءت صورة السادات ـ رحمه الله ـ رجالا بحبوحا، لا يحب القراءة، ولا يطيق سطور الكتاب، وقصاراه أن يمشي حرصا على استقامة القوام بينما تطرح أخطر قضايا الدولة وعلاقاتها الخارجية خلال هذا التجوال الوتيد أو في جلسات الغليون المسترخية الوادعة على ضفة النيل، أما رفاق المشي والجلسة الهنية وأسمار الليالي النيلية الرائعة فلا هم مفكرون ولا سياسيون ولا استراتيجيون ولا هم يحزنون، هم ثلة من الصحاب والمريدين تتردد بين صفوفهم أسماء من قبيل المهندس عثمان والممثل فايز حلاوة والصحفي موسى صبري رحمهم الله‘.

‘الدستور’: هناك حاجة ملحة لتعديل الدستور المصري

ومن أنيس وورقاته عن السادات الى ‘الدستور’ وتعديله الذي قال عنه يوم الأحد صديقنا ورئيس حزب الوفد محمود أباظة: ‘لا شك أننا جميعاً حكاماً ومحكومين نشعر بالحاجة الملحة الى إعادة بناء الوطن بهذا المفهوم الشامل أي نشعر بضرورة الأخذ بالحداثة ولا شك أيضاً أننا نشعر جميعا بأن أساس الأخذ بالحداثة، ولا شك أيضا أننا نشعر جميعا بأن أساس البناء هو دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويحدد الحقوق والواجبات ويستدعي جهد الأمة لإعادة البناء.

ولا شك أن هناك شعورا عاما بأن الدستور القائم لا يصلح أساساً للبناء الجديد، حتى وإن أخفى البعض هذا الشعور حرصاً على بعض المصالح قصيرة الأجل أو خوفاً من أخطار قد تنجم عن التغيير، وفي جميع الأحوال فإن إقبال الحزب الحاكم على تغيير 34 مادة من الدستور القائم دفعة واحدة لهو إقرار منه بأن هذا الدستور قد تجاوزه الواقع كما تجاوزه الزمن.

ولكن هذا التوافق الواسع حول ضرورة التغيير لا يكفي وحده وإنما لا بد من بناء توافق واسع حول ماهية هذا التغيير وأهدافه وآلياته وضماناته، فلا يكفي أن نقرر انتهاء وصلاحية البناء القائم ولكن علينا أن نقدم مشروع البناء الجديد‘.

معركة النفق مع غزة: مصر تشترك مع اسرائيل وامريكا في اذلال الفلسطينيين

وأخيرا إلى معركة الجدار العازل مع غزة، الذي قال عنه امس في ‘المصري اليوم’ زميلنا وصديقنا والإعلامي الكبير حمدي قنديل: ‘أحكمت مصر إغلاق الحدود طوال هذا العام ومنعت قوافل المساعدات الدولية والمصرية من دخول القطاع إلا بطلوع الروح، وحالت بين الفلسطينيين والخروج منه إلا بالقطارة، بعد كل هذا تشترك مصر مرة أخرى مع إسرائيل وأمريكا في إقامة جدار يخنق اقتصاد غزة، ويجوع مليوناً ونصف مليون فلسطيني بهدف تركيعهم لسطوة إسرائيل، أو استنفارهم ضد حكم حماس، وإسقاط حماس ذاتها لصالح حكم أبو مازن الفاسد المتواطئ مع الغرب، تلك هي الجريمة سواء كنا راضين عن أداء حماس أو ساخطين عليه، مصر لا تريد عكننة إسرائيل، بل إنها في إطار مخطط واسع يشمل دول الاعتدال العربية مع أمريكا دخلت في صفقات مشينة مع الإسرائيليين، واتفاقات بعضها معلن وبعضها مبطن، آخرها الاتفاق على الجدار العازل مع غزة الذي يحاولون تسويقه الآن بحجة فضفاضة مراوغة وهي الحفاظ على أمن مصر القومي.

هل أمن مصر في حصار غزة أم أن أمنها في فك هذا الحصار؟

وهل تدرك مصر حقيقة تبعات هذا الجدار؟ هل تذكر كم شوه موقفها أثناء عدوان غزة سمعتها وكم نال من الريادة التي تزعها لأمتها‘.

‘الكرامة’: هذا الجدار لا يخدم الا اسرائيل!

ومن حمدي قنديل الناصري، الى حمدين صباحي الناصري أيضا وزميلنا وعضو مجلس الشعب وقوله في جريدة ‘الكرامة’: ‘هذا الجدار لا يخدم إلا العدو ولا يحمي إلا أمن إسرائيل وهو انصياع مهين لخطط أمنية أمريكية إسرائيلية، وضعت في نهاية عهد بوش ولم تشارك فيها مصر ولم يؤخذ رأيها لكنها تنفذها من موقف التابع الدليل، وهذا عدوان على استقلال مصر وإرادتها الوطنية وسيادتها على أراضيها.

وقد كان بإمكان حكومتنا الذكية أن توفر على نفسها كل هذه المذلة والنفقات لو أنها اتخذت قرارا جادا وبسيطا وآمنا وسياديا ووطنيا وقوميا وإنسانيا غاية في البساطة هو فتح المعابر، فالانفاق التي تعبر خط الحدود ليست إلا إجراء اضطراريا لجأ إليه أهلنا في غزة نتيجة إغلاق المعابر وخصوصا معبر رفح، وحين يعز نقل الغذاء والدواء واحتياجات الناصر عبر المنافذ الشرعية فلا لوح عليهم إذا حاربوا الجوع والمرض ولو عبر أنفاق تحت الأرض لا الدين إسلاما أو مسيحيا ولا الوطنية المصرية ولا القومية العربية، ولا الأخلاق الإنسانية تقبل هذه الجريمة أو تخضع لهذه التبعية أو ترضى عن هذا الجدار‘.

‘الأهرام المسائي’: مصادرة بضائع بمائة مليون جنيه قبل تهريبها الى غزة

لكن ‘الأهرام المسائي’ واصلت تبريرها لإقامة الجدار بأنه لوقف التهريب الذي يضر اقتصاد مصر، ويخلق طبقة من الأثرياء في غزة ـ فقد قالت امس في رسالة لمراسلها من العريش زميلنا أحمد سليم: ‘كشف مصدر أمني مطلع لـ’الأهرام المسائي’ عن قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة بضائع وسلع غذائية تقدر قيمتها بأكثر من مائة مليون جنيه قبل تهريبها الى قطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة بالمنطقة الحدودية.

وقال المصدر ان كميات السلع التي يتم تهريبها الى القطاع تؤثر سلباً على احتياجات السوق المحلية لمواطني شمال سيناء، وأن عمليات التهريب أدت الى ظهور طبقة جديدة من الأثرياء تسعى الى فرض نشاطها غير المشروع ومواجهة رجال الأمن. في سياق متصل، أعرب سكان مدينة رفح الذين تقع منازلهم على طول الشريط الحدودي المسمى بمحور صلاح الدين عن قلقهم البالغ من الانفاق التي يجري حفرها اسفل منازلهم والتي قالوا انها تهدد بالانهيار بخلاف تسببها في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد لجوء المهربين الى جمعها وتوصيلها الى قطاع غزة هذه الأنفاق والبالغ عددها في هذه المنطقة 450 نفقا‘.

إلغــــاء الدعـــــم

أمل يراود نظام مبارك ..وگابوس يؤرق الفقراء ومحدودي الدخل

ليس هناك ضمان لقيام السوق بتوفير السلع والخدمات بكميات كافية

د. ابراهيم العسيوي

يبدو أن لدي نظام مبارك وحزبه وحكوماته المتعاقبة علي امتداد ما يزيد علي 28 عاماً فهماً خاصاً للعناية بالفقراء ومحدودي الدخل معاكسا لما يتوقعه عموم المصريين من هذه العناية. فكلما تكررت تأكيدات الرئيس ورجاله علي اهتمامهم بهذه الفئة التي تمثل غالبية الشعب المصري، ازداد توجس الناس من قرب الإطاحة بمزايا كانوا يتمتعون بها، حتي وإن كانت مزايا محدودة أصلاً.

ولعل الكثيرين يتذكرون العبارة التي مل الناس سماعها خلال حكم مبارك- وكذلك طوال حكم السادات من قبله- بأنه لا مساس بالدعم ولا مساس بمحدودي الدخل، بينما كانت السياسات تسير في اتجاه يؤكد ليس فقط المساس بالدعم، بل ما هو أكثر من المساس. فخلال الفترة الأكبر من حكم مبارك، خاصة في إطار برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي أي سياسات الرأسمالية الليبرالية الجديدة، تعرضت القيمة الحقيقية للدعم بوجه خاص وللإنفاق الاجتماعي بوجه عام لانخفاض ضخم. كما تآكلت القوة الشرائية للأجور والمعاشات بفعل التضخم، حتي مع التزايد في قيمها الاسمية . و تزايدت الأعباء التي يتحملها الفقراء ومحدودو الدخل للحصول علي الخدمات الصحية عموما وخدمات التأمين الصحي خصوصاً - ناهيك عما يتحملونه من عنت وإرهاق للحصول علي هذه الخدمات.

ومازال هذا السيناريو مستمراًً: لا مساس علي مستوي الخطاب السياسي، وما هو أكثر من المساس علي مستوي الفعل.فقد وعد مبارك وحزبه منذ أيام قليلة بتقديم مشروع جديد لكل من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. وعلي خلاف ما يروجونه فإن هذين المشروعين لا يحملان للفقراء ومحدودي الدخل -فضلاً عن شريحة عريضة من الطبقة المتوسطة- أي أخبار سارة. والجديد حقاً في هذين المشروعين هو الاتجاه إلي خصخصة الخدمات العامة، وتحويل الهيئات القائمة علي أدائها من هيئات خدمية إلي هيئات تسعي للربح؛ وهو ما سوف يلقي بأعباء جديدة علي كاهل السواد الأعظم من الشعب.

ولم يزل نظام مبارك يتحين الفرص للإطاحة بما يقدم للناس من دعم وخدمات عامة، وذلك بدعوي ترشيد الدعم والإنفاق العام. وما الحديث المتكرر عن إحلال الدعم النقدي محل الدعم العيني ،وعن استهداف المستحقين للدعم سوي خطوة علي طريق تحقيق أمل هذا النظام في إلغاء الدعم. والشواهد علي ذلك كثيرة. وحسبي أن أذكر بالبعض منها. يذكر الكتاب الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية(التخطيط سابقاً) في أكتوبر 2007 بعنوان: خمسة وعشرون عاماً من التنمية، أن الحكومة عازمة علي تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي، وأنها قررت إنجاز هذا التحول تدريجياً، مع الاتجاه إلي التشدد في مؤهلات الاستحقاق لتشمل شروطاً إضافية مثل إلحاق أبناء المستحقين بالمدارس أو تطعيم أطفالهم، وهو ما سمي بالدعم النقدي المشروط.

وأعادت الوزارة التأكيد علي هذه النية في وثيقة الخطة الخمسية 07/2008-11/2012 الجاري تنفيذها. فذكرت (في ص 62) أن من أهم معالم السياسة المالية لهذه الخطة "إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه، والتحول التدريجي للدعم النقدي، وخاصةً النقدي المشروط".وقد عبر البيان المالي المرافق لموازنة 09/2010 عن هذا الاتجاه(ص 35) ،وإن بطريقة غير مباشرة ولكن مع توسيع نطاق ما يسمي بالترشيد ليشمل الخدمات العامة إلي جانب الدعم.فأكد ضرورة توجيه الدعم والخدمات للمستحقين دون غيرهم، و" أن من تقل دخولهم لا بد وأن تزيد الدولة من دعمها لهم، وأن من تزيد دخولهم لا بد وأن تقلل الدولة من دعمهم وأداء الخدمات لهم".

وكان انعقاد المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني في نوفمبر الفائت فرصة للتأكيد علي عزم " الحزب وحكومته" توجيه " عناية خاصة اهتمام متزايد باستهداف الفقراء والشرائح الأقل دخلاً"، مع تأكيد الحزب " مجدداً التزامه بإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي وتنظيم كفاءته وفاعليته، وكذلك تطوير آليات الحصر والتصنيف والاستهداف"- وهي جميعاً من لوازم التحول للدعم النقدي. وفيما يتعلق بالخبز والسلع التموينية، فقد شددت ورقة الحزب عن التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر علي ضرورة التحول في دعم هذه السلع "من العمومية إلي الحصر والتصنيف والاستهداف المباشر حتي يصل الدعم لكل المستحقين"(أنظر الصفحات31 و34 و 38). ومن المعروف أن الحكومة قد بدأت في 08/2009 تنفيذ برنامج للاستهداف الجغرافي للفقراء بالتركيز علي ما تعتبره الألف قرية الأكثر فقراً.

وأخيراً جاءت تصريحات وزير التضامن الاجتماعي في أواخر نوفمبر لتؤكد أن موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو 2010 سوف تتضمن تحويل الدعم العيني للخبز إلي دعم نقدي بواقع 13.5 جنيه للفرد شهرياً. وذلك علي أساس أن متوسط الاستهلاك اليومي للفرد هو ثلاثة أرغفة، وان قيمة الدعم الحالي هو 15 قرشاً للرغيف، بإجمالي 45 قرشاً للفرد يومياً. وفي المقابل، سيشتري الناس الخبز بعشرين قرشاً للرغيف. وقد ألحق بهذا التصريح استثناء مفاده الإبقاء علي الدعم العيني للخبز(أي الشراء بخمسة قروش)لبعض الفئات التي سيصعب توصيل الدعم النقدي إليها، وكذلك لبعض الأسر التي قد ينفق عائلها مبلغ الدعم النقدي في أغراض أخري غير شراء الخبز.

ونظراً لأن استهداف النظام الحاكم التحول إلي الدعم النقدي ليس مقصوراً علي الخبز وحده، وإنما يتعداه إلي سائر السلع والخدمات الأخري التي تتلقي دعماً، فسوف أركز فيما يلي علي تقييم هذه السياسة العامة. ومختصر القول في هذا الشأن هو أن التحول إلي الدعم النقدي إجراء غير عملي، كما أنه سيترتب عليه ضرر كبير للفقراء وغيرهم.وفضلاً عن هذا وذاك فإنه قد لا ينتج عنه وفر يذكر في الانفاق العام. أما عن ترشيد الدعم علي نحو عملي وبأسلوب لا يضر الفقراء ومحدودي الدخل، فإن له منهجاً آخر سوف أوضحه في ختام هذا المقال.

تحديد المستحقين

إن الدعم النقدي إجراء غير عملي، لأنه يستلزم حصر المستحقين والتعرف عليهم وعلي أوضاعهم المعيشية فرداً فرداً، ومعرفة أماكن إقامتهم لتوصيل الدعم النقدي إليهم. وهذه مهمة عسيرة، إن لم تكن مستحيلة. إذ أن تحقيق هذه الأمور يستوجب أولاً تعريف المستحقين تعريفاً دقيقاً. وحتي إذا قيل أن المستحقين هم الفقراء- وهوغير صحيح لكون شرائح غير صغيرة من الطبقة الوسطي في حاجة للدعم- فإن غياب تعريف محل اتفاق عام للفقر- في مصر كما في غيرها من الدول- يجعل هذه المهمة في غاية الصعوبة.

وليس من المعقول ما يكرره نفر من المسئولين كثيراً من أن الفقراء 19.6% من السكان.فهذا التقدير الذي يخص سنة 2005 مبني علي خط فقر بالغ الانخفاض(1423 جنيهاً للفرد في السنة)،ولا يفي بالحد الأدني من الاحتياجات البشرية وفقاً لأي معيار إنساني.ولذا فليس غريباً أن يؤدي التعداد الرسمي للفقراء في المجتمع المصري بكل ما يعانيه من تخلف وبما يحتويه اقتصاده من قطاع غير رسمي أو غير نظامي ضخم وبكل ما ينتشر به من عشوائيات، إلي نسبة فقراء قريبة من نسبة الفقراء في مجتمع بالغ الثراء والتنظيم مثل المجتمع الأمريكي، والتي تتراوح بين 14% و17% ! وفي تقديري أن النسبة الواقعية للفقراء في مصر الآن لا تقل عن 50% ، بل إنها قد تصل إلي ثلثي عدد السكان إذا أخذنا بمفهوم أكثر انسانية للعيش اللائق. وهذا بالطبع إذا قصرنا مفهوم الفقر علي المفهوم الضيق لفقر الدخل، ولم نتجاوزه - كما يجب- إلي مفاهيم أكثر اتساعاً وواقعية.

فقراء أم مجتمع فقير؟

ومؤدي ما تقدم أن المجتمع المصري ليس مجتمعاً غنياً به قلة من الفقراء يسهل تحديدها.بل أنه مجتمع فقير علي العموم،بمعني أن الفقر شائع علي نطاق واسع فيه. ومن المرجح أن عدد من يجب التحقق من استحقاقهم للدعم النقدي قد يقرب من 40 مليون نسمة.ولا شك أن تعيين هؤلاء فرداً فرداً، أو فحص طلبات الدعم المقدمة منهم سوف ينطوي علي عبء إداري ضخم، وسوف تترتب عليه أعباء مالية كبيرة، وذلك فضلاً عما سيتعرض له طلاب الدعم من معاناة وطول انتظار مع جهاز إداري مشهود له بالافتقار إلي الكفاءة والإنصاف. زد علي ذلك أنه سيتعين تكرار حصر المستحقين كل سنة علي الأقل، حيث إن بعض الناس قد يتحررون من الفقر، بينما يسقط آخرون في دائرته.

الدخول في النوايا

وستصبح هذه المهمة أكثر عسراً إذا أخذنا الاستثناء الوارد في تصريحات وزير التضامن الاجتماعي مأخذ الجد. فكيف سيتم التعرف علي من سيستمرون في تلقي دعم الخبز عينياً، وكيف سيتيسر للحكومة التأكد من وصول هذا الدعم إليهم دون غيرهم من مخابز تنتج خبزاً مدعماً وآخر غير مدعم؟! وكيف ستميز الحكومة - حتي لو كانت حكومة ذكية- بين من سيوجهون مبلغ الدعم النقدي لشراء الخبز ومن سيوجهونه لأوجه أخري من الإنفاق لا تفيد أسرهم؟ وكيف ستكون لدي الحكومة القدرة علي الكشف عن نوايا الناس في هذا الشأن؟! ولما كان من غير المتصور وجود وسائل عملية لتطبيق الاستثناء المشار المذكور أعلاه، فإنه من الواجب التعامل معه علي أنه مجرد "ديكور" لتجميل السياسة المقترحة من جانب الحكومة.

وفضلاً عن ذلك فإن تحديد المبلغ المستحق كبديل مكافئ للدعم العيني ليس أمراً هيناً. كما أنه سوف يتعين مراجعته بين الحين والآخر في ضوء تغيرات الأسعار ومستويات الدخول وتوزيع الدخل، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للدعم النقدي بفعل التضخم من جهة، وتأمين تناسبها مع تغيرات الدخل من جهة أخري. فما الذي يضمن أن يباع الخبز بعد التحول للدعم النقدي بعشرين قرشاً؟! وما الذي سيحول دون وصوله إلي ثلاثين أو خمسين قرشاً مثلاً طالما أن السوق هو الذي سيحدد السعر؟ وهل سيتمكن الجهاز الإداري العتيق من مراقبة الأسعار، ومن ملاحقة حركاتها محلياً وعالمياً وتعديل مبلغ الدعم النقدي لكل فرد في الوقت المناسب.

وأخيراً، ففي ظل الدعم النقدي لن يكون هناك ضمان لقيام السوق بتوفير السلع والخدمات التي كانت تخضع للدعم العيني بكميات كافية.إذ أنه في ظل الفروق الطبقية الحادة السائدة، فإن السوق والقطاع الخاص الذي لا يحركه غير الربح لا يعيران احتياجات الفقراء الاهتمام الكافي، ويعطيان الأولوية لتلبية طلب الأغنياء.

سياسة ضارة

وأما أن التحول للدعم النقدي ضار،فمرد ذلك إلي ما سوف يترتب علي هذا التحول من موجة تضخم عاتية.فلن ترتفع أسعار السلع والخدمات المدعمة وحدها،بل إن أسعار معظم السلع والخدمات سوف تتعرض للارتفاع،وذلك بالنظر إلي ما بين المنتجات المدعمة والمنتجات غير المدعمة من ترابطات في مجال الإنتاج أو في مجال الاستهلاك.

وثمة وجه آخر للضرر، وهو حرمان بعض المستحقين للدعم منه لصعوبات التعرف عليهم، وبخاصة سكان العشوائيات والجبانات والمشتغلين في القطاع غير النظامي وعمال التراحيل وفقراء الريف ومن إليهم. إن المشكلة الأساسية في الدعم العيني في نظر الحكومة هي تسربه لغير مستحقيه،وهي تقدرهم بنحو 30% ممن يستفيدون من دعم السلع التموينية- وهو تقدير مبالغ فيه بالنظر إلي أن رداءة السلع التموينية المدعمة تجعلها في حكم سلع المضطر ،أي المحتاج فعلاً. ولكن من الثابت في دراسات مختلفة، نذكر منها دراسة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، أن الدعم النقدي يعاني هذا العيب أيضاً. فلن يعدم بعض المستهلكين القادرين والتجار المستغلين وغيرهم من الطفيليين وسيلة للاستيلاء علي جانب من الدعم النقدي،مثلما يحدث مع الدعم العيني. بل إن هذه الدراسة ترصد عيباً آخر لنظام استهداف المستحقين للدعم، وهو عجزه عن تغطية نسبة غير قليلة من المستحقين. وقد تراوحت هذه النسبة بين 26% و84% في برامج متنوعة لاستهداف الفقراء بأشكال مختلفة من الدعم في عدد من دول أمريكا اللاتينية.

ترشيد الإنفاق؟!

وفيما يتعلق بالوفر في الإنفاق العام الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بالتحول للدعم النقدي، فإن العبرة بالوفر الصافي الذي يأخذ في الحسبان أي مصروفات إضافية قد تترتب علي هذا التحول،ومن أهمها : مصروفات حصر المستحقين، والإنفاق علي جيش جرار من الموظفين الإداريين والباحثين الاجتماعيين الذي سيتولون إدارة نظام الدعم النقدي وتعديل المستحقين ومراجعة مبلغ الدعم المستحق لكل فرد من فترة لأخري، وكذلك الزيادة في الإنفاق العام علي شراء الحكومة احتياجات الجيش والشرطة والسجون والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخبز وغيره من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي كانت مدعمة عينياً أو غير مدعمة،وذلك بسبب موجة التضخم المتوقعة عقب إلغاء الدعم العيني.وهذه الزيادات في الإنفاق العام قد تطيح بالجزء الأكبر من الوفر المأمول فيه في الدعم، إن لم تتجاوزه.

منهج بديل للترشيد

استناداً إلي ما تقدم فإنني أرفض سياسة التحول للدعم النقدي، وأشدد علي أهمية استمرار الدعم العيني في مجتمع غالبيته فقراء وذوو دخول متواضعة مثل المجتمع المصري. و لا يعني هذا السكوت علي المثالب القائمة في نظام الدعم الحالي. فعلاج هذه المثالب ممكن إذا راعينا في رسم سياسة الدعم ستة مبادئ، ورد معظمها في الوثيقة التي أصدرها حزب التجمع ونشرها منذ أكثر من ربع قرن (في أبريل 1985) في العدد الخامس من" كتاب الأهالي" الموسوم : دعم الأغنياء ودعم الفقراء(و بالمناسبة فقد طرحت هذه الوثيقة فكرة الفصل بين إنتاج الخبز وتوزيعه، ولكن الحكومة رفضتها ، وإن كانت قد اضطرت إلي تطبيقها في بعض المحافظات مؤخراً).

المبدأ الأول: ضرورة التمييز بين الدعم وتثبيت أسعار السلع المدعمة. فليس الغرض من الدعم تثبيت أسعار بعض السلع والخدمات، وإنما تخفيض أسعارها لتصبح دون سعر السوق الحر أو دون تكلفة الإنتاج، وذلك حتي يتيسر للناس الحصول عليها. والسبيل القويم هو تحديد الدعم لأي سلعة أو خدمة كنسبة من تكلفة إنتاجها، علي أن تتحدد هذه النسب بتوافق مجتمعي ديمقراطي، وعلي أن تراجع بصفة دورية في إطار مربع السياسات المذكور فيما بعد ضمن المبدأ الخامس. فبهذا يمكن أن تتغير أسعار السلع المدعمة بشكل تلقائي سلس، وأن نتفادي الصدمات التي تثيرها محاولة تعديلها بعد فترة تجميد طويلة.

المبدأ الثاني: قصر الدعم علي مرحلة الاستهلاك النهائي.ومؤدي هذا الامتناع عن تقديم الدعم الوسيط كدعم أسعار الفائدة، وتقديم أراضي الدولة مجاناً أو بسعر رمزي للمستثمرين، ودعم الصادرات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، ودعم مستلزمات الإنتاج الذي يصب معظمه في خزائن الأغنياء، حيث لا يلزم المنتج متلقي هذا النوع من الدعم ببيع منتجاته بسعر منخفض، بل وقد يحتكر بعضهم السوق ويرفع الأسعار كما يشاء.

المبدأ الثالث: بدلاً من التركيز علي استئثار بعض القادرين بجانب من الدعم والمبالغة غير المبررة في هذا الشأن بحكم عدم إقبال معظم القادرين علي غالبية السلع والخدمات المدعمة لتواضع مواصفاتها، يجب اعتبار الدعم وسيلة من وسائل إشباع بعض الحاجات الضرورية لعموم الناس.وفي المقابل، يتعين علي السياسة المالية أن تسترد من القادرين أضعاف ما قد يحصلون عليه من دعم من خلال الضرائب العامة ومن خلال الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات والرسوم المرتفعة علي السلع الكمالية والاستهلاك الترفي، بما في ذلك فرض الرسوم المرتفعة علي السيارات الفاخرة لمواجهة دعم البنزين. ومن أسف أن السياسة المالية قد سارت عكس هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، وذلك - مثلاً- بإقرار تشريع للضرائب علي الدخل يحابي الأغنياء بأسعار متواضعة للضريبة، وبتصاعد جد محدود في الضريبة مع ارتفاع الدخل.

المبدأ الرابع: هناك سبل متعددة لترشيد نفقات الدعم غير إلغائه أو تخفيض نصيب الفرد منه.منها تجنب الهدر الناتج عن سوء تخزين وتداول وتصنيع السلع المدعمة، لا سيما القمح والدقيق و الخبز.ومنها الحد من انتاج واستيراد السيارات الخاصة والميكروباصات واللواري التي تستهلك كميات ضخمة من المنتجات البترولية وتربك المرور وتلوث البيئة، وإعادة هيكلة قطاع النقل بالتوسع في وسائل النقل العام للركاب ونقل الكم الأكبر من البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري ، مع الارتقاء بخدمات هذه المرافق. ومنها اتخاذ تدابير جادة لرفع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة وغيرها من القطاعات. ومنها أيضاً حشد آليات الرقابة الرسمية والشعبية لمواجهة سرقة الدعم من جانب الطفيليين والفاسدين المتواطئين معهم في أجهزة الدولة.

المبدأ الخامس: يقتضي التناول السوي للدعم أن ينظر إليه كأحد أضلاع مربع لا مجال للفصل بينها. والأضلاع الثلاثة الأخري لهذا المربع هي: الأجور والأسعار وتوزيع الدخل والثروة. وإذا لم تتناسق وتتكامل السياسات المكونة لهذا المربع، فسوف تتجدد مشكلة الدعم حتي إذا بدا أنها قد عولجت علي نحو أو آخر في وقت من الأوقات.

المبدأ السادس: إن أفضل طريقة لتخفيض الدعم علي أساس مستدام هي تنشيط جهود التنمية الشاملة، العادلة والمطردة، وفق منهج مغاير للمنهج الرأسمالي سواء في صورته الكلاسيكية أو صورة الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة -فضلاً عن أزمات سابقة كثيرة - فساده. والمنهج البديل الذي نقترحه في حزب التجمع هو منهج التنمية المستقلة المعتمدة علي القدرات الذاتية لبلدنا في المقام الأول. ولهذا المنهج سمات مميزة أوضحها البرنامج العام للحزب: بناء مجتمع المشاركة الشعبية. وقد زدت هذه السمات تفصيلاً وتأصيلاً، كما ناقشت التحديات التي تواجه منهج التنمية المستقلة وكيفية مواجهتها ، في كتابي: التنمية في مصر- الواقع المتعثر والبديل الأفضل (المكتبة الأكاديمية ،2009).

ومن أبرز سمات هذا المنهج التنموي البديل اضطلاع الدولة بدور نشط، ليس فقط في المجال الاجتماعي، بل وفي مجال الاستثمار الإنتاجي بصفة عامة، وفي مجال التصنيع وتعميقه بصفة خاصة. ومنها التخطيط القومي الشامل، والمشاركة الديمقراطية، وإعادة توزيع الدخل والثروة لتقريب الفوارق بين الطبقات، وزيادة المدخرات الوطنية، والعناية بتنمية القدرات البشرية، والحماية المؤقتة والنسبية للصناعات الناشئة، والانفتاح المتدرج المتواكب مع نمو القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتعاون الإنتاجي مع الدول النامية. فهذا هو ما سيؤدي إلي تنمية شاملة،مطردة وعادلة،تخفض الفقر، وتزيد فرص العمل، وتحسن الدخول ومستويات المعيشة؛ وهو ما سيؤدي إلي تخفيض ضخم في الطلب علي الدعم في المدي الطويل.

حلب تنتعش سياحيا واقتصاديا

إثر تحسن العلاقات مع تركيا

التقارب السوري ـ التركي تجاوز السياسة نحو الاقتصاد والفن

حلب: روبرت ورث *

منذ أن رفعت سورية وتركيا القيود على تأشيرات الدخول في سبتمبر (أيلول) الماضي، تدفق الزوار الأتراك إلى مدينة حلب الشمالية الخلابة. وأصبح المتسوقون الأتراك يلتفون حول الباعة الجائلين في سوق حلب القديمة، وتزايدت معدلات التجارة عبر الحدود بين البلدين. وقد انتقلت الدولتان إلى فترة من العلاقات الحميمة بعدما أصبح زعيما الدولتين يتحدثان وكأنهما صديقان منذ الأزل.

لكن ذلك التقارب يتجاوز حدود التجارة أو سقوط الخصومة التركية ـ العربية التاريخية. ففي فترة الغموض الاقتصادي والسياسي هنا، أثار دفء العلاقات مع تركيا الآمال بشأن مستقبل سورية، فيما يتعلق بالدين، والبترول والغاز، والتفاوض لاستعادة الجولان من إسرائيل. بالنسبة للبعض هنا، فإن ذلك التقارب مع دولة تركيا العلمانية الحديثة يمثل ابتعادا عن تحالف سورية المثير للجدل مع إيران. وبالنسبة للبعض الآخر، يشير ذلك التقارب إلى تبني سورية لرؤية تركيا الأكثر انفتاحا. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، ومنهم الرئيس السوري بشار الأسد، فإن ذلك التقارب يثير أحلاما مختلفة حول تعافي الاقتصاد الإقليمي وتضاؤل احتمالات التعرض للعقوبات أو الضغوط الغربية. ويقول سمير الطاقي مدير «مركز الشرق للدراسات الدولية» بدمشق: «إن الأمر يتجاوز العلاقات الاقتصادية. إنه يتعلق بإعادة توحيد المنطقة والإحساس بأن الغرب أكثر ضعفا وأنه يفتقر للقدرة على أن يفعل أي شيء هنا. أعتقد أن سورية لديها العديد من الطموحات لإعادة تعريف وضعها الجيو ـ سياسي».

وقد تجلت تلك الطموحات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما أجّلت سورية توقيع اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي كانت تسعى وراءها لعدة سنوات، مؤكدة أنها ترغب في الحصول على شروط أفضل من ذلك. وكانت تلك الاتفاقية قد بدأت عام 2004، عندما أعربت سورية عن مخاوفها من الغزو الأميركي للعراق وكانت في الوقت نفسه في أمس الحاجة للعون الاقتصادي والسياسي. إلا أن الزعماء السوريين، وفقا للمحللين، يشعرون أنهم اكتسبوا ثقة جديدة في الوقت الراهن. ولا تنتج تلك الثقة عن وضع الاقتصاد السوري الذي ما زال يعاني من الأزمات بل تتعلق بموقفها السياسي، بعدما تحولت عزلة الغرب لسورية إلى سياسة تقارب، وذلك على الرغم من الدعم المستمر الذي تقدمه سورية لمنظمتي حماس وحزب الله. ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة سفيرا جديدا إلى دمشق في وقت قريب، لتنهي فترة طويلة من جمود العلاقات الدبلوماسية. وقد ساعدت علاقة سورية بتركيا التي كانت تشهد تحسنا بطيئا منذ عدة سنوات على ذلك التحول السياسي. فقد توسطت تركيا في المفاوضات  بين سورية وإسرائيل في 2008 مما عزز الآمال الغربية بشأن عقد صفقة سلام. ولكن في الوقت نفسه، فإن التصور الشائع بأن تركيا ستجر سورية صوب الاعتدال والسلام الإقليمي ربما يكون أقرب إلى كونه فانتازيا، وإن كانت لها إيجابيتها. وجدير بالذكر أن تحالف تركيا وإسرائيل قد خفت على نحو ملحوظ منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة قبل عام، والتي أشعلت الغضب في المنطقة وأعادت تعزيز قيمة الروابط السياسية بين سورية وحماس. وقد أبدت إسرائيل اهتماما باستئناف العلاقات غير المباشرة مع سورية خلال الشهر الحالي، لكن كثيرين في سورية يتشككون في إمكانية ذلك، خاصة في ظل وعي سورية بالانتقادات التي يمكن أن تتعرض لها من قبل الراديكاليين بالداخل، أو حتى من إيران، إذا أبدت استعدادا للتقارب مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ربما يكتسب التحالف مع تركيا أهميته من أنه يساعد سورية على إظهار تغير مواقفها مع الإبقاء على خياراتها مفتوحة في نفس الوقت، وفقا لما قاله بيتر هارلينغ المحلل بمجموعة الأزمات الدولية بدمشق، والمؤلف الرئيسي للتقرير المتعلق بالسياسة الخارجية لسورية الذي نشر أول من أمس. ويقول هارلينغ: «في منطقة تعج بالصراعات التي لم تحسم بعد، اختارت سورية أن توازن بين المنافع والخسائر، حيث يساعد تحالفها مع تركيا على موازنة الضغوط التنافسية من إيران والغرب وفي الوقت نفسه تعزيز وضعها على المستوى الاقتصادي».

لكن العلاقة لا تتعلق فقط بتوفير الغطاء السياسي لسورية، فقد أعرب الرئيس السوري عن أمله في تقوية شبكة الطاقة الإقليمية اعتمادا على أنابيب الغاز الطبيعي التركية. وقد تضاعفت التجارة بين البلدين في الفترة بين 2007 و2008 كما تضاعفت مرة أخرى في 2009 بما يقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفقا للغرفة التجارية بحلب. ومن جهة أخرى، يقول نبيل سكر المحلل الاقتصادي بدمشق: «أعتقد أن هناك نوعا من التقارب في وجهات النظر بين سورية وتركيا قد بدأ، حيث أصبح بإمكانهما التعامل كمحور تجاري إقليمي مشترك، يربط بين أوروبا ومنطقة الخليج وبعض الأجزاء الأخرى في الشرق».

وربما يكون الوقت ما زال مبكرا للحكم على المدى الذي يمكن أن تذهب إليه سياسة التقارب تلك، أو إذا ما كانت سورية ستتخوف من إغراق الصادرات التي تأتي من الاقتصاد التركي الأكثر قوة. على أية حال، إن ذلك الانفتاح السياسي جاء نتيجة تقارب اجتماعي وثقافي حدث في ظل العلاقات الدافئة التي سادت مؤخرا بين الأتراك والعرب بعد سنوات طويلة من العداء.

وعلى المستوى الشعبي، كانت هناك حالة أسوأ من الغضب بشأن ضم تركيا لمقاطعة «هاتاي» التي يتحدث سكانها العربية والتي كانت تتبع سورية. وحتى 1998 كانت الدولتان على شفا الدخول في الحرب نظرا لمساندة سورية للمتمردين الأكراد، لكن العلاقات تحسنت ببطء بعدما طردت سورية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.

وقد تسارع ذوبان الجليد في الشهور الأخيرة، في ظل وجود صحافيين أتراك يكتبون شهادات متوهجة حول رحلاتهم إلى هنا. ويشعر كثير من السوريين بوجود تقارب ثقافي مع تركيا. ومؤخرا انتشرت الأفلام والبرامج التركية التي تحمل ترجمة سورية باللغة العربية في سورية وحققت نجاحا غير مسبوق. فمثلا كان هناك فيلم «وادي الذئاب: العراق» الذي يدور حول عملاء أتراك ينتقمون من الجنود الأميركيين نظرا للمذابح التي ارتكبوها في حق العرب العراقيين كمثال واضح على التحول السياسي الأخير. وبالنسبة للسوريين، فإن ذلك الدفء هو ما كانوا يطمحون إليه، حيث كان كثير من السوريين يتمنى محاكاة التحول التدريجي الذي حدث في تركيا خلال العقد الماضي من دولة عسكرية إلى دولة أكثر ديمقراطية ونظام سياسي أكثر تسامحا. أما في الوقت الراهن، فيجب عليهم أن يكونوا سعداء لأنهم حصلوا على أصدقاء جدد. ومن جهته، يقول عمر سونميز رجل الأعمال التركي الذي زار سورية للمرة الأولى قبل ثلاثة أشهر والذي أصبح يعبر الحدود حاليا على نحو دائم لبيع حبوب اليقطين المحمص وغيرها من السلع الغذائية: «في السابق، كنا نخشى القدوم إلى هنا، وكنا نعتقد أن المحال مغلقة وأن الشوارع تخلو من النساء.. ولكن عندما نتحدث مع الأوروبيين فإنهم يقولون الشيء نفسه حول الأتراك!». ويضيف سونميز: «انظر إلى ذلك»، مشيرا إلى زحام سوق حلب المغطاة. ويتابع: «لسنا مختلفين.. حتى الوجوه متشابهة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

غضباً من تصحيح علاقة سوريا بلبنان!

 د. عصمت المنلا

مكان وتوقيت وأسلوب الإعتداء على الباص السوري يكشف الفاعل، إذ يُؤشر الهجوم الى الجهة المُتورّطة في العملية، إضافة لتوقيت الإعتداء – بالطبع – فالتوقيت أكثر وضوحا في الدلالة على المُتضرر الأول من زيارة الحريري الى دمشق ومُلاقاة بشار الأسد في مايُشبه الإحتفال أو (مهرجان) لقاء يُنهي سنوات من العَبَث السياسي الذي أوكلته جهات خارجية غيرخافية على أحد، وعندما لاحت بوادر مرونة سورية في الحد المقبول من تلك الجهات حيال قضايا المنطقة الشائكة والمستمرة في نزفها لكل الجهود الدولية والإقليمية لحلّها دون جدوى..فإن المرونة التي تعاطى بها النظام السوري منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ بدأت المفاوضات مع تل أبيب عبْر الوسيط التركي..مُنذئذ أعادت الجهات المعنية (إقليمياً ودولياً) حساباتها لجهة تقبّل هذه الخطوة السورية (وغيرها من الخطوات – ليس الآن وقت حصرها في هذه العجالة) بشكل إيجابي، كدليل (إضافة – بالطبع – الى دلائل أخرى) على تجاوب النظام مع مُتطلبات تحسين السلوك الذي طلبته عدة جهات ومن بينها المملكة السعودية التي بادر عاهلها أخيرا الى زيارة الرئيس بشار في دمشق، وتمّت بذلك تصفية الشوائب بين النظاميْن، ولاشك أن إحدى النقاط المُهمة بالنسبة للسعودية أن تنضمّ دمشق الى جانب الدول العربية التي تبنّت مُبادرة السلام السعودية التي أعلنت في قمة بيروت، وعارضها النظام السوري طيلة السنوات الماضية.. ومن المُتوقَّع الكشف عن قبول دمشق للمبادرة السعودية للسلام في الوقت الذي تراه مُناسباُ ويُحقق لها المزيد من الإنفتاح الدولي عليها (على غرار الإنفتاح الفرنسي التام، والإنفتاح الأميركي الذي أدّى أمس الى حدّ إعلان اسم السفير الأميركي الجديد في سوريا وتناقلته كافة وسائل الإعلام).

المُتضرر الأول من كل المُعطيات الإيجابية التى تراكمت مُؤخرا في كفة الرئيس بشار الأسد ونظامه المستقر..هو عمّه العقيد رفعت أسد وهو لايزال طامعاً بالحكم، ويُحاول عبْرَ تنظيمه المُسلّح في شمال لبنان تحت مُسمى "الفرسان" وهو بالمناسبة يُماثل تماما تنظيم"سرايا الدفاع" الذي قاده رفعت في سوريا سابقأ..حتى أن أسلحة تلك السرايا بكاملها تمتلكها اليوم منظمة فرسان رفعت ذات الحضور الكثيف في منطقة تمتدّ من مدينة طرابلس وصولاً الى الحدود السورية.. من هنا، كان مكان الإعتداء على الباص السوري القادم بركابه الى بيروت يُثير الشبهة في تورط فرسان رفعت، تماماً كما تؤشر (الصواريخ المجهولة في نظر البعض) التي تنطلق بين فترة وأخرى عشوائيّاً باتجاهيْن في آن: باب التبانة وجبل محسن في طرابلس، وذلك بهدف توتير أجواء المنطقتيْن والإيقاع بينهما مذهبياً، ومعروف من المُتتبّعين للنزاع المذهبي في طرابلس أن اليد الآثمة التي تغذي الفتنة تريد نقلها الى منطقة الساحل السوري، وبالفتنة المذهبية وحدها يحلم رفعت أسد بإسقاط نظام بشار ..!

أما توقيت الإعتداء على الباص السوري، فهو الردّ الأوّلي على التقارب اللبناني السوري الذي ينسف أوهام العقيد رفعت في الظفر بحكم سوريا!

وحين تُبارك الدول العربية خطوة عودة العلاقات اللبنانية - السورية الى طبيعتها.. وعلى رأس هذه الدول العربية تأتي المملكة السعودية بالنظر لكونها "العرّاب" الأساسي في تجسير العلاقة الجديدة المُعافاة بين لبنان وسوريا..بخاصة أن علاقات السعودية بسوريا التي تطورت إيجابياً مُؤخراً، ما يجعل هذه المعطيات أمانة

في عنق المسؤولين في المملكة.. من هنا نسمح لأنفسنا توقع إهتمام أكثر من المملكة بدوام الإستقرار الأمني في لبنان..بمعنى أن تعمل المملكة - جدّياً - في لجم بعض المحسوبين عليها في لبنان من أمثال رفعت أسد الذي

يُهدد تنظيمه المُسلّح "الفرسان" الأمن العام في شمال لبنان .

لذلك يتمنى الكثيرون في لبنان على المسؤولين في المملكة الذين يستقبلون رفعت أسد سرّاً وعلانية ..أن يُعيدوا النظر في تطلّعات رجلهم الطامع لحكم سوريا حتى لو سفك تنظيمه الدماء البريئة..!

قضية باتت خارج المحرمات

تحقيق خاص من دولة الإمارات  

  لا تزال المحاولات التي تتصدى لمناقشة قضية التحرش والاعتداء على الأطفال بعيدة عن الولوج من بوابة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه المسألة، بحيث لا تعدو كونها مجرد محاولات إحصائية وفي أحسن أحوالها محاولات متعجلة أو منقولة من الكتب المتخصصة بعيداً عن الدراسات الميدانية المعمقة التي وحدها.

ووحدها فقط كفيلة بإتاحة الفرصة لنا للوصول إلى العوامل الحقيقية المؤدية لهذه القضية التي بدأت تأخذ طريقها لتتحول إلى ما يشبه الظاهرة، مع ما يحمله ذلك من قلق لمجتمع أبرز سماته أنه محافظ استنادا إلى خلفيته الثقافية والدينية على الرغم من الانخراط في مقتضيات الانفتاح الحضاري العالمي التي تجعل من الصعب على أي مجتمع أن يكون بمنأى عنها جراء اشتراطات الحياة الحديثة.وتبقى المسألة الأهم في هذا الإطار مرتبطة بعدم النظر إلى الأسباب المؤدية لهذه القضية على أنها متكئة إلى عامل واحد فقط، بل يجب إدراك أن جملة من العوامل النفسية والاجتماعية تقف وراء مثل هذه الانحرافات وحالات الشذوذ.

والتي هي جديرة بالمتابعة والقراءة الدقيقة غير الانفعالية، إلا أنه يجب أيضا إدراك أن التغيرات السريعة التي طالت بنية المجتمع الإماراتي كان لها نصيب الأسد في بروز مثل هذه الظواهر والتي طالت أول ما طالت النواة الأولى للمجتمع والمتمثلة بالأسرة التي فقدت الكثير من تماسكها في خضم التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، الأمر الذي حمل إلى الواجهة جملة من الظواهر السلبية التي لم تكن تذكر سابقاً.ولأن استعراض قصص التحرش بالأطفال وسرد تفاصيلها تحرك مكامن خوفنا وتصدمنا، فقد اعترف تربويون وأخصائيون نفسيون بأن سببها الرئيسي هو غياب دور الأسرة وخروج المرأة للعمل متنحية عن مهمتها السامية التي خصها الله بها وهي رعاية وتنشئة الأبناء، لافتين إلى أن بروز هذا النوع من الاعتداءات سببه التفكك الأسري وغياب الأب وانشغال الطرفين في تأمين متطلبات الحياة مع ازدياد صعوبتها، مؤكدين أيضا أن بداية العلاج تتجلى في الاعتراف بوجود هذه الآفة واستنفار كل آليات الدفاع في وعينا الجمعي والبحث عن الوسائل الدفاعية حتى ندرا الخطر ونحمي الصغار.

مشكلة محدودة